تفاجأ المتقاعدون باستقطاع جزء من رواتبهم لشهر شباط للذين يستلمون رواتبهم من مصرف الرافدين. و أكدت هيئة التقاعد الوطنية العراقية تعقيباً على الموضوع بأن مصرف الرافدين نفذ إستقطاع الرواتب على المتقاعدين بـالخطأ نتيجة خلل فني، و أن الاستقطاعات ستعاد خلال يومين. و لكن لم يتم توضيح ماهية هذا الخلل الفني، و على كل حال فإن ما حدث فهو مؤشر خطير لخراب العراق.
إن مصرف الرافدين من المؤسسات العريقة في العراق فلقد تأسس بموجب القانون رقم 33 لسنة 1941 وباشـر أعمالــه في 19/ 5/ 1941 برأس مال مدفوع قدره (50) خمسون الف دينار. و هو أول مصرف وطني مارس الصيرفة التجارية بين العديد من المصارف الأجنبية. وبدأ بالتوسع التدريجي داخل القطر ثم مر بمراحل دمج متعددة بدأ عام 1964 شملت المصارف التجارية التي كانت تعمل في العراق حيث تم في عام 1974 توحيدها مع مصرف الرافدين الذي أصبح المصرف التجاري الوحيد في العراق. و في عام 1998 شهد المصرف تطوراً جديداً هو تحوله الى شركة عامة مملوكة للدولة بالكامل طبقاً لاحكام قانون الشركات العامة رقم 22 لسنة 1997 بهدف المساهمة في دعم الاقتصاد الوطني في مجال الصيرفة التجارية و إستثمار الأموال و تقديم التمويل لمختلف القطاعات وفق خطط التنمية وفي إطار السياسات الإقتصادية و المالية و النقدية للدولة. و حتماً فإن هكذا مؤسسة تضم كوادر من جميع الإختصاصات من الإدارية و المحاسبية إلى الحوسبة الألكترونية و الأمن السيبراني. و بذلك فإن ما حدث في هكذا مؤسسة عريقة يمكن أن يتكرر بصورة أكثر مأساوية من مثل مسح البيانات المخزونة في حاسباتها بهجوم سيبراني خارجي و الذي سيؤدي حتماً إلى فوضى مالية و مجتمعية. و هذا يمكن أن يتكرر في مؤسسات الدولة الأخرى و خاصة الأحدث تأسيساً و منها على سبيل المثال و ليس الحصر المفوضية العليا المستقلة للإنتخابات و تعرض نتائج الإنتخابات القادمة للتزوير.
