الداعشية صفة تطلق على التنظيم الإسلامي الإرهابي والإجرامي للعراق وبلاد الشام ـ داعش, وهو التنظيم الأكثر خطورة في تهديد السلم الاجتماعي للمجتمع العراقي منذ سقوط نظام الطاغية صدام حسين, وينذر بحرب أهلية طائفية ودينية وأثنية لا تحمد عقباها, وخاصة بعدما استطاع هذا التنظيم الإجرامي احتلال المدينة الثانية للعراق ” الموصل ” وزحفه المتواصل لتهديد العاصمة بغداد وإسقاط الحكم بقوة السلاح وإنهاء العملية السياسية وفرض خيارات العودة إلى النظم الدكتاتورية وإحلال ثقافة الانقلابات الدموية مجددا في الحياة السياسية العراقية كبديل لثقافة صناديق الاقتراع. وقد حصل هذا ” الانجاز ” لداعش في ظل تدهور سريع ومفاجئ لمعنويات الجيش العراقي وتراجعه في دحر داعش والسيطرة على الأوضاع الأمنية في المناطق التي احتلتها داعش, وفي ظل تعتيم معلوماتي عن أسباب انهيارات الجيش العراقي والتفاصيل الضرورية الميدانية التي تقف وراء ذلك. ولازال شعبنا ينتظر ببالغ الصبر والحزن لمعرفة كافة التفاصيل التي حالت دون سيطرة الجيش على الأوضاع !!!.

ولكن عندما نتحدث عن داعش من جهة باعتبارها مخرجات وتحصيل حاصل وغير مستغرب للأوضاع المأساوية في العراق, فهي بديل يطفو على السطح كما تطفو الأوساخ على سطح البحر, وعندما نتحدث عن الجيش العراقي الذي يجب أن يحكم قبضته على داعش خلال أيام لا تتجاوز عد الأصابع من بدأ المعركة فنحن أمام تطلعات مشروعة لجيشنا العراقي لاستقراء كفائتة لمقارعة الأوضاع الصعبة والتهديدات التي تطال سلامة الوطن وقابليته المهنية على ردع التحالفات الميدانية للأعداء التي تستهدفه من الداخل والخارج !!!.

أن طموحاتنا المشروعة وأمنياتنا لا تلغي الخوض في مسببات ما يجري الآن وما جرى وما قد سيجري في المستقبل. أننا مطالبين أكثر مما مضى في تشخيص المسببات التي أوصلت الأمور إلى الحدود التي تنذر بكارثة وطنية تحل بالجميع وبدون استثناء, ولعلنا نتعص قبل فوات الأوان !!!.

أن الابتعاد عن نهج المحاصصة الذي التمسه شعبنا بوضوح واكتوى به طوال العقد الماضي من الزمن, وتحويله من نهج انتقائي/مصلحي إلى نهج مشاركة سياسية حقيقية هو التعبير العملي والأمثل عن العقد الاجتماعي الطوعي ,إذ تعيد المشاركة السياسية البناءة إنتاج العقد الاجتماعي كسلوك يومي ,أي إعادة إنتاج الوحدة الوطنية كمفهوم سلوكي ـ معرفي وعقلي في الممارسة السلوكية اليومية ,وليست شعار اجتراري خبره شعبنا لعقود سلفت,وأن الوحدة الوطنية في كل الفلسفات الإنسانية ركيزة أساسية لا يمكن العبث بها وعرضها في سوق النخاسة السياسية,بل لعلها أهم منجزات الحداثة,وما يترتب عليها من اعتراف بالحقوق الناجمة عن الاعتماد المتبادل بين مختلف فئات المجتمع وإسهام كل منها في عملية الإنتاج الاجتماعي في بعديه المادي والروحي,ونعني به الإنتاج والاستهلاك والتوزيع العادل للثروات ,وهي التعبير العملي عن المواطنة الدينامية الحية,وأن المشاركة السياسية الشاملة هي جوهر المواطنة وحقيقتها العملية.

