تحتاج كل عملية سياسية الى تحديد الاطار العام الملزم لأطراف العمل السياسي وقد يتخذ هذا الاطار شكل الدستور او العرف أو غير ذلك من التوصيفات التي تأخذ شكل الالزام مع اعتماد اليات لتغيير الاتفاقات عندما تدعو الحاجة الى ذلك شريطة الايجاب والرضا وبذلك يتحقق شرط العقد المبرم بين مختلف الجماعات بعد القبول به غير ان ما يجري في الساحةالعراقية هو اختلال او محاولة الاخلال بالمعايير التي تم الاتفاق عليها بتصويت الشعب على الدستور من خلال حشر المطالب غير المشروعة ودسها في ثنايا بين طيات المطالب المشروعة وقد حذرنا سابقاً ونكرر التحذير من ان صمت البصرة لن يكون بلا نهاية وان حدود العبر تتغير معها كافة التفاصيل فما زلنا ننظر الى المعيار الذي يتم على اساسه اعطاء الحقوق وهو رفع الصوت والالحاح بالمطالبة ونقول اننا نستطيع رفع اصواتنا ولن يعلو على صوت البصرة صوت لكننا نناى بأنفسنا في ان نكون سبباً للفرقة وعاملاً في اضعاف وحدة الصف العراقي انطلاقاً من ايماننا المطلق بأمكانية التعايش في اجواء المحبة والاخوة حيث نؤثر على انفسنا ولو كان بنا خصاصة لكن على الطرف الآخر يجب ان يتفهم الآخر سبب صمتنا ويعمد الى حسم الملفات المتراكمة من الظلامات وانصاف من تعرض للظلم والاعتداء ومن هجر وابعد والاهم من كل ذلك ان تتغير المعايير الخاطئة في النظر الى ابناء الشعب العراقي وان لا يتساوى الجلاد مع الضحية والقاتل مع البري وان تكون وطبقاً لهذه المعايير العادلة البصرة في مقدمة المدن المرشحة للانصاف ورد الحقوق اليها وان تنصف في التوازن وان لا يستمر معها مسلسل الظلم سابقاً ولاحقاً .
