واقع المهندس العراقي بالتأكيد دون الطموح بكثير، وعند الحديث عن هذا الأمر لا نقصد فقط الدفاع عن فئة المهندسين لانتمائنا لها بل نفعل ذلك لاعتبارات اساسية ثلاث هي:
الأول:وجود تقصير واضح لدى اعداد كبيرة من المهندسين ينبغي لنا أن نعترف به كمنتمين لهذه الفئة. وهذا التقصير له آثار سلبية كثيرة على الإعمار والخدمات، وعلى ضياع حقوق المهندسين الأكفاء، بسبب الخلط بينهم وبين هؤلاء المقصرين ولعدم وجود مدافع عنهم وقوانين تحميهم وتوفر لهم البيئة المناسبة للعمل الصحيح في حين إن المهندس الفاسد يحميه فساده!!!!
الثاني: وجود إهمال واضح من قبل الحكومة لهذه الفئة وضياع لبعض حقوقها وعدم تنظيم أمورها، واذا كانت هذه الفئة وهي على ما هي عليه من أهمية وثقافة تعاني الإهمال فكيف بباقي فئات المجتمع؟؟
الثالث: تأثير هذا الإهمال على الإعمار والخدمات لأن ضياع الحقوق وعدم وجود الحماية يربك عملية الإعمار وتقديم الخدمات والتي يُعد المهندس عنصر أساسي فيها، بل إن التأثير يتعدى ملف الإعمار والخدمات ليصل إلى مديات أبعد قد تكون غير منظورة للأغلبية ولكن آثارها واضحة للمتابع الفطن.
شخصياً عملت في هذا المجال-أي مجال حقوق المهندسين- لمدة ليست بالقصيرة وسمعت الكثير من الهموم والمقترحات من خلال إدارتي لمجموعة “التجمع العام لمهندسي العراق” وصفحة “حملة صوت المهندسين” ومشاركتي في تظاهرات المهندسين في (15/3/2012) وتواصلي مع بعض النقابات والنشطاء النقابيين، من خلال كل ذلك تكونت لدي صورة عن واقع المهندس العراقي وكيفية النهوض بهذا الواقع أحببت أن أقدمها بين يدي أصحاب القرار بصيغة نقاط مختصرة لعلها تجد آذان صاغية قبل استفحال السلبيات أكثر.
الخطوات العملية في مجال التعليم:
1-محاولة التعرف على الميول للعمل الهندسي لدى طلبة المدارس في مراحل متقدمة وتغيير مناهج الدراسة بما يسهل تطوير هذه الميول.
2-فتح كليات هندسة أكثر وأقسام أكثر تخصص وعدم الاكتفاء بالموجود منها.
3-تطوير مناهج الدراسة بشكل دوري بما يتناسب والتقدم العلمي.
4-الاهتمام بالجانب العملي وإنشاء المختبرات الحديثة.
5-تشجيع الكفاءات وفتح المراكز الخاصة بتطويرها ودعم الاختراعات والأفكار الجديدة.
6-إنشاء مراكز البحوث والدراسات لوضع حلول لمشاكل العمل في قطاع الإعمار والخدمات منطلقة من الواقع العراقي.
7-التواصل مع الجامعات من قبل دوائر الدولة والشركات المعنية بقطاع الإعمار والخدمات والاستفادة من الدراسات التي تقدمها هذه الجامعات، وطرح مشاكل العمل عليهم للبحث عن حلول.
الخطوات العملية في مجال فرص العمل:
1-الاهتمام بموضوع التدريب الصيفي لطالب الهندسة وتفعيله ليكون لدى الطالب تصور عن العمل الواقعي ولكي يحدد خياراته في مجال العمل لاحقاً بسهولة.
2-توفير قاعدة بيانات عن طلبة كليات الهندسة واختصاصاتهم ونسب النجاح واحتياجات دوائر الدولة والشركات العاملة في العراق.
3-إعادة العمل بنظام التعيين المركزي لتعيين الطلبة ضمن دوائر الدولة والقطاع الخاص والشركات الاستثمارية العاملة في العراق ضمن ضوابط واسس تضمن العدالة والاختيار وتساوي الفرص.
