لست مختصا ، وإنما كاتب متواضع وباحث بسيط ، لمست تجنيا واضحا وبالدليل المادي والملموس على إجراءات الجباية بالخَصْخَصَةِ ، من قبل الذين تدفعهم أهواء ورغبات مثيري الفتن والفوضى والإرتباك إلى حيث لا يفقهون وهم لا يشعرون ، والذي وددت وضعه بين الأيدي والأبصار والبصائر ، عسى أن يساهم كل مواطن برأي أو مقترح ، يعبر به عن وضع لبنة في بناء الدولة وخدمة المجتمع ، بدلا من الخوض فيما لا يسمن من جوع ، ولا يغني من فقر ، ولا يأمن من خوف ، إن كان الهدف والغاية ، الحرص على الوطن من التقسيم والضياع ، وخدمة المواطنين والحفاظ عليهم من مآسي الغربة والشتات .

(( الخصخصة مصطلح حديث نسبيا ، وقد أشارت الكتابات الإقتصادية التي أحالت الخصخصة إلى أكثر من مسمى . فقد قيل ( الخصخصة ) أو ( التخصيص) أو ( التحول إلى القطاع الخاص ) ، وكلها مفردات تفيد حالة إنتقال الملكية من المؤسسات الحكومية ( ما يسمى بالقطاع العام ) إلى القطاع الخاص . كما تشير الخصخصة على النطاق الأوسع ، إلى إدخال قوى السوق وآليات العرض والطلب والمنافسة إلى إقتصاد الدولة . وفي كثير من الحالات ( خاصة في وسائل الإعلام غير المتخصصة ) يشير المصطلح – ببساطة – إلى بيع المشروعات العامة للقطاع الخاص . وبين هذين البعدين المتطرفين عبر الكتاب المختلفون عن معان مختلفة . وقد عرفها ( دونالد ستون ) بأنها ( أي تحويل للملكية أو الإدارة من القطاع العام إلى القطاع الخاص ، بشرط أن تتحقق السيطرة الكاملة للقطاع الخاص ، والتي لا تتحقق في الغالب إلا بالإنتقال الفعلي لملكية الأغلبية إلى القطاع الخاص ) . وعلى العكس من ذلك عرفها ( راما ندام – 1989) بأنها ( سلسلة متصلة عريضة من الإجراءات تمتد بين إلغاء التأميم من ناحية ، ونظام السوق من الناحية الأخرى ) . ويصف الخصخصة بأنها مدى تدخل عمليات المشروع العام داخل نظام قوى السوق ، بما فيها التحرير والخروج عن اللوائح الحكومية ، فيما ذهب ( لي كوان ) إلى تعريفها بوصفها ( تحويل أو نقل أي نشاط أو تنظيم أي وظيفة من قطاع الأعمال العام ، إلى النشاط الإقتصادي الخاص ) . ويتفق هذا التعريف مع المفهوم الذي قدمه ( حسين عمر ) على أنها ( تحويل الإقتصاد المصري إلى إقتصاد يعتمد على القطاع الخاص بدرجة كبيرة ، وذلك عن طريق بيع الأصول والوحدات الإنتاجية المملوكة للدولة – كلا أو جزءا – لقطاع الأعمال العام ، إما بشكل مباشر أو عن طريق طرح أسهم الشركة للبيع في الأسواق المالية ( . وبناء على ما سبق ، يمكن تعريف الخصخصة بشكل أكثر تحديدا بوصفها مجموعة متكاملة من السياسات والإجراءات ، التي تكفل نقل ملكية وإدارة المشاريع العامة أو المشتركة إلى القطاع الخاص ، من أجل تحقيق التنمية بالإعتماد على حرية المنافسة ، وتشجيع المبادرات الفردية ، وتعبئة موارد القطاع الخاص ، وإصلاح الجهاز الإداري للدولة ، وتبسيط الإجراءات الحكومية .( نقلا من ويكيبيديا ) . ))

وفي معاجم اللغة ، جاء التعريف على أنها ( نقل وتيسير إدارة المؤسسة العمومية وشؤونها المالية من ملكية الدولة إلى القطاع الخاص ) ، وفي الإقتصاد تعني ( بيع بعض معامل الدولة أو بعض منشآتها إلى القطاع الخاص ، من أجل تحسين الأداء فيها ، أو تحويل شيء ما من إشراف الدولة إلى إشراف التحكم الصناعي التجاري ) ، وفي كلٍ نجد ضعف الأداء والمتابعة الحكومية من حيث الإنتاج والجباية في مجال الكهرباء ، بسبب سوء إستخدام عناصر الإنتاج المتمثلة فيما أجمع عليه خبراء إدارة الموارد البشرية على أنها العمل بالجهد الفكري والعضلي ، ورأس المال المشتمل على كل العناصر التي تدعم العملية الإنتاجية وتسندها مثل ( الآلات ، والطرق ، ووسائل النقل ) ، والأرض وما فيها وما عليها مما يحفز على الإنتاج ، والإدارة أو التنظيم ، الموصوفة بالعقل المدبر، كونها العنصر المتحكم في توزيع عناصر الإنتاج وكيفية إستغلالها على أكمل وجه ، وبالتالي الوصول إلى الأهداف المرجوة من إنتاجِ السلع والخدمات ، ويشار إلى أن الإدارة تبدأ منذ لحظة إنطلاق المشروع حتى تصفيته ، وتشرف الإدارة الناجحة على كافة مراحل المشروع لبلوغ الهدف .

ولما كانت الجباية تعني إستحصال أو إستيفاء أجور الخدمة المقدمة للمواطنين عن طريق إنتاج الكهرباء مثلا ، لغرض المحافظة على رأس المال وديمومة العمل والانتاج ، ومن ثم توفير الخدمة وتطويرها لسد حاجة المجتمع منها بحسابات الحاضر والمستقبل ، ولأن هشاشة الإدارة العامة للدولة مما إمتازت به سلطاتها بعد الإحتلال ، جعلت النيل من هيبتها مما يتفاخر به البعض من ضعاف النفوس ، دون مراعاة للصالح العام ، فتجرأ المواطن على عدم دفع تلك الأجور ، وحرص أصحاب المولدات على إشاعة ما هو في صالحهم ، من أن الجباية ستكون أضعاف ما يستوفونه هم منهم عن الخدمة التي يقدمونها ، كما حرص سراق التيار الكهربائي على إستمرار إستخدامهم له بدون ثمن ، بل تطاول بعضهم على جباة الحكومة إلى حدود المضايقة والمنع من أدائهم لواجباتهم ، ولربما كان ذلك إنطلاقا من الموروث الشعبي عند ضعف الدولة وهزال سلطاتها ( ما جبى جاب … إلا وأغضب الناس ) .

إن إلغاء العمل على وفق مفاهيم النظام الإشتراكي بعد الإحتلال ، سمح للحكومة الإستعانة بالقطاع الخاص لتنظيم عمل بعض المرافق العامة ، فأناط الجباية بشركات القطاع الخاص بموجب عقود عمل أبرمت لهذا الغرض ، وهي مما يمكن من خلالها توفير بعض فرص العمل للعاطلين ، وقد أثبتت التجربة نجاحها ، فكانت قوائم الأجور معتدلة إن لم نقل دعما لمن كانت بهم خَصَاصَةٌ ، وإليكم الدليل شاهدا رسميا لا جدال فيه ، ولا حاجة لبيان المترتب من النتائج على ذلك ، إلا ما يتعلق بكشف حقيقة ما يدعوا إليه دعاة الفوضى والإضطراب وعدم الإستقرار .