واقع جديد تشّكلّت ملامحه خلال عملية استجواب وإقالة محافظ بغداد علي التميمي , الواقع الجديد يؤكد أنّ تحالفا جديدا بات وشيكا على الأبواب , فالتحالف بين ائتلاف دولة القانون واتحاد القوى العراقية الذي انعقد داخل مجلس محافظة بغداد والذي أطاح بمحافظ بغداد , شّكلّ نموذجا جديدا للتحالف العابر للطوائف , ويبدو أنّ ما جرى داخل مجلس محافظة بغداد يتعدى حدود إقالة محافظ متّهم بملفات للفساد , وإنّما أريد لهذا التحالف الجديد أن يكون نواة لتحالفات سياسية قادمة على الأبواب , وإذا ما ربطنا شعار حكومة الأغلبية السياسية الذي رفعه زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي بما جرى في مجلس محافظة بغداد , يمكننا في هذه الحالة أن نقول أنّ زعيم ائتلاف دولة القانون نوري المالكي قد خطى الخطوة الصحيحة الأولى نحو حكومة الأغلبية السياسية , وبالتالي فإنّ شعار حكومة الأغلبية السياسية قد أصبح واقعا ونموذجا قائما على الأرض وليس شعار يرّدده الحالمون , وبالرغم من أنّ شعار حكومة الأغلبية السياسية لم يكن جديدا حيث سبق لزعيم ائتلاف دولة القانون أن نادى به عشية الانتخابات البرلمانية التي جرت عام 2010 , إلا أنّ الظروف السياسية والأمنية في ذلك الوقت وفي ظل وجود قوّات الاحتلال الأمريكي , لم تكن مهيأة لانبثاق مثل هذه الحكومة , حيث كانت الأولويات في ذلك الوقت منصّبة على إخراج قوّات الاحتلال الأمريكي من العراق .
أمّا اليوم فإنّ الظروف الموضوعية والذاتية التي يمرّ بها البلد وتحالف دولة القانون بزعامة نوري المالكي , قد نضجت نحو تحقيق حكومة الأغلبية السياسية , فبعد التجربة المرّة التي مرّت بها التحالفات السياسية الماضية القائمة على أساس المحاصصات الطائفية والقومية والسياسية , أصبح من الضروري أن يحكم البلد حكومة متجانسة ومتّفقة على برنامج سياسي يرسم أهدافها ويؤمن لها أغلبية سياسية مريحة داخل مجلس النوّاب تساعد الحكومة في تمرير القوانين اللازمة لتنفيذ برامجها السياسية والاقتصادية والاجتماعية , ولعلّ أبرز الانتقادات التي توّجه لهذه الحكومة أنّها ستكون من مكوّن واحد وطيف سياسي واحد , وفي حالة قيام مثل هذه الحكومة فإنها ستكون على حساب حقوق المكوّنات الأخرى وستكون نموذج لديكتاتورية الأغلبية , لكنّ التحالف الجديد الذي انعقد داخل مجلس محافظة بغداد قد بددّ هذه الانتقادات والشكوك وأكدّ أن تحالفا عابرا للطائفية والقومية , أصبح ممكنا وضروريا في الوقت نفسه , ومن خلال الرصد الدقيق لمجريات الساحة السياسية العراقية , يمكن القول أنّ تحالفا بين ائتلاف دولة القانون بزعامة نوري المالكي واتحاد القوى العراقية بزعامة سليم الجبوري وحزب الاتحاد الوطني الكردستاني بزعامة جلال الطالباني أصبح شبه مؤكد , ومن المحتمل أن تنظّم حركة التغيير بزعامة نوشيروان مصطفى إلى هذا التحالف , فانبثاق مثل هذا التحالف السياسي سيجعل من حكومة الأغلبية السياسية أمرا واقعا وممكنا , وانبثاق مثل هذه الحكومة سيكون البداية الصحيحة لعملية سياسية سليمة تضع أساس دولة القانون والمؤسسات وستنهي وإلى الأبد حقبة المحاصصات الطائفية والقومية والسياسية المقيتة .