تكرّرَ على مدى الأيام الماضية في المواقع الإخبارية والسوشيال ميديا , خبرٌ اكثر من ستراتيجي وسخيف ! بأنّ وزارة الخارجية العراقية اكتشفت أنّ وثائق خريطة ” الخط الأزرق ” التي تحدد وترسم حدود اقليم كردستان داخل العراق , قد اختفت من ديوان الوزارة اثناء وجود السيد هوشيار زيباري على رأس الوزارة لمدة 11 عاماً .!
1 – من الواضح انّ هذا الأكتشاف البطيء و المتأخر جداً هو افضل من عدم اكتشافه .!
2 – من المؤكد والمشدد أنّ الرئاسات الثلاث وملحقاتها وكذلك قيادات الأحزاب الحاكمة , قد إطّلعت على هذه القضية الخطيرة , لكنها لمْ تحرّك ساكن او تفعيل متحرّك , وانّ جميعهم لم يطالبوا بأحالة هوشيار زيباري الى التحقيق والقضاء ! , والأنكى انهم لم يعيروا الخبر أيّ اهتمام .! , ونشير بهذا الصدد , أنّ معظم دول العالم تطبّق عقوبة الإعدام بحقّ من يخفي وثائق سيادية – تأريخية تتعلّق بأمن الدولة , ونشير ايضاً أن لا علاقة على الإطلاق بهذا الصمت الرسمي اللامبالي بموضوع الأستفتاء الذي هوى ومضى وانقضى , وهذا السكوت الرسمي والحزبي هو بمثابة جريمة عظمى بحدّ ذاتها .
3 – عملية إخفاء ورفع وازالة الخرائط هذه , سببها وهدفها المبيّت هو تقدّم واحتلال قوات البيشمركة لمناطقٍ لم يكن لها وجود قبل سنة 2003 , ومما زاد الطين بلّة هو زحف وتقدمّ آخر لتلك البيشمركة اطلقوا عليه ” المناطق المتنازع عليها ” .!
وإذ استعادت وزارة الخارجية مؤخراً تلك الخريطة من الأمم المتحدة عبر طلب تزويدها بنسخة ” photocopy ” , وكأنها استنساخ او اعادة استنساخ للمستمسكات الأربعة .! , ولا نريد القول هنا أنّ الخريطة موجودة على شبكة الأنترنيت , ولا نتطرّق الى اليوتيوب ايضاً .!
مربط الفرس ليس هذا ولا ذاك , فبالعودة الى أساس الخط الفاصل سواءً < ازرق او احمر او سواه .! > فأنّ الأمم المتحدة حددت منطقة حظر على الطيران العراقي شمال خط عرض 33 في شمال العراق بعد حرب عام 1991 لمنع العراق من السيطرة على اعمال مسلحة من البيشمركة وفرار العديد من الأكراد الى تركيا وايران , ثم كان هنالك حظر طيران آخر جنوب خط عرض 32 وتمّ توسيع منطقته الى خط عرض 33 جنوباً وهو الأقرب الى العاصمة بغداد , والمهم في ذلك أنّ ترسيم خطوط العرض تلك كان من افرازات تلك الحرب القديمة واجوائها النفسية والسياسية , وبحدوث الغزو الأمريكي في سنة 2003 وتوصيفه كأحتلال رسمي من قبل الأمم المتحدة , ومع الدور الذي لعبه ” بول بريمر ” , تمّ اصطناع ما يسمى بالخط الأزرق للكرد ” والذي تجاوزوه ايضاً بكثير ” , لكنّ المهمّ في ذلك أنّ تلك الأجراءات فرضتها سلطة الأحتلال الأمريكي آنذاك , انما لماذا التمسّك بقرارات امريكية بعد انسحاب قواتهم من العراق في عام 2011 .! , فكلّ ما افرزته حربي ” 1991 , 2003 ” بهذا الشأن تحديداً ” قد انتهى مفعوله وخصوصاً بعد عودة السيادة الى العراق .
السيادة المطلقة للدولة على كافة مساحة الأراضي العراقية يتوجّب أن تعود الى ما كانت عليه قبل حرب الكويت , والحديث عن ادارة مشتركة للدولة مع البيشمركة في المطارات والمنافذ الحدودية وفيشخابور , فليس سوى ترقيع وعبث يعود الى تزويد الأمريكان للأقليم بالأسلحة الثقيلة لتهديد أمن العراق وممارسة النفوذ الأمريكي في العراق , وقد لاحظنا ازدواجية الموقفين البريطاني والأمريكي قبل الأستفتاء ومتغيراته بعد الأستفتاء وخصوصاً في هذه الأيام .. أنّ المصلحة الوطنية تتطلب من الحكومة العراقية التعامل مع الولايات المتحدة بوضوحٍ وحزم مقابل وجود قواعدهم وخبرائم ومستشاريهم في الأراضي العراقية ومصالحهم الأقتصادية كذلك .
من الملاحظ ايضاً عدم قدرة الحكومة العراقية على الموازنة حتى النسبية في علاقاتها بين طهران وواشنطن الى الحدّ الذي يضع حدّاً للتدخل الأمريكي في شمال العراق والأصطفاف مع قوات بيشمركة متمردة لا تمثل سوى جزء من الأقليم .! , ولماذا ادارت واشنطن ظهرها الى مجموعة الأحزاب والتنظيمات السياسية الكردية الأخرى التي تخلّت عن قيادة البرزاني .! وهل على العراق أن يدفع ثمن خلاف امريكا مع طهران .!