لم اتحالف او أؤيد جهة او اختلف معها لكون زعيمها فلان او قادتها فلان وعلان ، ولا يوجد حب او بغض بالموضوع ، بل ولا اية عاطفة اخرى .. بل مع المنهج اولا وعلى آليات تنفيذه ، فلا يمكن ان لا اكون مع من يهجم على (اسرائيل) بحسابات صحيحة ، ولا يمكن الا ان اقاتل من يقاتل سوريا .. وبلا عواطف بل لمصلحة شعبي .. ولذلك لم اكن يوما مع فكرة الحكومة التوافقية وكنت اطلق في مقالاتي مسمياتها الحقيقية (( التغانم- المحاصصة – شراكة الإذعان )) وقد لمس الشعب ان مخرجات تلك المدخلات مؤلمة وكارثية ، وبالتالي نحن وأنا وكل من يريد الخروج من هذا المستنقع مع احترامي عليه ان يكون مع منهج او استراتيجية (( لا شرقية ولا غربية .. حكومة اغلبية وطنية)) و (( حصر السلاح بيد الدولة )) بغض النظر عن الزعيم / الزعماء الذين رفعوها بهذا الاصرار الرائع رغم انها جوبهت بضغوط غير مسبوقة .
الحالة التي نتحدث عنها هو ان السيد الصدر وجه بدراسة سعر الصرف ، ويبدو ان السيد الزاملي كسلفه السيد الكعبي صدريين اكثر من الصدر نفسه ، فالأول اقام الدنيا ولم يقعدها حول توجيه السيد الصدر السابق حول اجتثاث البعث ، واستدعى هيأة المساءلة والعدالة برمتها ، واثار ضجة كبيرة وشكل لجنة اجتثاث خارج القانون وأدخل اسمه فيها ومعه اثنان هم بالأصل رؤساء لجان اخرى ، وغير ذلك ، وهذه كلها كان ينبغي للسيد الكعبي كنائب اول للسلطة التي تشرع القوانين ان يلاحظ ان ما قام به مخالف تماما للنظام الداخلي لمجلس النواب ، والذي يمتلك قوة القانون ، فهو غير مخول بسلطة رئيس مجلس النواب فضلا عن ان رئيس المجلس نفسه بل وحتى هيأة الرئاسة برمتها لا تمتلك سلطة او صلاحية تشكيل لجنة او استدعاء هيأة مستقلة او رئيسها فقط ، بل هي صلاحية (25) نائب، ولو لاحظنا الدستور لوجدنا ان رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء لديهما صلاحيات محددة بينما لا توجد صلاحيات لرئيس مجلس النواب ونوابه ، سوى داخل مجلس النواب ولذلك تجد ان النظام الداخلي للمجلس يقول (( لمجلس النواب القيام بكذا ولم يقل لرئاسة مجلس النواب الا بالأمور المتعلقة بالمجلس ولذلك نجد ان النظام يقول ان صالحية الاستدعاء اعطيت ل ( 25) نائبا ، واعطيت صلاحية سحب الثقة بقبلن او علان ب ( 50) نائبا . لذلك اقول ان الهالة المضافة على رئيس مجلس النواب ونوابه ورئيس الجمهورية ونوابه ايضا.. هي هالة مصطنعة . اكرر لكونها مناطة بعموم النواب بالتصويت ولم يذكر الدستور او النظام الداخلي للمجلس ان للرئيس او نوابه صوتين بدلا من صوت واحد .
ننتقل الى السيد الزاملي والذي ادار الازمة بنقس طريقة سلفه (خلق ازمة ) بدلا من ادارتها وفي ظرف متأزم للغاية . فقضية سعر الدولار ليست ابنة اليوم ، والرأي العام يعرف ان عودته الى السعر القديم مؤذية خصوصا اذا كانت فورية وهي ان كانت خطأ فهي وليدة فساد اداري ومالي تراكمي قامت به كل حكومات التوافق اوصل الخزينة الى خواء وتتذكرون كيف تهددت رواتب الاغنياء والفقراء لولا هذا الاجراء .. وغير المتضررين فقط هم المقطوعة رواتبهم خلافا للدستور والشرع .
