شكل القرار الذي اتخذه البرلمان الدانماركي اليوم 26/1/2016 ، صدمة عنيفة لنا ولكل من يجد في الثقافة الأوربية ، مساحة واسعة من الإنسانية وحماية حقوق الإنسان ،القرار المجحف جاء ( بسلب )اللاجئين في الدانمارك ، أموالهم التي يحملونها ، وكل الأشياء الثمينة من ذهب أو حاجيات أخرى ، بغية الحد من تدفق اللاجئين إليها ، وإجبار المقيمين الواصلين إليها بالعودة إلى ديارهم ، وهذا قرار يسلب مواطنين عزل ممتلكاتهم ، وهو يعبر عن قرصنة واضحة وغير مبررة إطلاقا”. بينما برر القائمون على تقديم هذا القرار ،إن الدانمارك دولة صغيرة ، وسكانها لايتجاوزون 5 ملايين فرد ، وان حجم الهجرة إليها كبير ، وهي غير قادرة على توفير نفقات هؤلاء، وان هذا الإجراء ( التسليب ) يوفر مبالغ للحكومة لتأمين متطلبات عيش هؤلاء.
إن هذا القرار يعبر عن عنصرية مفرطة ، ويعيد للأذهان الصور المسيئة للرسول الأعظم (محمد ) ( ص )، لاسيما وان الرسام كان دانماركي ومحمي من الحكومة الدانمركية ، بذريعة حرية الرأي الموهومة ،والتي أسقطت هذا اليوم بهذا القرار المجحف .
اليوم يأتي هذا القرار لينسف مبادئ الثقافة الأوربية في التسامح وقبول الآخر وحقوق وحريات الإنسان ، ويخالف القوانين السماوية والوضعية ، ومن بينها ، الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والمواثيق الدولية في العهدين ، فضلا” عن الاتفاقية الأوربية لحقوق الإنسان .
إن الظروف التي أجبرت هؤلاء اللاجئين ، هي ظروف صعبة يشهد بها المجتمع الدولي ومنظماته كلها ، لاسيما وان الحرب التي يتعرض لها الشرق الأوسط ، هي حرب وافدة بأدوات وسلاح غربي.
إن المسؤولية الأخلاقية تتطلب من المجتمع الدولي ، وكل الفعاليات الرسمية والغير رسمية ، التصدي لهذا القرار المشين وإدانته ، وهو قرار باطل وغير مسوغ .
