إعتاد العراقيون بين فترة وأخرى, على بروز قضية تشغلهم, وتكون فرصة لبيان رأيهم السياسي وتنظيراتهم .. لمن لديه إلمام الموضوع, وهو مختص بها, ولمن لا يعرف شيئا كذلك, ويسبقهم طبعا بعض نوابهم الجهابذة.
ما يجمع عليه الغالبية, هو ترك أصل الموضوع, وأسبابه وكيفية معالجته, والتفرغ لإتهام هذه الجهة أو تلك, بأنها هي السبب في حصول القضية, وهي من سببت ضياع حقوق العراق, وتربط كل القضايا السابقة واللاحقة بها, إلى درجة تجعلها ربما, وكأنها كانت السبب في سقوط الخلافة الإسلامية؟!
من خلال ما نشر, من معنيين في قضية الحدود الملاحية والخور, يتضح أن القضية, شائكة جدا.. فهي تتعلق بقرارات مجلس الأمن, وترسيم الحدود, وفيها تفاصيل فنية بحرية, وأثار إقتصادية وتجارية, مستقبلية واسعة وبعيدة المدى.
الوثائق المثبتة, أكدت أن حكم صدام وبعثه اللعين, قدموا تنازلات كبيرة لدول الجوار, للحفاظ على حكمهم, وأن تلك التنازلات, وثقت بقرارات لمجس الأمن, وصدرت فيها قرارات من الأمم المتحدة, تتخذ شكل الإلزام لنا كدولة, و أن حكم صدام, أضاع مساحات ليست بالهينة من العراق, وان تلك الأراضي ليست صحاري عادية, بل هي جزء من منفذنا البحري الوحيد, ورئتنا الإقتصادية الأهم.
وحمل بعض المراقبين والمختصين, الحكومة والبرلمان السابقين, مسؤولية إقرار إتفاقيات تنفيذية لتلك القرارات, مع دولة الكويت, برعاية أممية, قيل أنها كانت جائرة.. وعند عرض إتفاقية جديدة فنية , وكما نقل بانها تحصيل حاصل, ثارت ثائرة بعض ساستنا, ممن عرفوا بزعيقهم المستمر, على أي قضية كانت, وكأن لاوجود لهم ولا قيمة, إلا بالصراخ والمشاكل!
صراخهم وإتهاماتهم, لم تكن لأجل إسترجاع تلك الحقوق المغتصبة, بل كان فقط لإتهام جهات وشخصيات, لأغراض تافهة ودنيئة, تتعلق بقرب موعد إنتخابات محتملة.. وتابعهم على ذلك جمهور لم يفهم, حقيقة المشكلة وماهي الحلول الواجبة, أو الخطوات المطلوبة, ومن هي الجهة التي يجب أن تنفذها, وما هو دوره كمواطن, فأكتفى بالسب والشتم والتخوين.. وكل يرى عدوه أمامه.
الضياع لبعض أرض العراق وحقوقه, قد حصل فعلا, وإستعادتها يتطلب خطوات وقرارات هادئة, لا علاقة بها بما يجري من تهريج وتسقيط.. خطوات بعضها سياسي, و أخرى قانونية وتجارية, وتحركات دولية وإقليمية.. هذا دور يفترض أن تقوم به حكومتنا, وبكل حكمة فنحن في حالة حرب, ولسنا بحاجة لخصم إضافي, وخصوصا مع دولة كالكويت, والتي ورغم ما حصل من نظام صدام, لازالت مواقفها إيجابية.
يصح القول, أن صدام هو من أسس ومهد, لضياع تلك الأراض والحقوق, وكذلك بأن الحكومة السابقة, كان يمكن لها أن تماطل في إقرار تلك الإتفاقيات, كما هو متاح لحكومتنا الحالية أيضا, فهي ليست من الأمور التي تتوقف عليها الحياة؟!
إن كانت لنا حقوق لدى الأخرين, يجب العمل على إستعادتها وبهدوء, والتهريج والسب والشتم والتخوين, لن يعيد حقوقنا.. فلا تنخدعوا بالزعيق.
