الدبيبة والكبير ….حتمية التغيير

-المواطن الليبي يعيش ضنك الحياة منذ ان تم تعويم الدينار بنسبة 70% انه يمر بمجاعة لا تكاد توصف في بلد النفط والغاز نتيجة ارتفاع اسعار السلع والمواد الغذائية, أما عن الخدمات العامة فإنها شبه معدومة .
السيد الكبير الشخص الوحيد الذي حافظ على موقعه منذ اعتلائه بعيد قيام الثورة, محاولات عديده لم تفلح في زحزحته, بما فيها اقالته من قبل مجلس النواب وتعيين بديلا عنه, لأنه وبكل بساطة يقوم بتنفيذ اجندات الغرب الذين نصبوه, ربما شعر هذه المرة بان السيل يجري من تحته وقد يجرفه من مكانه, من خلال التفاهمات التي حصلت بين المجلسين الذين كانا على طرفي نقيض من كافة القضايا .
الكبير لم يعد يحتمل رؤية انسان يتمتع بخبرة في المجال المالي (ابومطاري), وتولى وزارة المالية في عهد السراج, لمجرد علمه انه مرشح من قبل المجلسين لتولي ادارة البنك المركزي, الكبير متهم بانه وراء اختطاف ابومطاري بالعاصمة بواسطة جهاز الامن الداخلي احد الاذرع الطويلة التي تحمي جراثيم الفساد التي استولت على مؤسسات الدولة, وقد تبين ان المختطف ليس مطلوبا لدى النائب العام, وبالتالي فإنها محاولة يائسة طائشة من قبل المحافظ ورئيس الحكومة, لشعورهما الاكيد بانهما يواجهان خطر الازاحة عن منصبيهما, وقد كانا على وفاق تام خلال المدة الماضية لانهما ينهلان من نفس المصدر, الخزينة العامة بيت مال الليبيين. وعندما يشعر بعدم الاطمئنان فانه يمارس عمله من خارج البلاد في كنف اسياده الذين نصبوه وعملوا جهدهم للمحافظة عليه, إنه يجتمع مع رؤساء الدول والمؤسسات العالمية, ما يعني انه لم يعبأ باي من المسؤولين بل يرى نفسة صاحب افضال عليهم.
الدبيبة من جانبه اوعز الى اذرعه الامنية التي يغدق عليها الاموال الطائلة بسحب مستندات سفر بعض اعضاء المجلس الاعلى للدولة لانهم اعلنوا بالتوافق مع مجلس النواب عن رغبتهم في تشكيل حكومة جديدة موحدة للتهيئة والاشراف على الانتخابات التي طال انتظارها.
رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي مسؤولان عن الفساد المستشري في البلاد ولا توجد هناك عدالة في توزيع الثروة, ولقد تم تسريب بعض المستندات المالية التي تثبت فتح اعتمادات وتسييل قيمتها لشركات تقوم بتوفير الإعاشة والدعم اللوجستي للتشكيلات المسلحة في المنطقة الغربية, تقدر قيمتها بحوالي نصف مليار دينار, ناهيك عن الرواتب التي جاوزت الملياري دينار.
المضحك في الامر انه عندما يطالب البعض بوقف تصدير النفط لان ساستنا يتصرفون بعائداته وكأنها اموال تخصهم وحدهم, يخرج علينا المستفيدون من اهدار المال العام وبالأخص وزير النفط بتبيان الخسائر الناتجة عن وقف التصدير وكأنما الشعب مستفيد من بيعه ويعيش في بحبوحة من العيش ,ان ابقاء النفط والغاز في باطن الارض افضل بكثير من بيعه وعدم استفادة الشعب منه, ولتعلن الحكومة القوة القاهرة كما تشاء يكفيها ما سرقته من الخزانة العامة التي اصبحت شبه خاوية.
زيادة المرتبات والمهايا خلقت حالة تضخم مستمر, لن ولا بد من العمل على رفع قيمة الدينار امام العملات الصعبة ,ربما اختفت الطوابير على السيولة والوقود ,وذلك يدل على انها ازمات مفتعلة لإلهاء الجمهور عما تقوم به الفئة الحاكمة من هدر للمال العام بلغ حدا لا يمكن السكوت عليه, إنها محاولة من حكامنا الميامين وعلى راسهم رئيس الحكومة ومحافظ البنك المركزي وهو مخطط اجرامي هدفه ائراء البعض المتمثل في ابناء العمومة والاصحاب على حساب الشعب المغلوب على امره وفي احسن الاحوال يسمح لبعض النشطاء بالتجمهر بعيدا عن الاعلام بميدان الجزائر, لم يعد الراتب يكفي لشراء الاشياء الضرورية, ربما اختفت الطوابير على المحلات التجارية لكنها في حقيقة الامر تدل على ان هناك طوابير لها اول وليس لها اخر انها طوابير الفقر والمجاعة التي تغص بها البيوت. إننا نتوق الى ذلك اليوم الذي تسقط فيه كافة براثن الفساد وتقدم الى العدالة ويعاد بناء الدولة وتحفظ كرامتها بعدم تدخل الغير في الشأن الداخلي للبلاد كفى قتل وتشريد وتدمير ونهب لثروات الشعب.