ثوابت الدين والدستور كلاهما لا شك الى جانب قانون منع الخمر , وهذا يدركه المؤيدون او المعارضون رغم الجدال السطحي بينهما , كما ان منع الانسان من خسارة عقله والانغماس في البهيمية امر عقلائي , لذا لن اخوض في الابعاد الدينية او القانونية لإقراره , لا سيما وقد تم بيان ذلك من قبل بعض أعضاء البرلمان او الكتاب , كما انه امر حظي بدعم شعبي كبير .
ان ما يهمني هنا ان أتساءل عن دور المرجع الشيعي الأعلى السيد علي السيستاني من حقيقة ما يجري , وأين هو من كل هذا , وهل سيكون موقفه سلبياً كما كان من القانون الجعفري الذي ابطأ حركته حد الإيقاف . واذا كان رئيس الجمهورية المفقود فؤاد معصوم قد فاجئ العراقيين بانه لا زال على قيد الحياة حين طالب في بيان رئاسي بإعادة النظر في سن القانون , رغم كونه غائباً كلياً عن إبادة شعبه في داقوق النازفة , فمن الأولى بسماحة السيد ان يفاجئنا ببيان يبارك فيه جهود النواب الذين احترموا ثقافة الشعب العراقي واخلاقه ودستوره .
ففي الوقت الذي يكون الدستور والمبدأ والجمهور والقوة السياسية والعسكرية الى جانب السيد في ظاهرة تاريخية فريدة ويكون بهذا المستوى من السلبية , متى يكون باستطاعته اذاً ان يمهد الأرض لقدوم المولى الحجة .
واذا كان سماحته يعجز عن حماية أبنائنا في الحشد الشعبي من محاولة مشعان الجبوري تدنيس ساحتهم الزاكية بدمائهم فهو اعجز عن حمايتهم مستقبلاً من مشاريع الولايات المتحدة الانتقامية . وهو العجز ذاته الذي افرد للنائب فائق الشيخ علي نسب تفاهة وسذاجة كلماته الى ساحة اهل الحديث , اذ علم الاثنان ان فراغهما الصاخب اقوى من لغة صمته المطبق .
واخيراً اذا لم يكن للشريعة من اثر على الأرض العلوية , فلما هذه المليارات التي تنفقونها على مؤتمرات وصحف وكتب وحواشي وبنايات للوهم والرسم , هل تنفخون في بالونة خاوية من المضمون ؟! .
( عن النبيّ صلى الله عليه واله وسلم : لعن الله الخمر وعاصرها وغارسها وشاربها وساقيها وبائعها ومشتريها وآكل ثمنها وحاملها والمحمولة إليه )
( سئل الصادق (عليه السلام) عن شرب الخمر : أشرّ أم ترك الصلاة ؟ فقال عليه السلام : شرب الخمر أشرُّ من ترك الصّلاة ، وتدري لِمَ ذلك ؟ قيل : لا ، قال عليه السلام : لأنه يصير في حال لا يعرف الله عزّ وجلّ ، ولا يعرف مَن خالقه )
