الحلول لا تأتي بضربة حظ او بالصدفة او بأرادات خارجية او خاصة دون الرغبة الحقيقية في السعي الجاد لها والتفاهم والشفافية والمصداقية ومصارحة الشعب والجلوس على طاولة للحوار  والقوى السياسية الفائزة في الانتخابات  من مسؤوليتها ايجاد سبل الحلول الاقصر طريقاّ واقل خسائراّ لكل الاطراف  ورئيس الجمهورية لا يملك الرأي القاطع والمستقل  بحكم موقعه الدستوري الذي جعله يسود ولا يحكم ويخضع للضغوطات والميولات في وقت لا تزال العراقية ودولة القانون   يعيشان ازمة من تشكيل الحكومة الحالية ولم يتوصلا  الى نقطة وسط بينهما والاقرب للمواطن  بعد الحكومة تشكلت على التوافق الأبعد للمواطن   حينما كان الاتفاق على الجزئيات دون التفاصيل ليحدث الاختلاف في أليات التطبيق المبنية على محاولة كل طرف التمدد والاستحواذ على الاخر  فالرئيس العائد من العلاج  لم يتخلى عن عصاه  التي لم تكن سحرية  وإنه لا يملك كل الصلاحيات ولا يمارس كل ما اعطي له او يعمل نوابه بالإنابة عنه في الغياب تاركين الامر لحين العودة في حين إنه كان معارض لتطبيق بعض القوانين كالاعدام  من منطلقات عقائدية حزبية وما يسمح له الدستور في حال عدم التوقيع حيث تقوم السلطات بالتنفيذ بحكم الدستور وحكم الشعب وهذا لم يكن لدى الرئيس فقط انما اغلب القوى عقائدها مبنية على الهيمنة لذلك احدثت التفكك داخل العملية السياسية ومن ثم بين الكتل والى داخل الكتلة الواحدة لتصل الانقسامات داخل الحزب الواحد والخلاف لم يكن بين دولة القانون او العراقية  بكل قواهم انما  استحواذ المالكي القابض على الصلاحيات ومراهنة علاوي على اسقاط المالكي لتكز افعالهم على تلك الاهداف وبقية اطراف القائمتين تعيش مواقف متذبذبة سرية اوعلنية و سجالات دائمة  لتصل العملية السياسية للهزلية والاسترخاء والصفقات والالتفاف ورغم قناعة الجميع ان لاحلول الا بالحوار في عملية سياسية  لا تزال تعيش التخبط والهشاشة والهمة العالية على على ادامة الخلافات  والبحث عن الازمات  وفي نفس الوقت تدعي كل الاطراف السعي للاصلاحات وبطلب من العراقية والكردستاني فطرح التحالف الوطني ورقة الاصلاحات  الا ان الشكوك لاتزال بين العراقية والقانون والكرد والاحرار  في التطبيق والمناورة  بالمفات ومحاولة اغراق الاجتماعات بالمطالب  وهذا مافسح المجال لتعطيل القوانين والتشريعات وعودة الارهاب وتأخير الحياة العامة وغياب العدالة الاجتماعية والديمومة في الازمات التي احرقت اوراق المواطن واستنتج إن الاطراف السياسية متفقة بصورة غير مباشرة  للتعطيل او كما فعلتها القانون والعراقية بالخروج من قاعة البرلمان لتعطيل طلب استجواب نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط وكل واحد لكتلة منهما  فالعراقية لا تزال تراهن على سحب الثقة من المالكي وتغذية الازمة مع كردستان  بينما تراهن القانون على تفكيك العراقية وكسب اطراف منها وأما كتلة الاحرار  لم تحدد موقفها بالضبط  لتبقى قلق لدولة القانون  التي تسعى لارضائها  أما المجلس الاعلى فنأى بنفسه بعيد عن الدخول في الازمة وان يكون طرف فيها انما استخدم الخطاب  الداعي لطاولة الحوار المستديرة والتقارب بين الاطراف وطرح مبادرات بعض منها وصل الى حيز التنفيذ كقانون رواتب الطلبة او المطالبة برواتب المتقاعدين ومشروع البصرة عاصمة اقتصادية وتأهيل ميسان واخرها انشاء صندون للطفولة ولاقت قبول من الشارع وتعطلت لنفس اسباب الجدل والمزايدات السياسية  وترامي الاطراف  ليجعل بعض الاعضاء سبب في اثارة الفتن من تصريحات غير مدروسة ومواقف متذبذبة ومنها تيار الاحرار الذي عاش اجواء سحب الثقة واستخدم كل قواه الا ان تلاعب دولة القانون بالمشاعر الطائفية والقومية جعلته يغير مواقفه بفعل ضغط الجماهير وتراجع شعبيته ومطالب سحب الثقة لا تزال السعي لأستخدامها او الاستجوابات المتبادلة لتعود الاطراف للسعي للحوار لقناعة المجتمع بعدم واقعية الازمات وان اغلب الاطراف فقدت الوسطية والمصداقية مع بعضها ومع جماهيرها بمطالب غير ممكنة التطبيق كطلب دولة القانون حكومة الاغلبية وطلب الاستجواب  للمالكي  ونتاج كل هذه الافعال لفقدان الكتلة الاكبر وهي التحالف الوطني الدور المحوري  وترميم ورعاية العملية السياسية  وعدم اتباع سياسة الاحتواء  لخروجهة من المنظومة المؤسية  التي كانت في الحكومة السابقة ورغم اختيار الجعفري لرئاسة التحالف كأرضاء لوقوفه في تشكيل الحكومة مع المالكي  واعطاءه منصب وزارة الامن القومي لنائبه فالح الفياض  الا إنه لا يملك السيطرة على اطراف التحالف إذ لا يملك العلاقات الرصينة مع العراقية والكردستاني لوجود الشكوك بينهما واتهامه بالوقوف مع رئيس الوزراء وليس كما مطلوب من التحالف قيادة العملية السياسية وتذبذب مواقف التحالف الوطني هو من اربك العملية السياسية ولم يكن لرئيس التحالف دور  الفصل في القضايا لعدم تواجده في جلسات البرلمان وان القرارات تتخذ منفردة داخل قبة البرلمان وخارجه وهذا ما يجعل مهمة رئيس الجمهورية صعبة لعدم تماسك الكتل فيما بينها وان الخلاف اصبح خلاف شخصي بين رئيس الوزراء ورئيس القائمة العراقية وغياب دور  التحالف الوطني في اتباع سياسة الاحتواء لضعف الدور الذي يمارسه رئيس التحالف الوطني وانسياق القوى الاخرى الاخرى بالبحث عن مصالحها وترك القضايا التي تصب في خدمة المواطن خارج دائرة الضوء لعدم اعلان الاصلاحات القادمة وما جديتها …