تناقلت عدد من وسائل الاعلام خبرا مفاده ان وزارة الداخلية ماضية نحو احالة عدد كبير من الضباط الذين يحملون رتبا عالية بين فريق ولواء وعميد واخرين من رتب اخرى من الذين لم تعد بحاجة اليهم لاسباب متعددة ، فضلا عن قرار اخر يتعلق بأنهاء الترهل في مقر وزارة الداخلية وتخفيض الملاك في مقرها الى نسبة مناسبة وتحويل الفائض منهم الى قوة قتالية في قواطع المسؤولية التي هي بأمس الحاجة اليهم لتعزيز ملاكاتها.
وفي لقاء سابق جمعني مع الوكيل الاداري والمالي شرح لنا خطة الوزارة في عملها المقبل يتمثل في جانبه الاول تطهير الوزارة من بوئر الفساد وتخليصها من الترهل في الرتب العالية واناطة المسؤوليات الجديدة لضباط ثبت اخلاصهم لواجبهم بعيدا عن الولاءات الحزبية والمذهبية وربما القومية والتشديد على ان يكون الولاء الوحيد للوطن وتنفيذ الواجب المطلوب بمهنية وحرفية.
زج دماء جديدة شابة في مفاصل الوزارة واخراج قيادات اخرى اسهم الى حد كبير في اعادة التوازن لهذا المفصل الامني المهم والحيوي ، ويبدو ان قرارات اخرى جرئية في الطريق لامضائها لتدخل حيز التنفيذ في الاسابيع المقبلة .
وما اشار اليه الوكيل الاداري بأن أس النجاح في المفاصل الامنية يبدأ من هنا أشارة الى مقر الوزراة عبر مكافحة الفساد وتقويضه ، وخلق جوا من التفاهم بين الوزير والادارة وقيادات الشرطة ، فضلا عن فتح الباب امام المواطنين لسماع شكاويهم والتواصل معهم عبر منافذ وزارة الداخلية في المحافظات .
ان بناء كوادر مدربة في الوزارة ربما يؤهلها في الاشهر المقبلة لمسك زمام الامن في المدن بدلا من الجيش الذي لابد له التفرغ لحماية الحدود الخارجية ومواجهة قوى الارهاب في المحافظات التي تنشط فيها التنظيمات الارهابية.
