23 ديسمبر، 2024 2:53 م

الخلاف الشيعي السني  … شر ونقمة على العرب … وخير ونعمة للاكراد

الخلاف الشيعي السني  … شر ونقمة على العرب … وخير ونعمة للاكراد

بعد سقوط النظام السابق عام  2003 , تم وضع الحجر الأساس , اذا جاز التعبير , لتدمير الوحدة الاجتماعية للشعب العراقي , وبالنتيجة تدمير البلد بالكامل , وذلك من خلال طرح المعادلة القذرة التي تقسم العراقيين الى ( شيعة و سنة و اكراد )  , وهذا الحجر الاساس قد تم التخطيط لوضعه من قبل احزاب المعارضة للنظام السابق وفي اكثر من مؤتمر تم عقده في شمال العراق او خارج العراق , ورغم ان بعض المعارضين كانوا ضده , الا انهم لم يستطيعوا ايقافه خاصة بعد ان تلقفته امريكا وباركته , ثم عهدت به الى ايران التي سخرت كل امكانياتها لتجعل منه قانونا لايمكن تغييره ( بالاستعانة بادواتها من العراقيين الذين كانوا في ايران والذين استلموا الحكم فيما بعد وبموافقة الاميركيين وتحت سمعهم وبصرهم ) , ان الهدف من هذه المعادلة  هو ان يصبح العراق من اسوأ دول العالم وفي كافة مناحي الحياة , وهذا ما حصل فعلا ,  والسبب الرئيسي  الذي ساعد على دخول هذه المعادلة القذرة حيز التنفيذ هم ( الساسة العرب , وبشكل ادق و اوضح هو الصراع الشيعي السني بين الساسة العرب ) والذي فتح جميع الابواب امام الساسة الاكراد كي يحتلوا مكانة في المشهد السياسي العراقي لم يحلموا بها يوما , واصبحت اربيل محجا يذهب اليه الساسة الشيعة , بين الحين والاخر , لتقديم التنازلات للاكراد كي ينتهجوا سياسة غير ودية تجاه السنة , ونفس الحال ينطبق على الساسة السنة الذين يحجون الى اربيل للتقليل من آثار التقارب الكردي الشيعي , وهكذا وجد الساسة الاكراد انفسهم فجأة انهم قادرين على الحصول على ما يشتهون و ما لا يشتهون من مكاسب و مطالب مشروعة و غير مشروعة , فلم يتركوا هذه الفرصة الذهبية تفلت من ايديهم , فشرعوا يلعبون على الطرفين ” الشيعي والسني ” تارة يغازلوا الطرف  الشيعي فيشعر الساسة السنة بالرعب , وتارة يغازلوا الطرف السني فيشعر الساسة الشيعة بالهلع خوفا من فقدان السلطة , وهكذا دواليك وعلى مر السنوات العشر الماضية , حتى انهم اصبحوا يعتبرون ( بيضة القبان ) وهم فعلا كذلك , وهذه ( البيضة ) كانت تحط الرحال دائما عند الكفة الشيعية , ليس حبا بالشيعة ولا لسواد عيونهم , بل لان لدى الساسة الشيعة مايقدموه لهم , كونهم يحكمون البلد ولديهم السلطة و المال  .
لكن السؤال الصادم الذي لابد من مواجهته , من هو المسؤول عن هذا الخلاف او  الصراع بين الساسة العرب , والذي بسببه حصل الساسة الاكراد , ولا زالوا يحصلون , على اكثر مما يريدون او يستحقون : هل هم الساسة الشيعة ام الساسة السنة ؟
والجواب على هذا السؤال المهم جدا هو : ان الساسة الشيعة هم المسؤولين عن هذا الصراع او الخلاف ….. كيف ؟  ولماذا ؟
من يقود البلد منذ ثمان سنوات ؟ الساسة الشيعة ام الساسة السنة ؟
ولا داعي لان يتفلسف احد ويقول ان الساسة السنة مشاركين في قيادة الدولة , لان هذه المشاركة , وفي احسن احوالها , ديكور سياسي الغرض منه تجميل الصورة  الديمقرطية  المزعومة , لان القرارات الستراتيجية امنيا واقتصاديا بيد الساسة الشيعة بحكم السيطرة الكاملة على القوات المسلحة بكافة تشكيلاتها , زائدا السيطرة على كافة المفاصل الاقتصادية المهمة في الدولة حيث تبرم العقود و تصرف الاموال بتواقيع المسؤولين الشيعة في سدة الحكم . اما السنة فهم بلا حول ولا قوة بسبب التهميش والاقصاء الذي تعرضوا له , و لايزالون , ناهيك عن التهم الجاهزة لهم حسب المادة 4 ارهاب والتي ذهب ضحيتها الكثير منهم سجنا وتعذيبا واعداما .