اليس الحل الاسلم الذي لا يزعزع استقرار اقتصادنا هو بتنفيذ القانون الذي الزم الحكومة بزيادة رواتب الموظفين والمتقاعدين بنسبة تعادل نسبة التضخم ؟؟؟ فكرت في اقامة دعوى في القضاء الاداري كخصم متضرر وتوقفت لأن الجن الأزرق لا يتمكن من معرفة نسبة التضخم فضلا عن مرور الفترة القانونية تلك التي جعلنا منها بقرة مقدسة تعبد ، وكم اكلت تلك البقرة من حقوق الناس ،
اذا كان الامر يتعلق بمزاد العملة فهي ايضا قديمة ولن تحل فورا بل لا تحل حتى يتم اغلاق المكاتب الاقتصادية للأحزاب وحصر السلاح بيد الدولة وغلق المصارف الاهلية كمقدمة فقط للبدء بحل الموضوع ،
المستدعى وزير المالية او غيره : الا يحتاج الى اسبوع لدراسة موضوع معقد كهذا مع مستشاريه ؟؟ سؤال آخر هل توجد جهة مخولة غير القضاء تمنع الوزير او المواطن العادي من حق دستوري وهو حرية السفر ؟؟ كلا بالتأكيد ، وهل ان للأمن الوطني مثلا تلك الصلاحية ؟؟ كلا بالتأكيد ولنفترض انه يمتلكها فهل هو مرتبط بمجلس النواب كي يستلم الأوامر منه ؟؟ الا يعد ذلك تجاوزا على سلطات وصلاحيات مجلس الوزراء ووزير الداخلية .
كان الراحل السيد مدني الهيتي (بكالوريوس) فقط ، ويحمل لقب فيلسوف علم الادارة ، وكنت كرئيس هيئة تدريسية لكلية الدفاع الوطني احرص على حضور محاضراته للطلبة .. قال للطلبة يوما وهم مدراء عامون (( اياكم وثقافة زوجة الراعي )) ولما سؤل قال ان زوجة الراعي يخرج زوجها فجرا فتبقى نائمة او لا تعمل شيئا وعندما يطل زوجها واغنامه في الافق تبدأ بتنظيف الخيمة وتحمي الحليب لعمل اللبن وغير ذلك ، وأنتم حملة تنظيف لأمانة بغداد كلها في مدينة الحرية ويضيف : اسلوب الحملات دليل على الفشل ، وخارج الموضوع اود ان اكرر عليكم ما نشرت عنه يوما اننا استدعيناه لمحاضرة (التخطيط في العراق) فبدأ محاضرته بالقول (( التخطيط كلمة ذي شقين التخ والطيط وفي العراق ذهب منها التخ وبقى الطيط .
نقطة اخيرة .. هل تتصورون ان هناك شعبا اتعبته حكوماته كما حصل للشعب العراقي .. الكتلة الاكبر الكتلة الاصغر الاطار التنسيقي البيت السني .. البيت الشيعي .. انتحار شابة حرق موظفة .. كذا طن مخدرات .. مقتل قاضي .. هذا عدا عن مفردات الانتخابات والصناديق مع الاعتذار من السيد فائق الشيخ علي ؟؟ فهل تستحق هذه القضية كل هذا الضجيج لرؤوس مصدوعة اصلا .. الم يكن الافضل لو لم نخرق النظام الداخلي للمجلس ، ونستدعي السيد وزير المالية اصوليا بموجب ذلك النظام ؟؟ الا توجد قضايا لها الاولوية .. سكة الشلامجة يبرمها وزير تصريف اعمال دون وجود مجلس نواب اصلا ؟؟ .. التلكؤ الكبير للشركة الكورية في تنفيذ ميناء الفاو مع صمت حكومي ؟؟ اليس الاهم هو ان تقوموا بالقراءة الثانية لمشروع مجلس الوزراء 5111 في 13/7/2019 وعمره وعمر القراءة الاولى ثلاثة سنوات ونصف ، لم يطلبوا شيئا سوى تمديد فترة الاعتراض لآلاف العوائل المتضررة من قانون حجز ومصادرة الاموال والخطأ ليس منهم في عدم الاعتراض فلديهم سنة الا ان مجلس الوزراء لم يصدر التعليمات الا بعد عشرة اشهرمن تلك السنة ، ووزارة الخارجية والمخابرات اللذان منعا حصول المقيمين في الخارج من حتى شهادة الحياة او وكالة محامي مجدية في خرق فاضح للدستور والقانون وحق المواطنة .. اعتقد ان تلك اهم ، وأنا في هذه الحالة لا اطلب شن حملة بل العمل بهدوء واستدعاء المقصرين للأمور اعلاه ، ولا شك ان المقصرين في الحالة الاخيرة هم رئاسة مجلس النواب السابق ، والسيد العبادي ووزرة الخارجية ، والمخابرات الوطنية .
هذا كله ليس دفاعا عن المالية فلقلمي صولات وجولات قديمة ومستمرة معها وبيني وبيتها محاكم ، ومقالي القادم عن فسادها ولم اكن ضد رئاسة مجلس النواب بل ضد خرق النظام الداخلي للمجلس الذي اقر من لدن ممثلي الشعب ، ونشر في الوقائع وبالتالي فله قوة القانون ، ولست ضد السيد رئيس المجلس بل ضد صمته الغريب في الحالة السابقة والحالية . . عاش العراق.