لا شك أن للبعض تساؤلات حول ماهية خوف بعض الكتل والطبقة السياسية من تولي المالكي ولاية ثالثة بعد إعلان اللجنة القانونية البرلمانية أن المحكمة الاتحادية نقضت قانون تحديد ولايات الرئاسات الثلاث، مؤكدة أن هذا النقض سيجيز لرئيس الوزراء الحالي نوري المالكي الترشيح لولاية ثالثة. إذ تحدد المادة 72 من الدستور، ولاية رئيس الجمهورية بأربع سنوات، ويجوز إعادة انتخابه لولاية ثانية فقط، لكنه أطلق ولاية رئيسي الحكومة والبرلمان من غير تحديد الأمر الذي طالبت معه كتل سياسية بجعلهما اثنتين أيضا أسوة برئاسة الجمهورية.
من هذه التساؤلات لماذا الخوف من المالكي في توليه ولاية ثالثة لاسيما وان القانون يسمح له بذلك ، ماذا لو أن ائتلافه حصل على مقاعد برلمانية تؤهله ليكون رئيس الوزراء المقبل ماذا تفعل هذه الكتل أليس هذا الدستور الذي صوت عليه العراقيون فلماذا تقف الكتل السياسية بالضد من الدستور والقانون وإرادة الجماهير في حالة صوت وبنسبة كبيرة إلى دولة القانون والى شخص المالكي بالذات ، وهذا هو حال الديمقراطية في اغلب دول العالم ، وبالتالي من يؤمن بالديمقراطية عليه الخضوع إلى أرادة الأغلبية التي تختار شخص معين قد يكون بالضد من أرادة البعض واختيارهم وعليه من المعيب هذا الخوف من تولي المالكي لولاية ثالثة في حين أن الانتخابات لم تحصل ولم يعرف نتائجها في الوقت ترى الكثير من النواب يصرحون بمؤتمرات إعلامية عن رفضهم لتجديد الولاية لمرة ثالثة فهل الأمر متعلق بهذا النائب أين رأي الناخب العراقي ماذا لو صوت للمالكي .
من هنا قد تكون عملية التسقيط السياسي الموجهة ضد المالكي تعطي نتائج عكسية لمن يقوم بها من كتل وسياسيين فلا ينفعهم شعارات ( ما ينطيها ) أو ( لزك بالكرسي ) لان هذا جاء بأصوات الناخبين ولم يأتي بانقلاب عسكري فضلا أن هناك آليات ووسائل دستورية وقانونية عجزت فيها الكتل السياسية عن سحب الثقة عن حكومة المالكي وهذا يدل أن لا قدرة لدى هذه الكتل على جمع 164 صوت برلماني لتنحية المالكي عن رئاسة الحكومة وهذا يعني الخلل ليس في المالكي وإنما الخلل في الآخرين والمنطق الدستوري والقانوني أصبح بجانب المالكي ويفترض على الجميع الوقوف معه لان البلد يتعرض لهجة تطال أمنه وسيادته واستقراره ودماء أبنائه وهذا المنطق الأخلاقي الذي يفترض على الجميع تبنيه أما تشويه سمعة المالكي وحكومته سيكون لصالحة لا بصالح المعترضين ناهيك أن هناك آليات ووسائل دستورية وقانونية يمكن للكتل المعترضة على تولي المالكي لولاية ثالثة إتباعها للوقوف بالضد من توليه رئاسة الوزراء المقبلة أما هذا الرعب والخوف من توليه ولاية ثالثة لا يبرر ألا بفشلهم في أن يكونوا نواب فاعلين في مسيرة العمل السياسي العراقي .
ثم أن الحديث المسبق عن الولاية الثالثة والبلد يمر بأزمة أمنية يؤدي إلى ضياع هيبة الدولة العراقية وبرلمانها فضلا عن تولد قناعة لدى المواطن أن هؤلاء السياسيين لا يهمهم مصلحة البلد وما يهمهم فقط المصالح الشخصية إذ يفترض أن تكون همومهم كيفية توفير الأمن للمواطن ومساعدة دولة رئيس الوزراء في دعمه بالقرارات الشجاعة لضرب الإرهاب وحواضنه السياسية والاقتصادية والاجتماعية .
يضاف إلى ذلك أن الحديث عن الولاية الثالثة وكأنها بدعة في حين هي مادة دستورية ذكرت في دستور 2005 ، وان كان هناك ضجة في هذا الموضوع الذي يأتي من اجل تشويه صورة العمل السياسي وإعطاء رؤية أن الدستور قد اغفل عنها ولم يذكرها ولم يشر إليها في حين هذا الموضوع حدد بدقة في هذا الدستور بينما حدد ولاية رئيس الجمهورية على اعتبار انه منصب أشبه بالفخري وقليل التماس مع الإحداث ولا يكون بمحك مع الشعب من ناحية الخدمات والأمن وغيرها لذلك فالدستور حدد ولايته حتى يسد الثغرات أمام أن يتولى شخص للمنصب لمرات عديدة ، أما منصب رئاسة الوزراء فالأمر يختلف جملة وتفصيلا لان رئيس الحكومة يكون بتماس مباشر مع الشعب وعليه لم تحدد ولاية رئيس الوزراء وفي كل الأحوال اختيار الشخص يعود إلى ممثلي الشعب في البرلمان ولم يجبر المالكي احد من النواب على اختياره بل الآليات والوسائل الدستورية والقانونية هي من جبرت النواب على اختيار المالكي وأي حديث عن أن المالكي قد لزك بالسلطة أو بالكرسي أو ما ينطيها أو هو طامح بولاية ثالثة هذا حديث من هو مرعوب من أن يفوز المالكي في الانتخابات المقبلة وهذه هي الديمقراطية الفائز من يضع في السكلة عنب أم المؤتمرات الإعلامية فهي لا تنفع بل الينفع هؤلاء صناديق الاقتراع وصوت الناخب العراقي .