لعل نظرة متأنية وموضوعية منطلقة من روح الحرص على النواة المتواضعة للنظام الديمقراطي,تؤكد لنا أن نظام المحاصصة الطائفية والعرقية وما أنتجه من تعصب أعمى,ومنذ ولادته بعد 2003 لحد اليوم كان عائقا ومعطلا للعملية السياسية,حيث حلت في الممارسة العملية الانتماءات الضيقة محل ” علم السياسة ” لإدارة شؤون البلاد,مما جعل من أحزاب الطوائف والأعراق أمكنة للحشود البشرية وليست أمكنة لانتقاء وتدريب النخب السياسية لقيادة البلاد,وكأنها تعمل على قاعدة أن الحزب يساوي كل أبناء الطائفة أو العرق بما فيها من خيرين وأشرار,وتحولت إلى أمكنة للاحتماء بدلا من الاحتماء بالدولة والقضاء كمقومات للدولة العصرية,مما فوت الفرصة على الانتقاء والفرز على أساس الكفاءة السياسية والنزاهة,وليست لاعتبارات لا صلة لها ببناء دولة المواطنة,أنه سلوك يؤسس لمختلف الاختراقات السياسية والأمنية وشتى ألوان الاندساس. كما أن نظام المحاصصة يعرقل جهود أي تنمية اقتصادية واجتماعية شاملة تقوم على منجزات العلوم الاقتصادية والاجتماعية ومنجزات التقدم التقني والتكنولوجي,وذلك من خلال إسناد المواقع الحساسة والمفصلية في الاقتصاد والدولة إلى رموز تنتمي طائفيا أو عرقيا ولا تنتمي إلى الكفاءات الوطنية أو التكنوقراط ولا تستند إلى انتقاء المواهب والقابليات الخاصة لإدارة الاقتصاد,بل حصرها بأفراد الطائفة أو إلى توافق من هذا النوع بين هذه الطائفة أو تلك ,أن هذه السياسة لا تؤسس إلى تنمية شاملة ,بل تؤسس إلى ” إفساد للتنمية “,وقد عززت هذه السياسات من استفحال الفساد بمختلف مظاهره من سرقات وهدر للمال العام ومحسوبية ومنسوبيه وحتى الفساد الأخلاقي بواجهات دينية مزيفة لا صلة لها بالدين الحنيف,والأسوأ من ذلك حصر الامتيازات في دعاة كبار رجال الطائفة أو الحزب أو العرق وترك السواد الأعظم في فقر مدقع !!,أن أدعاء الطائفية والعرقية لتحقيق العدالة الاجتماعية هو ادعاء باطل ,وان الفقر وعدم الاستقرار والقلق على المستقبل يلف الجميع باختلاف دينه ومذهبه وطائفته وعرقه!!!. أن اشد ما الحق الضرر بمصالح البلاد وأمنه هو إخضاع الأجهزة الأمنية والمخابراتية والدفاعية للمحاصصة الطائفية مما فسح المجال لتأسيس حالة الاختراق الأمني المستديم لهذه الأجهزة عبر تكريس حالة التوجس والريبة وانعدام الثقة بين قيادات ومنتسبين هذه الأجهزة,مما تندفع هذه الأجهزة إلى التناغم مع دول الجوار في البحث عن حليف مطابق لها في الصبغة الطائفية والعقائدية,مما يتركها فريسة للاختراقات الخارجية وفرض أجندة دول الجوار,وهنا يأتي تفعيل واستنفار” الحلقة المفقودة” المتمثلة بكل القوى الداخلية الغير راغبة في التداول السلمي للسلطة لتقوم بدور المنفذ النشط أانطلاقا من تطابق الأهداف والمصالح المشتركة في عدم معافاة العراق,بدلا من تعزيز حالة التوافق والانسجام في عمل هذه الأجهزة لخدمة امن البلاد,ولعل في تصريح رئيس الوزراء نوري المالكي أمام البرلمان السابق هو بمثابة شهادة من أهل الدار” شاهدك من بيتك حلال” عندما قال بخصوص إحدى التفجيرات الإرهابية 🙁 إن تدخل كتل سياسية هو وراء تدهور الوضع الأمني…….وأن الجرائم الأخيرة سببها خلافات سياسية وطائفية…..),طبعا ناهيك عن التصفيات الجسدية والاختراقات التي تحصل بين هذه الأجهزة نفسها,وكأن المطلوب ليست امن البلاد بل هو الانقضاض على الأخر وتصفيته بأسرع ما يمكن !!!!!. لقد أخلت سياسة المحاصصة بالسلم الاجتماعي وأضعفت الشعور بالوحدة الوطنية والتكافل الاجتماعي من خلال خلق التكتلات والشللية السياسية والاجتماعية على أسس طائفية وعنصرية مما يعزز بمرور الوقت حالات الاحتقان والفتنة الاجتماعية,فيتحول الصراع السياسي وغير السياسي إلى صراعات طائفية وعرقية لا حصر لها,أنها عملية استنفار

