تدور الشائعات اليوم في اروقة البرلمان ان رئيس الوزراء، العبادي حيدر، يسعى الى حل إشكال الموازنة برفع حصة إقليم كوردستان ، بمقدار يرضي الكورد ولكن دون ان يعيدها الى نسبة ١٧٪ السابقة لكي لا تسجل عليه نقطة ويبدو كأن الكورد هزموه في معركة الموازنة.
تأخير إقرار الموازنة له انعكاسات سلبية عديدة، ليس اقلها تعطيل مشاريع الخطة الإستثمارية وإرباك الأداء الإنتاجي في مختلف المرافق السلعية والخدمية للدولة والمجتمع، وهي، اي مشاريع الخطة الإستثمارية والأداء الإنتاجي، وإن كانت شبه معطلة ومربكة تماما كما هو معرف بسبب تفشي سوء الإدارة والفساد وغيرها من العوامل المحبطة الا ان تأخير الموازنة له تأثير مباشر اضافي ، آني ومستقبلي، لأن الوقت عامل حاسم، فكلما انضغط الجدول الزمني بالتأخير كلما زاد التأثير السلبي للعوامل المحبطة. لك في هذا الخصوص ان تتخيل، كيف ستصبح مشاكل الجدول الزمني الإعتيادي المريح، وما أكثرها، عندما يحاصرها ضيق الوقت وتتحكم فيها العجالة.
مع ذلك يستمتع السياسيون برفاهية التناحر وعدم الإتفاق والسعي لتسجيل النقاط ضد بعضهم البعض وكأنهم يعيشون في جزيرة نائية. مقترح العبادي، يقال، اصطدم برفض تحالفه الحاكم، التحالف الوطني، وهو موقف، إن صح، يعتبر مؤشرا خطيرا على عمق الشرخ الذي قصم ظهر التحالف التاريخي بين المكونين الذي يشكلان طرفي جر الحبل في أزمة الموازنة، الشيعة والكورد، ويدلل على عدم وجود نية التوصل الى حل لتجاوز الإشكالات التي اعقبت استفتاء استقلال كوردستان.
نحن، جميعاً، نعرف من خلال السنوات الخمس عشر التي قاد فيها هؤلاء السياسيون البلد انهم جميعا صانعو مشاكل وليسوا مقدمي حلول، ومعاول خراب وليسوا سواعد بناء ونافثوا سموم الفرقة والبغضاء وليسوا موحدي الكلمة والمسار، غير ان درجة العداء التي يستشعرها المراقب في هذه الأزمة لا يمكن تبريرها ابدا بجريرة إستفتاء الإستقلال، اذا افترضنا جدلا انها جريرة او جريمة، كما يصورها البعض، ضد وحدة البلاد وتلاحم الشعب. الإستفتاء كان استبيان رأي ليس اكثر وقد انتهى فعلياً الى لا شيء مهما كانت النوايا التي كانت خلفه، واذا كان هدف الساعين الى الحفاظ على وحدة البلاد وتلاحم الشعب فإن الإجراءات العقابية العبثية بالتأكيد لا تصب في سبيل ذلك، حتى ان بعض المسؤولين الكورد قالوا ان نسبة الموافقة الشعبية على الإستقلال سوف ترتفع الى ٩٩٪ اذا جرى الإستفتاء مرة اخرى نتيجة لتلك الإجراءات بدلاً من نسبة ٩٢% السابقة.
لهذا، من اية زاوية نظر، تبدو المشكلة اكبر والمعضلة أخطر وان خيوطها، ربما، ليست، كلها على الأقل، بين أنامل بغداد، وبتحديد ادق، ليست بين أنامل التحالف الوطني الحاكم . اذا عدنا الى الوراء قليلا، قبل ٢٥ ايلول الماضي بشهور عندما قررت حكومة الإقليم اجراء الإستفتاء العتيد لوجدنا ان رفض بغداد لم يتصف بالعداء والتعنت اللذين رافقا الإستفتاء ولا يزالان، بل ان العديد من المسؤولين لم يجدوا فيه ضيراً واعتبروه تعبيرا عن الرأي يكفله الدستور، الا ان الصورة تغيرت بشكل دراماتيكي عندما ارتفعت حدة التصريحات هنا وهناك واعلنت شخصيات بارزة في الإقليم رفضهم لقيام دولة دينية، بل ومذهبية، وانهم لا يجدون مكانهم فيها، وقالوا صراحةً أن المذهبية هي التي تحكم العراق ولا توجد شراكة حقيقية في البلد.
هذا برأيي هو الموقف الذي يقودد تشدد بغداد ضد الإقليم بالدرجة الأساس، رفض الكورد لقيام الدولة الدينية المذهبية كما في ايران هو الذي قصم ظهر بعير التحالف التاريخي الذي ذكرناه آنفاً ولا يزال يفعل فعله رغم ان مثل هذه الدولة ليست مطلبا، على الأقل ظاهراً، لتيار الإسلام السياسي الشيعي في العراق، وهي ليست ايضاً، وهذا هو الأهم، مطلباً لمرجعية النجف وان الخلاف في بعده الحقيقي ليس بين بغداد واربيل!!.