على مدى عمر الحكومات السابقة لم تغير وزارة الداخلية من سلوكها العدائي تجاه المواطنين نرى ابتزاز علني في السيطرات ، داخل مراكز الشرطة في دوائر مديرية المرور العامة وهي لم تقتصر على الإدمان في اخذ الرشوة بل زادت من ذلك ولجئت الى التزوير وفقدان الأضابير ، ضياع سنويات المركبات ، ابتزاز اصحاب الدرجات النارية ، تسجيل الغرامات الوهمية ويتفاجأ المراجع حين تصل المبالغ الى ما يزيد عن المليون دينار ولكن المواطن لا يعلم بها ولا تحديث لموقع الغرامات في مديرية المرور العامة . هناك اعتداء على اصحاب المركبات بشكل غير لائق ولا اخلاقي والمفارقة انه يأتي من ضابط وهو الذي من المفروض ان يطبق القانون ويحترم حقوق الانسان وكرامة المواطن العراقي . مدير المرور العام زهير عباده يعلن رقم موبايل في القنوات الفضائية بحجة الاتصال به لغرض الشكوى او لحل المشاكل العالقة بين المواطن ودوائر المرور ولكن اتضح ان الرقم وهمي والسيد مدير المرور وهو الذي يحمل رتبة لواء ولكن يفعل عكس ما يقول ولا يرد على الموبايل وعلى مدى اشهر طويلة اذا لماذا توعدون الناس وانتم لا توفون بالوعد ولا حلول منطقية وواقعية لفساد واهمال دوائر المرور وحتى للذي يقف في الشارع ينتهك كرامة المواطن العراقي ومدير المرور يبارك هذه الخطوات ولا يردع المخالفين من ضباط المرور وغيرهم ولا نعمم هذا السلوك البعض من المخربين والمرضى يصرون على الفساد والاهمال ولا وجود للإصلاحات . من الخزي والعار ان يتعرض المواطن وهو يسير في مركبته او دراجته النارية الى سب وشتم من الشرطة بسبب انه لم يسمع المناداة او الى اشارة المرور . على وزير الداخلية ان يقوم بتنظيم عمل دوائر المرور وبقية الامور في وزارة الداخلية غير الممكن على مدى عقدين لم تقوم وزارة الداخلية بتنظيم سير الدرجات النارية وهم يتعرضون الى الابتزاز ودفع الرشاوي بحجة ممنوع السير هذه رسالة الى بقية المسؤولين في الامانة العامة لمجلس الوزراء والالتفات الى معاناة المواطنين وتطبيق القانون على الجميع بدون استثناء
