اتى الى السلطة بالمال الفاسد من خلال شراء ذمم بعض اعضاء لجنة الـ75 ,اعترض على قرار اقالته من قبل البرلمان وسعى الى احداث انشقاقات بصفوفه من خلال الرشا التي قدم لبعض النواب وتعيينهم بالسفارات وهم لا يفقهون شيئا بالعمل الدبلوماسي, تشبث بالسلطة واغدق الاموال على الميليشيات المختلفة لتثبيت اركان حكمه, خلق تفاهم مع القيادة العامة المسيطرة على شرق البلاد, من خلال الافراج عن مرتبات منتسبيها والاتيان بمقرب لها لمؤسسة النفط التي تقوم بتسويق النفط ومشتقاته خارجيا, تقرب الى كل من مصر والامارات ومنحهما عقودا لبعض المشاريع, علهما تخففان من لهجتهما الحادة نحوه باعتباره رئيس حكومة غير شرعي منتهي الصلاحية.
كان احد الاسباب الرئيسية التي أجهضت اجراء الانتخابات الرئاسية 24 ديسمبر 2021 ,بسبب ترشحه, متنكرا لتعهداته بعدم الترشح للرئاسة في حال توليه رئاسة الحكومة.
راهن على الاختلاف بين محلسي النواب والدولة, وعندما ادرك ان امكانية توافقهما لوّح بان يعرض مشروع الدستور المعدل على الشعب للتصويت عليه وهو يعلم جيدا ان التعديل الثالث عشر للوثيقة الدستورية تعتبر مرحلية ومن ثم يصار الى انشاء دستور جديد للبلاد وفق اسس تتفق عليها معظم شرائح المجتمع بمختلف توجهاتها .
غض الطرف ان لم نقل مساهما في اعمال تهريب النفط ومشتقاته الى خارج البلاد لتستفيد منها الميليشيات التي يدعمها او التي يخشى التصادم معها وكذا الميليشيات التي تقوم بتهريب الاجانب الى اوروبا.
فجأة وامام التحولات المحلية الاقليمية التي ترسمها المصالح المشتركة, وإدراكه الكامل بإمكانية تغييره ,استعمل الطيران المسيّر لضرب معاقل مهربي البشر ومدخرات الشعب الليبي, ليظهر للعامة بانه حريص على اموالهم ولأوروبا بانه سيوقف تدفق المهاجرين غير الشرعيين اليها,عمل خلال حكمه على حل المشاكل بين الاجهزة الامنية التي تنضوي تحت حكمه والتي تسبب في مقتل مدنيين وقفل طرقات, بإغداف الاموال الطائلة لهم كي يستمر في الحكم.
اعادة اختيار اردوغان (الداعم الرئيسي له)رئيسا لتركيا, وبوادر سياسته الخارجية من خلال التغييرات التي احدثها اردوغان على تشكيلة حكومته الجديدة(تغييرات ملحوظة في الوزارات السيادية الرئيسة عقب تنصيبه السبت3 يونيو 2023 رسميا رئيسا لتركيا لولاية جديدة بحيث سيتولى الرئيس السابق لجهاز الاستخبارات التركية حقان فيدان وزارة الخارجية ليحل مكان مولود تشاوش أوغلوا وعين خبيرا لإعادة النهوض بالاقتصاد المنهار ) تنبئ بان تركيا سائرة في ركب التوافقات الاقليمية بما يرعى مصالحها من خلال تقاربها مع كل من مصر والامارات والسعودية, والتضييق على زعماء الاخوان الذين آوتهم ونصرتهم في فترات سابقة وسمحت لهم بإنشاء قنوات فضائية وابتزت من خلالهم حكوماتهم, والطلب من بعضهم الرحيل عنها وقد تقوم بتسليم بعضهم الى دولهم, فلا شيء يدوم في عالم السياسة.
نجزم بان الوقت لم يعد سانحا للدبيبة بإكمال مسلسله التأمري على الشعب الليبي حيث اهدر الأموال الطائلة فيما لا يعني, وان حكومته تضم المتناقضات, وما يجمعها هو الاستحواذ على المال العام, وأن سيطرته لا تتعدى حدود اقليم طرابلس التي امّنها له اردوغان. كما ان استضافة مدينة بنغازي(الخارجة عن طوعه) في الفترة من 12 إلى 15 يونيو الجاري2023 ,فعاليات معرض الصناعات التركية، على أرض معرض الهواري، برعاية بلدية بنغازي، والهيئة العامة للمعارض, يثبت ان تركيا ستسير في ركب التسويات الاقليمية لأجل مصالحها, ولم يعد يهمها الاشخاص, فهم بيادق يتم تحريكهم وفق الحاجة ورميهم في سلة المهملات .
تشكيل حكومة مصغرة تكون مهمتها الاشراف على الانتخابات البرلمانية والرئاسية, أصبحت تلوح في الافق,المؤكد انه لن يكون رئيسها ان رغب في الترشح للرئاسة, وبالتالي فان استخدامه للطيران المسيّر والذي الحق الاضرار بأهداف مدنية, لم يعد يجدي, فالتغيير قادم, اجلا ام عاجلا. وإنهاء حكومة اثبتت منذ مجيئها(5فبراير 2021) انها حكومة فساد مالي ,وانها لم تقم بتنفيذ أي من المهام الموكلة اليها (حل المليشيات واجراء الانتخابات) وان التهم التي وجهت لبعض اركانها ما هي الا ذر للرماد في العيون, وبعض الاحكام تعتبر صكوك غفران .
