الداخلية بين الرفض والفرض

ما تزال الكتل السياسية تتناحر فيما بينها بخصوص من يشغل هذه الوزارة أو تلك، ويرى مراقبون بان الكتل تتمحور حول مادة ( ر – ف – ض) فمنهم من يرفض أشخاصا لمجرد فرض الإرادات والاملاءات ومنهم من يفرض أشخاصا لمجرد رفض الإرادات والاملاءات، ولم يقدم أي منهما أسبابا مقنعة للمواطن حول الرفض والفرض!
ومن خلال هذه الدوامة التي تعطل اكتمال الحكومة، لم نرَ من تذكر أن هناك وطنا يحتاج إلى إعمار ما دمرته آفتا الإرهاب والفساد، أو تذكر بأن هناك شعبا يحتاج إلى العيش الكريم وتعويض ذوي ضحايا الإرهاب ومكافحة الفساد فضلا عن الخدمات الأساسية الغائبة عن أنظار السياسيين (الجهلة والفاسدين) المتكالبين على تقسيم حصصهم من كعكة المناصب والوزارات وما تدر عليهم من أرباح وواردات من غير خجل أو وجل.
والأمر (المضحك المبكي) أن الشعب المغلوب على أمره في حيرة ولا يعرف كيف يتصرف مع حفنة من الجشعين، فهو من انتخبهم وأعاد انتخابهم وسيعيد انتخابهم ثالثة ورابعة لغاية إختفاء هذا الجيل بأكمله ليظهر جيل جديد يؤمن بإعطاء الوطن أكثر مما يأخذ منه ويفكر بمصلحة الشعب قبل مصلحته، ومن ناحية أخرى فهو لا يتمكن من إزالة هذه الفئة الفاسدة من خلال الثورات والانقلابات لأن العالم الجديد يعيش تحت مظلة الإرهاب الأمريكي، وكل من يحاول أن يغير وضع البلد نحو الأفضل ويعمل على إزالة هذه الوجوه الكالحة يُعد منقلبا على الشرعية – حسب النظرية الأمريكية – كما هو حال الشعب اليمني الأبي الذي يحاول التخلص من الحكم الديكتاتوري والقادة الفاسدين لكن أمريكا حركت ذيولها من عربان الخليج وعملاءهم وباركت لهم بإنشاء تحالفهم المشؤوم ضد أبناء اليمن الشرفاء وفرضوا عليهم حربا قذرة وحصارا همجيا لأكثر من ثلاث سنوات. فليس أمام المواطن سوى الصبر على الفاسدين والطامعين واللصوص والخونة وتثقيف ذاته ليصبح قادرا من اختيار الأشخاص الأكفاء والجديرين بادارة شؤون البلاد من اجل العبور به إلى ضفة الأمان.