4-تنظيم عمل المهندسين في القطاع الخاص والشركات الاستثمارية بضوابط وقوانين تضمن حقوقهم.
الخطوات العملية في مجال الحقوق:
1-إعادة النظر في القوانين التي تنظم العمل الهندسي وخاصة ما يتعلق بالحقوق منها.
2-تشريع قوانين لحماية المهندس العراقي.
3-إنشاء محاكم خاصة أو اشتراط وجود لجان متخصصة يرجع لها القاضي في حال تعامله مع قضية تتطلب رأي فني لتحديد المقصر ونوع العقوبة.
4-تنشيط عمل النقابة وإجراء الانتخابات في وقتها دون تأخير.
5-إعادة النظر في سلم الرواتب والمخصصات الهندسية بأنواعها كافة وترتيبها بما يناسب وضع المهندس والعمل المطلوب منه والتحديات التي يواجهها والتشجيع على الدخول في الاختصاصات الهندسية.
6-توفير الحوافز التي تؤمن الحماية المالية للمهندس وتقلل من فرص الفساد مثل قطع الأراضي أو المجمعات السكنية.
الخطوات العملية في مجال العمل:
1-توفير البيانات اللازمة لعمل هندسي صحيح.
2-انشاء مراكز نظم معلومات جغرافية لتصويب القرار الهندسي.
3-حصر القرار الفني في مشاريع الاعمار والخدمات بأصحاب الاختصاص وهم المهندسين واصحاب الاختصاصات المساندة ومنع تدخل الجهات السياسية في ذلك فكثير من الاخطاء التي تنسب للمهندسين هي نتاج تدخل لسياسي لا يفهم من العمل الهندسي شيء ولكنه لديه السلطة ليفرض توجهه ويكون ذلك في الغالب لغايات انتخابية.
4-تخصيص مبالغ نقدية مناسبة للجان الاشراف على المشاريع.
5-انشاء اجهزة مراقبة فنية متخصصة للقضاء على حالات الفساد.
6-إعادة النظر بالقوانين والضوابط والمواصفات القياسية التي تنظم العمل الهندسي وذلك لأنها لا تواكب التطور في مجالات العمل المختلفة.
7-توفير المعدات اللازمة لعمل هندسي صحيح كالآليات وأدوات الفحص وغيرها.
8-توفير مختبرات فحص بأجهزة عالية الجودة.
9-التحديث في التصاميم الهندسية والخروج من على الطابع المألوف في ذلك.
10-اعتماد آخر ما توصل اليه العلم من مواد أولية للعمل الهندسي كمواد البناء وغيرها، وكذلك بالنسبة للأجهزة والمعدات الأخرى.
11-التشدد في التعامل مع التصاميم والكشوفات الفنية.
12-التواصل مع الخبرات العراقية الهندسية الموجودة في الخارج وتوظيفها لمصلحة العمل.
الخطوات العملية في مجال تطوير القدرات:
1-تنظيم دورات تدريبية لتطوير القدرات في مجالات مختلفة وتكون الزامية.
2-تنظيم الايفادات الفنية لتكون ذات فائدة بدل التعامل معها كجولة سياحية كما يجري حالياً وذلك من خلال التناسب بين الاشخاص الذي يتم ايفادهم من ناحية عدد الايفادات والتخصص والاستفادة من الشخص بعد اكمال ايفاده لتدريب آخرين وتطوير العمل.
3-انشاء مراكز البحوث واصدار النشرات والمجلات العلمية المتخصصة وانشاء المكتبات العلمية لتوفير أداوت التطوير.
4-توفير فرص إكمال الدراسات الأولية والعليا بمستوى أكبر وتوزيعها وفق سياق علمي بعيداً عن المحسوبيات.
هذه النقاط لا تمثل حلاً سحرياً للنهوض بواقع المهندس العراقي وبالتالي النهوض بالواقع العراقي نفسه، وانما هي مجرد اشارات للتنبيه على أمور معينة تتعلق بهذا الواقع يتم إهمالها أو عدم الانتباه لها رغم وضوحها. أردنا أن ننبه عليها عسى أن نكون سبباً في تصحيح بعض الاخطاء.
