لا نستطيع النظر الى التجاهل الاقرب الى التعتيم من قبل الاعلام الخليجي تجاه تصريحات جون كيربي، المتحدث باسم الخارجية الأمريكية, والذي اعلن فيها بان بلاده لن تعترف بمناطق حكم ذاتي داخل سوريا، الا انه دليل مضاف الى التوجه المحموم نحو تثقيف منظم وممنهج لشعوب المنطقة نحو مشاريع تقسيمية قد لا تجد نفس الاهتمام في دوائر صنع القرار “الحقيقية” في العالم..فبعد الاهتمام الاقرب الى التهليل الذي غصت به وسائل الاعلام الخليجية “والمتخلجنة” لاعلان مؤتمر رميلان لـ” وثيقة النظام الإتحادي الديمقراطي الفيدرالي في روج آفا – شمال سوريا” والتبشير بان هذا الاعلان هو القاطرة المرتجاة لمشروع تقسيم سوريا, نجد ان الفتور الاعلامي – بل قد يكون الحنق -الذي قوبلت به الاعتراضات الواسعة على هذا الاعلان قد يكون مؤشرا الى توجه خليجي ثابت ودؤوب تجاه تسويق اي عملية تقسيمية او انفصالية على انها حاجة مجتمعية وقرار دولي راسخ دون المرور على النتائج الكارثية المتوقعة تجاه مثل هذه الاندفاعات الاحادية على وحدة واستقرار وسلم وامان شعوب المنطقة..بل ان الترويج الواسع والمفتقر للتوفيق – والاقرب الى المفارقة – في تمرير مثل هذه المشاريع على انها الوسيلة الوحيدة للحفاظ على وحدة سوريا – وكذلك كان يقال عن العراق- وضمان مشاركة كافة مكونات الشعب في حكم البلاد وربط علمنة المجتمعات ودمقرطتها بتغليب النزعات الانفصالية , يشي بـ”عروبية خليجية” خالصة لمشاريع التقسيم لضمان هيمنة النموذج العائلي المغلق وتفوقه على كل التجارب الديمقراطية الناشئة في المنطقة , خاصة في افتقار هذا التوجه للدعم الدولي المطلوب, الذي يصل حد الرفض والقلق من نتائج هذه الممارسات على الامن والسلم الدولي..فوضوح الطرح الامريكي بان الهدف هو “سوريا كاملة موحدة غير طائفية” يتعارض تماما مع التلقف الخليجي لاي جهد بحثي او تصريح اعلامي او حتى مقال في جريدة محلية مسبقة الدفع يتناول التقسيم والتفتيت على انه معبر عن راي المنظومة الدولية وقواها العظمى حد التوسل بمتبنيات المراكز البحثية الاسرائيلية ورؤاها تجاه خارطة المنطقة ..وهذا قد يكون السبب وراء ذلك الجهد الخليجي -حد اللهاث- نحو ضبط مسارات احداث الربيع العربي وما اعقبه من تداعيات ضمن الاطار الطائفي والعرقي المؤدي بالضرورة الى تشظية المجتمعات الوطنية تجاه الهويات الفرعية المغلقة..وهذا الواقع قد يقودنا الى السؤال الاهم عن توقيت هذه الطروحات مع تزايد الاشارات المبشرة بامكانية التوصل الى حل سياسي للازمة السورية, ومكانيتها في مناطق معينة خرجت عن سيطرة الدولة بسبب قوى الارهاب التكفيري المرتبط بالعديد من الخيوط الفكرية والعقائدية والمالية بدول الخليج التي تدعم علنا عدم عودة تلك المناطق الى حضن الدول الوطنية مما قد يثير الكثير من علامات الاستفهام عن الدور الحقيقي للحركات التكفيرية ومديات ارتباطها الفعلي بمؤسسة الحكم في دول الخليج مع وضوح وعلنية تواشجها مع اهداف ومتبنيات العديد من المنابر الدينية والاعلامية والمؤسسات المالية المدعومة من نفس تلك المؤسسات الرسمية..قد لا نملك ترف التغاضي عن مشاريع تغيير البنية الجيو-سياسية للشرق الأوسط التي قد تدور في اذهان القوى الكبرى , ولكننا لا يمكن ان نتجاهل كذلك معلنات تلك القوى بتعزيز الإصلاح السياسي في البلاد العربية كخيار استراتيجي، وتحجيم دور الديكتاتوريات نحو المزيد من اللا مركزية وشمول الجميع بدور اكبر في ادارة النظام السياسي والاقتصادي للبلاد في اطار الدولة.. وان كانت النخب العربية السياسية والمثقفة تفتقر الى رؤى متكاملة وواقعية للتعاطي مع الاختناقات المجتمعية وتحديات الاصلاح, فلا يعد ذلك مبررا كافيا لذلك الولع الخليجي بالخرائط المملوءة بالخطوط الملونة ولكنها تقتصر على الدول المحيطة باسرائيل وتستثني دول مجلس التعاون وحدودها المرسومة بالمسطرة الوهمية في تيه الجدب القديم..ان على المنظومة الخليجية الابتعاد قليلا عن تقمص دور الدول المركزية المؤثرة على الاحداث واستنباط العبر من التجاهل الغربي الكامل لرؤى دول مجلس التعاون في قضية الاتفاق النووي مع ايران او استبعاد السعودية من مخرجات التعاون الروسي الامريكي في التعاطي مع المعضلة السورية لتعرف بان الخليج غير مسموح له حتى الان بان يكون له دور مستقل في رسم خارطة المنطقة وان كان ما زال يشكل اداة مالية وتحريضية جيدة في يد بعض القوى الاقليمية والكبرى..وهذا اقصى ما يمكن ان تصل اليه الامور في العالم الحقيقي خارج وسائل الاعلام ومواقع التواصل الاجتماعي..