رفعت الرايات، وتعالت الأصوات، وجعجعت الأحزاب بأسلحتها، ترمي يمينا وشمالا كل معارض، وإشتد غبار المعركة، حتى إختلط الحابل بالنابل، وصعد القادة على المنابر، يرددون الشعارات الرنانة، ويعيدون على آذان الحاضرين كلمات مستهلكة بلحن جديد.
إنجلى غبار المعركة، ونزل الفرسان من سفح الجبل، وحان وقت تقاسم المغانم، والتكالب على المناصب، وتشكلت حكومة توافقية، شعارها المهنية وباطنها الحزبية، مخالفة لأبرز فقرة دستورية، فأضاعت تسمية الكتلة الأكبر البرلمانية، تحت قاعدة الضرورات تبيح المحظورات، فأنتجت لنا حكومة فاقدة الشرعية، وإياك أن تقول ذلك! فربما تزعل عليك جارة شرقية، أو تتعرض لعقوبات صارمة من دولة غربية، فأصبحنا شعبا ودولة فاقدين الهوية.
متلازمة التوافقات أصابت العملية السياسية من رأسها الى أصغر قاعدة فيها، فالوزراء محاصصة ووكلائهم محاصصة، والهيئات موزعة على الأحزاب الحاكمة، والمدراء العامون كل يستنجد بحزبه ليبقيه في محله، مقابل الدعم والتمويل من عقود المؤسسات، ومفوضية الإنتخابات تناهشتها الأحزاب فيما بينها بقرار برلماني، وإذا ما حدث خلاف على النتائج تحرق صناديق الإنتخابات.
وزارات تدار من مكاتب الأحزاب، ومشاريع وإستثمارات في جيوب الفاسدين، حدود مباحة للتجار والمهربين، وموانئ إستولت عليها أحزاب ومليشيات، ونفط مهرب تجول به الباخرات، فنادق أصبحت مرتعا للدعارة وتجار المخدرات، عشائر تضاهي الدولة في تسليحها، وأزمة كبيرة في تطبيق القانون، ينجو منه الكبير ويضيع فيه الصغير، لو صرخت ليلا ونهارا، لا أحد يسمع منك، ولا حلول تلوح في الأفق، فالقرار خارج الحدود!
لأن الغالبية مشترك في حكومة جعلت الوطن ملعبا للصراعات الإقليمية، وليس لاعبا ومؤثرا في الأحداث الدولية التي تكاد تعصف به، مهددة أرضه وشعبه وخيراته، ولأن الأغلب أخذ نصيبه من الكعكة، غاب الحسيب والرقيب، وإختفى الصوت المعارض الذي ينبه على أماكن الضعف ومناطق الخلل، بل إن المعارضة للحكومة أصبحت شذوذا في نظام ديمقراطي، يفترض به أن يقوم على معادلة الموالاة والمعارضة.
مرت السنوات وتعاقبت خمس حكومات، لكنها لم تستطع أن تجيب على التساؤلات، نحن في العراق.. هل هناك في الأفق حل لمشاكلنا؟ لماذا نحن متعبون دائما؟ لماذا لا توفر أبسط الطلبات لحياتنا اليومية؟ فنحن نفتقد الماء الصالح للشرب، ومشكلة الكهرباء أصبحت عصية، وشبابنا عاطل عن العمل، يشكون مستقبلا مجهولا، يعانون الضياع والعوز واليأس والإحباط، لا يرون حلولا لمعاناتهم في المستقبل القريب.
السؤال الأهم الذي لم تتم الإجابة عنه هو أين تذهب أموال البلاد؟ ولماذا يطالب أعلى مسؤول في السلطة بأدلة على وجود الفساد؟! وماهي الحلول الناجعة للوقوف بوجه المفسدين؟ الذين أثروا على حساب الدولة، وأصبحت لهم ما فيات إعلامية تدافع عنهم، بل إن أياديهم إمتدت لثروات الوطن، فبتنا نشهد حرائق المزارع، وحرق المؤسسات وحرب المولات، والحكومة تقف موقف المتفرج من كل ما يجري، وكأن الأمر لا يعنيها.
لا ندري حين نسأل هذه الأسئلة.. هل نتبنى الخطاب المعارض للحكومة؟ أم نريد بناء دولة كباقي الأمم، يشعر أبنائها بالأمان والراحة، تتوفر لهم حقوق وعليهم واجبات، يعيشون في ظل حكم رشيد، يكون فيه الناس سواسية تحت مظلة القانون.