  والطامة الكبرى ان الساسة الاكراد والساسة الشيعة هللوا وصفقوا لتقسيم المجتمع العراقي الى ( سنة و شيعة و اكراد ) حيث تتيح هذه المعادلة للساسة الاكراد شق الصف العربي الى نصفين متناحرين , اما الساسة الشيعة فمصدر فرحتهم انهم استلموا الحكم لاول مرة وبعد انتظار طويل , كما انهم يعتبرون انفسهم اكثرية , رغم ان ذلك غير مؤكد بشكل رسمي حيث لم يجري اي احصاء سكاني يبين كم نسبة الشيعة او السنة في العراق , والادعاء بأن الشيعة اكثرية يبقى مجرد ادعاء لا دليل  عليه , وهو ادعاء لاغراض سياسية واضحة , الغرض منها التفرد بالحكم .
   ارجوا ان يكون واضحا ان القصد من هذا السرد ليس الاساءة الى الشيعة بشكل عام , بل هو كشف للممارسات الخاطئة التي انتهجها من بيدهم الحل و الربط من الساسة الشيعة تجاه اخوانهم السنة مما جعل الطرفين ( السني و الشيعي ) في موقف ضعيف امام مطالب الساسة الاكراد غير المشروعة , وليس من المعقول ان يعترض احد لو كان الساسة الشيعة يطبقون سياسة سليمة و متوازنة ليس فقط تجاه السنة , بل تجاه الجميع حيث انهم ظلموا حتى الطائفة التي ينتمون لها و يدعون تمثيلها , والبؤس والفقر الذي يعيشه ابناء الوسط و الجنوب  دليل على ذلك ولا يحتاج الى تفاصيل او تعليق .
   وحاليا هناك سياسة اقصائية ممنهجة و مبرمجة تجاه السنة , والادلة على ذلك كثيرة ولا تعد ولا تحصى , يكفي التذكير بما قالته النائب عن التيار الصدري السيدة مها الدوري : ان المادة 4 ارهاب يجب تسميتها 4 سنة  .
    لا يمكن انكار ان هناك نسبة كبيرة من الشيعة  ( يصعب تحديدها ) عقولها ليست خالية من الحقد الطائفي على السنة , وذلك بسبب الجهل والتخلف والتربية العائلية الخاطئة والدور الذي يلعبه بعض رجال الدين المتطرفين الذين يروجون لمفاهيم الثأر والانتقام من الطرف الاخر ( هذا هو واقعنا للاسف , ولا داعي للف والدوران حول هذا الواقع , حالنا حال ذاك الذي يريد الاختباء وراء اصبعه , فذلك لن يجدي نفعا , الذي ينفع هو كشف هذا الواقع المريض وايجاد الحلول له , وذلك ليس بالامر المستحيل ان تكاتف جميع الخيرين من اجل الوصول الى مجتمع عراقي خالي من جرثومة الطائفية , مجتمع لا خاسر فيه , بل الجميع فائزين .           من ناحية اخرى , لا يمكن انكار ان نسبة كبيرة من الشيعة ( يصعب تحديدها ايضا ) عقولها خالية من الحقد الطائفي على السنة  ( وفيهم ايضا رجال دين محترمين ولهم وزنهم في المجتمع ) , وهؤلاء هم بارقة الامل بتقديم كل ما يمكن من عون ومشورة من اجل الوصول الى مجتمع منسجم مع نفسه يعمل فيه الجميع من اجل الجميع  .الاقصاء و التهميش لا يبني دولة ومجتمع بل يخرب الدولة والمجتمع ,وهذا الخراب نعيشه يوميا منذ 2003 والى اليوم , والمشكلة لا تنحصر في تحديد من هو الطرف الذي يمتلك الاغلبية كما يحاول بعض الجهلة تصوير ذلك والاصرار عليه  , ( ماذا قدم الساسة الشيعة للشيعة  ؟؟ ) المطلوب  ان يتولى ادارة الدولة رجال عراقيون يدفنون معادلة ( سنة وشيعة واكراد ) ويجعلوها نسيا منسيا , وليحافظ كل طرف على معتقداته وتقاليده لكن دون ان يدخلها في السياسة و ادارة الدولة .
    ومن الخطأ الجسيم الذي يقع فيه البعض , هو تصور ان الشيعة قد فشلوا في حكم العراق وانهم لا يصلحون لهذه المهمة , كلا , الامر ليس كذلك . هناك رجال افذاذ و عقول نيرة و جبارة عند الشيعة , وكذلك الحال عند السنة و الاكراد , لكن هذه العقول الشيعية محاربة و مهمشة  من قبل اللصوص واصحاب الشهادات المزورة الذين يقودون البلد حاليا , الم يقل احدهم ( خالد العطية ) ان شيعة الجنوب عديمي الكفاءة , ومن مآثر هذا ( الشيخ !؟  ) الكثيرة , وعلى سبيل المثال لا الحصر, ثلاثة :الاولى : فضيحة حقيبة المليون دولار في مطار هيثرو اللندني , والثانية : علاج بواسيره التي كلفت 55 مليون دينار, والثالثة : شطب فقرة ( مطالب المتضاهرين ) من البيان الختامي لاجتماع قادة الكتل السياسية الذي عقد مؤخرا .