الخلاصة

ماضاع حق ورائه مطالب، كلام جميل وواقعي يدعوا المظلوم او المسلوب حقه بالسعي لاسترداده، لا ان يسلم للامر ويرضى بواقع الحال حتى، يصبح رسميا كانقلاب الموازين كما قال رسول الرحمة عليه وعلى اهل بيته أفضل الصلاة والسلام لاصحابه: (كيف بكم إذا فسدت نساؤكم، وفسق شبابكم، ولم ‏تأمروا بالمعروف ولم ‏تنهوا عن المنكر ) فقيل له: ويكون ذلك يا رسول الرحمة؟ قال (عليه افضل السلام): (نعم) فقال: ( كيف بكم إذا أمرتم بالمنكر، ونهيتم عن المعروف؟) فقيل له: يا رسول الرحمة ويكون ذلك؟ فقال: (نعم، وشرّ من ذلك كيف بكم إذا رأيتم المعروف منكراً والمنكر معروفاً؟).
التظاهر؛ حق كفله الدستور العراقي بالمادة ٣٨ لكن، على المتظاهر ان يحترم القانون والسياقات العامة، لا ان يخرب، يدمر، يحرق بحجج استرجاع الحقوق، كأننا نعيش في غابة تسكنها الوحوش.
المظاهرات الأخيرة، او ثورة تشرين، او انتفاضة الشعب، سمها ماشئت حسب رؤيتك للحالة والموقف، كان لابد منها منذ سنين عدة، كانت نتائجها باهرة ومدهشه، رغم قلة القرارات التي حصلنا عليها كتغيير المفوضية، وقانون الانتخابات، واقالة الحكومة واستبدالها لكن!
قد تسرق الثورة حالها حال اغلب الثورات في العالم، سيما غير المخطط لها، او العفوية لذلك رأينا انغماس وتغلغل الأحزاب والأجهزة الأمنية، ومايطلق عليهم بالذيول والجوكرية داخل المظاهرات، ونحى اغلبهم منحى العنف والاعتداء على الأملاك الخاصة والعامة، مما ولد امتعاض كبير لدى المواطن.
أصوات الرفض والاستنكار لدى بعض الناس ممن يرفضون تولي السيد علاوي منصب رئيس الوزراء المؤقت خلفا للمستقيل عبد المهدي، منها من يكون مدفوع الثمن لإدامة الفوضى وعدم الاستقرار، ومنها من يرفضه لتوليه مناصب حكومية، وله مشاركات برلمانية سابقة، وجنسية مزدوجة، ومنها بغضا بمن رشحه المنصب، او خوفا على المكتسبات الخاصة.
لنوافق ونرضى بعلاوي، ليس استسلاما للأمر، إنما كي تمشي عجلة الحياة، وان من أزاح السلف يستطيع وبسهولة ازاحة الخلف، لنقبل التغيير وان كان طفيفا لان المسؤولية التالية تقع علينا لا على الأحزاب، لنثقف على كيفية التعامل مع قانون الانتخابات الجديد، لنقطع الطريق أمام الأحزاب المتسلطة.