للاشعور الجمعي لأفراد الطوائف والأعراق, وحتى لأتفه الأسباب !!!!, وهناك فرق جوهري بين حقك المشروع في الانتماء إلى دين أو طائفة أو عرق أو قومية ما وبين أن تبني دولة تضم مختلف الأديان والأعراق !!. أن إضفاء الصبغة الطائفية والعرقية على الصراع السياسي واللجوء إلى الحلول ذات الطبيعة التوافقية ـ الطائفية والعرقية تسهم في تكريس منظومة قيمية ذات طبيعة تعصبية ” شاء الفرد أم أبى” لتشكل بدورها اتجاها نفسيا سلبيا مشحون بشحنة انفعالية ضد الأخر الديني أو الطائفي أو العرقي دون سند علمي أو منطقي أو بمعرفة كافية,ليتحول التعصب إلى مشكلة حقيقية في التفاعل الاجتماعي الإنساني المنفتح,وحاجزا يمنع كل فكر تقدمي جديد,ويفتت مكونات المجتمع الواحد ويحولها إلى أشلاء منغلقة ذاتيا بعيدة كل البعد عن التطورات المتلاحقة التي تحصل في العالم الخارجي في كل المجالات,أنها حالات من الصمم والبكم والعمى الهستيري والتي لا تدرك الأشياء والظواهر إلا من خلال اتجاهات التعصب الأعمى,أنها فرصا مواتية لتشديد قبضة الكراهية والعدوان الاجتماعي,ونحن نعلم من الناحية النفسية أن التعصب والتخندق الطائفي والعرقي هي سلوكيات مكتسبة ومتعلمة في أعمها الأغلب ولا توجد أدلة قاطعة ذات طبيعة غرائزية أو فسيولوجية لوجودها,فهي حالات من التمركز حول الذات وعدم تقبل الحوار مع الأخر المغاير !!!. ويجب التأكيد هنا إلى أن الصراع الذي يجري في العراق ليست صراعا طائفيا أو عرقيا بالمرة,وقد أكدت السنوات المنصرمة فشل الانسياق ورائه,إلا أن تجير الصراع السياسي وإضفاء الصبغة الطائفية أو العرقية هو الذي يؤدي قسرا بالسواد الأعظم من شعبنا الذي أتعبته الحروب وأنهكه تأمين شيء من الخدمات العامة إلى ” التعصب ” و “الخندقة ” كحيل دفاعية لتامين لقمة العيش,لأن رموز الطوائف والأعراق والأحزاب تمتلك المال كله , وكما يقول أبو ذر الغفاري 🙁 عجبت لمن لا يجد القوت في بيته كيف لا يخرج على الناس شاهرا سيفه ) والتخندق الطائفي أو العرقي أشبه بحامل السيف لـتأمين لقمة العيش !!!!. ونؤكد أن التجربة التاريخية للعديد من المجتمعات المتقدمة التي تتصدر دول العالم في الرفاهة والتقدم الاجتماعي وتكريس حقوق الإنسان,تؤكد أن المساهمة السياسية الفعالة وإطلاق مبادرة المواطنين غير المشروطة هي الشرط اللازم لبناء المجتمع المدني الحديث والدولة الوطنية,والتي تبدو للمواطن العراقي الذي أنهكته الحروب الداخلية والخارجية والأزمات,أنها دولة حق وقانون,لا دولة حزب أو طائفة أو جماعة دينية ولا دولة عرقية,أنها مؤشرات للتحرر من الظلم الاجتماعي والى الأبد..وعندها نفوز قلبيا بآل البيت ولم نخسر الصحابة…وكفى شعبنا مزيدا من عمليات الإرهاب المجرم.