الخط الصدري ورفضهم تجديد الولاية الثالثة

في الانتخابات الماضية عام 2010 وبعد ان حكمة المحكمة الاتحادية لصاح السيد المالكي بتفسير المادة الدستورية للكتلة الفائزة  وخروج السيد علاوي منها رغم فوزه ب91 مقعدا كان اغلب الكتل السياسة  في حينها معارضه لتولي السيد المالكي لولاية ثانيه وكان اكثر الكتل  تشددا هو الخط الصدري بحيث ان كل المتابعين للشأن السياسي العراقي وكانوا يتوقون ان الكتلة الوحيدة التي لا يمكن ان تندمج مع السيد المالكي  وتتحالف معه على الاطلاق, وكانت اغلب تصريحات الخط الصدري هي بالضد من هذه الولاية ,الى  ان حدث مالم يتوقعه كل السياسيين بان الخط الصدري الأخ العنيد هو اول من تحالف مع السيد المالكي ووضع بيضته في سلة دولة القانون  مقابل الاشتراك بالحكومة مقابل البعض من المناصب والذي تبين في ما بعد بان هذا التحالف قد تم بضغوط إيرانية ومنها خارجيه وحسب اتفاقات ابرمة بين دولة القانون والخط الصدري والذي تنصل منها السيد المالكي بعد اتم له الامر حسب ما صرح به المسؤولين في الخط الصدري واقصد البرلمانيين  منهم وما صرح به السيد الجلبي وان السيد المالكي تنصل من كل العهود التي قطعت والاتفاقات التي ابرمت بينهم , وبالتالي فهم  خذلوا كل الذين صوتوا لهم ويتوقون منهم ان يكونوا على الأقل معارضين  في البرلمان وخارج أي حكومة تشكل برئاسة السيد المالكي   على اقل تقدير لتفعيل دور المعرضة في البرلمان ,وهذه احد الأسباب التي جعلت المرشحين للخط الصدري يفقدون الكثير من أصواتهم في انتخابات 2014
بعد ان كانت للسيد المالكي الولاية الثانية  وتربع عليها شهدنا الكثير من التصريحات لبرلمانيين من الخط الصدري ومن بينهم السيدة مها الدوري والسيد بهاء الاعرجي وغيرهم وهم يعرضون الكثير من الملفات المشبوهة التي تعرض كل يوم تقريبا من على شاشات التلفزيونات ويتهمون السيد المالكي وأعضاء دولة القانون  بالفساد ونهب المال الهام وان اغلب الذين يطردون من الخط الصدري بتهم الفساد ينضوون لسبب ما تحت جناح السيد المالكي حسب ادعائهم , وهذا يعني احد امرين  ان صدقوا ,اما ان يكونوا هم بالأساس مدسوسين بين أعضاء الخط الصدري وتابعين للسيد المالكي  واما ان يكون الطرف الاخر يروقه ان يجمع هذه الثلة لسبب  لا يعلمه الا الله والراسخون في ال……
 في انتخابات 2014 وبعد ان صدعوا رؤوسنا بحكومة الأغلبية السياسة التي انبرى لها الكثير من كتاب الصدفة وتبين لنا انها تعني حكومة الأغلبية البرلمانية أي انهم يأخذون من الاكراد أعضاء واستمالتهم دن القوائم على قاعدة تفتيت القوائم المتبعة  ومن السنة والشيعة ليتحقق النصاب القانوني ومن ثم تشكيل الحكومة ,وبعد ان فشلت كل هذه المحاولات رجعنا الى نفس المربع الأول  واصبحنا نسمع عن حكومة الشراكة وحكومة التوافقات ,وعاد بنا الزمن مرة أخرى لنفس المعارضين لتولي السيد المالكي لولاية ثالثه وان أعضاء الكتل الصدرية أيضا هم يقفون بالصدارة لها،
فهل سيثبتون على موقفهم هذا ام ان هنالك ما سوف يجرهم ويزحزحهم عن موقفهم مقابل منافع ومناصب او ضغوطات خارجية وان الخلاف هو ليس تولي السيد المالكي لولاية ثالثة ورابعة بل هو الاختلاف على الحصة من الكعكة كما يقول البعض؟ ولكن للتذكير أقول ان تحالف الخط الصدري مع دولة القانون سوف يكون الاتي
أولا-ان الشعب العراقي وانصارهم على وجه الخصوص لن يصدقوا بعدها أي كلمة يقولونها وسوف يفقدون الثقة بهم تماما ولن يعولوا عليهم بعدها.
ثانيا-في الانتخابات القادمة ان عشنا لها وكتب الله لنا العمر لن يجد الخط الصدري من ينتخبه وإذا حصلوا هذه المرة على 30 او 31 مقعد فليستعدوا بعدها للحصول من 1 الى 10 مقعد ان كان لهم نصيب، لأننا سوف نعطي اصواتنا مباشرتا للأقوى خيرا من ان تباع اصواتنا في سوق المصالح، وهذا ما يعول عليه ويعرفه السيد المالكي حق المعرفة مع الاخذ بعين الاعتبار ما يسمى بأصوات السلطة والامر نفسه سينطبق على كتلة المواطن وسوف يفقدون هم كذلك الكثير من المقاعد لانهم حينها أيضا يذهبون الى الأقوى كما فعلها من قبل السيد هادي العامري
ثالثا-ان الشعب العراقي قد تعود على القائد الأوحد والضرورة والديمقراطية خلافه تماما وأنتم تساهمون بإرجاع هذا القائد الضرورة للساحة العراقية مرة ثانية ومن ثم عودة برزان وحمدان ووطبان وحسين كامل وصدام كامل ووو ولكن بوجوه وأسماء اخرى لا تختلف عنها من حيث التوجه والأسلوب التسلطي
ولا استحي ان أضرب مثلا لأعضاء الخط الصدري من انهم يذكرونني بالطفل الذي حينما يأتي لأهله ضيوف ويعطونه في ذلك الوقت (10 دينار) فتأخذه منه امه وتعطيه (درهم) فيأخذ ذلك الدرهم وهو فرح مسرور به رغم ان امه قد اخذت منه ما نسبته 99 واعطته الواحد، ولا اعتقد ان هذا المثل يحتاج الى تفسير
واخير نتمنى كعراقيين ان تفعل الديمقراطية التي نسمع عنها في بلدنا ونراها في بلدان العالم وان يكون التبادل السلمي للسلطة في العراق من الأولويات وان لا يتم ترشيح أي رئيسا للوزراء الا لولايتين فقط ,فثمان سنوات على ما اعتقد هي كافية جدا لمن يريد ان يخدم الوطن والشعب، حفظ الله العراق ارضا وشعبا من كل سوء ولنرى ما ستكون عليه الأمور غدا .