نسيت ان اضيف السيد رئيس هيئة النزاهة الى قائمة السادة المعنون اليهم خطابي الاخير بسبب اني لا أؤمن مطلقا بضرورة وجود تشكيلات رديفة بمهمات قضائية تعتاش على جسد القضاء فالنزاهة قضاء ورقابتها (ادعاء عام) والمساءلة والعدالة قضاء وكونها (جهة كاشفة) قضاء ايضا وعندما تريد اضعاف القضاء عليك ان تكثر من الهيئات الرديفة كما انك ان اردت ان تضعف جيشا عليك ان تكثر من الجيوش الرديفة مثل جيش القدس ،الحرس الوطني ، الحشد الشعبي ، الحشد العشائري وغير ذلك…تذكرت النزاهة عندما جاءني منها على الواتس ((لضمان عراق خال من الفساد الاداري والمالي يرجى الاتصال على الرقم كذا شاكرين تعاونكم معنا )) وأقول لهم انني اليوم بمقالي اعرض عليهم اخطر حالة فساد اداري وسياسي حصلت خلال الدورة الحالية ولعل ابسط الادلة على خطورتها ان كل العناوين التي تصدرت مقالي الاخير هي مشاركة فيها بدرجة او بأخرى بل وأن النظام السياسي برمته مشارك بها فالشريك هو (( من لديه الدراية والعلم بوقوع الجريمة ولم يبلغ ، او كان قادرا على منع الجاني ولم يفعل)) وكما قال دستورنا النافذ المخترق (( كل من يمهد او يبرر او يمجد او يروج))
وللتوضيح اقول ان آمر الفوج ان ارتكب فعلا خارج عن القانون او اجتهد في القانون (خارج مورد النص القانوني) فأن آمر اللواء مسؤول، وان لم يتخذ الاجراء لأبطال الباطل رغم علمه بالواقعة يعد شريكا وهكذا عندما يحصل الفساد الاداري (الذي يعني البطلان في الفقه ) في هيئة المساءلة فعلى السيد رئيس هيئة المصالحة والمساءلة النيابية (الجهة الرقابية المباشرة) ان يتخذ الاجراء المناسب وألا فهو شريك وهذا ما ينسحب على السيد رئيس مجلس النواب الذي هو الجهة الرقابية الاعلى ، وهنا ينتفي توفر شرط العلم لأن هذا من صلب واجباتهم الاساسية ، فضلا عن اني سبق وأن اوضحت للسيد رئيس المساءلة السابق بمقال منشور اطلع عليه حتما بطلان (الكتاب) الذي منحته هيئة التقاعد (القدسية) مع انها لم تحترم حتى قرار المحكمة الاتحادية الملزم للسلطات الثلاث وليس السلطة الرابعة (التقاعد الوطنية)
اما السيد رئيس هيئة المساءلة الحالي والذي لا ادري لما لا اتمكن من ان اكون قاسيا معه ، وهو ليس النفاق طبعا بل لأني المس ان الخير يلوح بين عينيه وأنه سار مع هذا الاتجاه كونه مقيدا …وقد اوضحت له ذلك بحضور السيد عزت الشابندر قبل اكثر من سنة ، وبعد السنة رفض ان يهمش على عدد من الطلبات الخاصة بأرامل اعضاء الفروع يطالبن ب((((حقوق)))) دستورية وقانونية بحتة وقبلها بسنة لم يرد على تظلمات (28) عضو فرع شرحت فيها بشكل مطول بطلان كتاب المساءلة ، ورغم اني قطعت وصولات بثلاثة ارباع المليون (دينار طبعا) ولم استلم ردا لأنه يعلم ان الرد يعني ربح الدعوى قضائيا وللتاريخ نقول انه ليس مع الاجراء والدليل انه هو من اقترح مشروع قانون تعديل قانون المساءلة الذي ينصف المتظلمين الى حد كبير ، وبالتالي اصبحت الكرة في ملعب مجلس النواب الا ان اللعبة لم تبدأ بعد وستبدأ عندما يعي الناخب العراقي ان الماضويين ينظرون الى الخلف وبالتالي سوف لن يبنوا مستقبلا … وللتأريخ ايضا اقول ان مشروع التعديل لا يعفي السيد رئيس الهيئة من اتخاذ قرار قانوني جريء لأبطال الباطل فهذا ضمن صلاحيته وبموجب القانون ، وهو قد اتخذ فعلا ونافذ الا ان التقاعد الوطنية مغرمة بالأوامر الهاتفية اكثر من الكتب الرسمية والقوانين والدستور.
وللحديث بقية