الخوارزمي لم يستطيع حسابها.. رواتب وامتيازات المسؤولين العراقيين !

اصبح الان من الضروري تخفيض رواتب وامتيازات المسؤولين وخاصة الرئاسات الثلاثة أرقام فلكية تستنزف ميزانية الدولة لم يستطيع حتى الخوارزمي حسابها ؟.. تعرف الدرجات الخاصة رواتب المناصب العليا في العراق والسفراء وافواج الجيش والشرطة والمحافظين والقضاة ومن على شاكلتهم ميزانيات انفجارية في جيوب الحرامية والشعب يصرخ من الجوع والعوز والحرمان . ليس من المنطق والمقبول ان يصبح رئيس الجمهورية ورئيس الوزراء ورئيس البرلمان اشبه بالملياردير بسبب تقاضيهم لتلك الامتيازات الفلكية وحشود كبيرة من الحمايات وارتال كثيرة من السيارات وهم ليس بحاجة لتلك الأرتال لتحسن الوضع الامني كثيرا ووجود السيطرات ونقاط التفتيش . وهناك رؤساء احيلوا على التقاعد ومنهم غازي عجيل الياور وهو يتقاضى اكثر من مليار دينار سنويا مع فوج حماية وهو اصلا لم يخدم في الدولة العراقية ومقيم خارج العراق . الاقتصاد العراقي يعاني من تراكمات عديدة والركود يعم اوساط البلاد وشتى دول العالم بسبب وباء كورونا وانخفاض اسعار النفط عالميا ولكن نحن الى الان يتم صرف المليارات رواتب وامتيازات على المسؤولين . نرى تجمهر واعتصام وتظاهرات لعموم الشعب وخاصة الخريجين والمهندسين غيرهم يقفون امام ابواب الوزارات تطالب بالتعين والانصاف ودعم القطاع الخاص ولم تقوم الحكومة بتلية المطالب ولا صرف منح مالية ولو حتى شحيحة ولكن دافعها المعنوي كبير يدل على اهتمام ومتابعة الحكومة . كتبنا عشرات المقالات بضرورة دعم وتنمية اقتصاد البلد وعدم الاعتماد على تصدير وبيع النفط فقط لوجود وفرة كبيرة لتصدير النفط ضمن دول اوبك ولكن الحكومة لم تعير اي اهمية لهذا الامر المهم للغاية الى ان جاء اليوم الذي وقف تصدير النفط وبيع وشراء في الاسواق العالمية وانخفض بشكل لا يصدق لم يواجه العراق هذه الاسعار منذ نحو ثلاثة عقود . وتزداد التجارة السياسية للمنصب في الدولة العراقية كلما شغلت منصبا أعلى في الحكومة، وأصبحت تمتلك عدة منافذ للتجارة الربحية، كما يرى خبراء الاقتصاد ان العراق يحتفظ بأعلى رقم موظفين من أصحاب الدرجات الخاصة في العالم قياسا بعدد السكان من درجة مدير عام فما فوق في الوظائف المدنية، وجنرال عسكري برتبة عميد فما فوق في الوظائف العسكرية، محتلاً مراتب متقدمة عالميا من حيث ارتفاع أرقام هذه الرواتب. ومع ذلك لا تشكل هذه الظاهرة ما يقدر بنحو 0.06% في الموازنة الرسمية للدولة، لكن مصادر الثراء الفاحش الذي حصلت عليه الطبقة السياسية وكبار موظفيها لم تكن يوما من الرواتب والمخصصات الرسمية بالرغم من أن الأميركيين منحوا رواتب هي الأعلى عالميا عند تأسيسهم للنظام السياسي عقب الغزو الأميركي للبلاد عام 2003، مؤكدا أنها تجاوزت في الرئاسات ونوابهم وبعض الوزارات الأمنية مبلغ المليون دولار أميركي شهريا. نطالب السيد رئيس الوزراء متابعة هذا الامر المهم للغاية وتوزيع عادل للثروات.