مرة اخرى تهان الدولة العراقية وتضرب قرارات رئيس مجلس الوزراء عادل عبد المهدي عرض الحائط لا وجود لدولة في العالم يقوم رئيسها بإصدار القرارات الديوانية والتوصيات الحكومية وترفض من قبل وكيل وزارة الداخلية (عقيل الخزعلي) بحجة انه ينتمي لحزب الدعوة وقرارته مستقلة ولا يتدخل عبد المهدي فيها ..! وكانه لا وجود لمجلس الوزراء ولا اهمية لدولة المؤسسات . القصة تكمن بقضية مهمة للغاية وهي وجود اربعة اطباء موظفين في وزارة الداخلية يرمون اكمال دراستهم العليا وعلى حسابهم الخاص وقد حصلوا على كافة الاجراءات القانونية التي تتعلق بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي وهم بحاجة الى موافقة رئيس دائرة الخدمات الطبية وموافقة من وكيل الوزارة عقيل الخزعلي يقول احد التنويرين النظام الديمقراطي الجديد ينتج منه اخطاء جديدة ولكن نظام وزارة الداخلية ظلم واجحاف وتعقيد وغباء ؟ وقد ابتلى البلاد والعباد بأنظمة انتجت اخطاءا ة وارتكبت الفضائح وغاب الاصلاح لا سبيل الى الاصلاح بوجود احزاب السلطة وهي تتقاسم المناصب المهمة وتوزيعها على المجاهدين والمضطهدين والمهاجرين لماذا المهاجر الا ياخذ منصب كبير حتى يتم ارضائه وفق رويتهم وبسبب هذا الفشل الفساد نخر جسد الدولة ويحيلها الى هياكل لمؤسسات متهالكة تزيح المخلصين وتستقطب يوما بعد يوم افرادا لا يستحقون مناصبهم بينما ينتظر مئات الخريجين ولسنوات …فرصة عمل لا وجود لها !!. احلام كبيرة لدى هؤلاء الاطباء يرمون تحقيقها من خلال الد راسة العليا ومواكبة التطور ولتكنلوجيا الحديثة وهذا ديدن الاطباء الاوفياء لوطنهم ولمهنتهم الانسانية ونطالب الخزعلي بالموافقة وتذليل العقبات وعدم الانصياع لقرار حسن العرداوي مدير الخدمات الطبية الذي غارق بملفات الفساد من الرأس إلى أخمص القدمين ، (واصبح يلعب لعلب بالمليارات) وبدون حساب ولا رقابة ويعبر للكل ، ولا نعرف ماهي ضوابطه ولماذا يرفض . ملفات فساد كثيرة وكبيرة داخل اللجان الطبية ولدى مدير الخدمات الطبية ، وهناك اكثر من ملف مهم وحساس يتعلق بحياة المواطن متروكة ونطالب السيد عقيل الخزعلي الاصلاح فيها ومنها المتاجرة بالبشر ، والاعضاء البشرية ، وقتل الناشطين الشباب ، وتخلف مديرية المرور وعجزها عن تسجيل المركبات واجراء الاصلاحات وحل الزحام ، الرشاوي في مراكز الشرطة ، المتاجرة بطعام الموقفين في مراكز الشرطة ، اكمال المنشئات الخاصة بوزارة الداخلية ، ملف فساد نادي الشرطة الرياضي ، فساد البطاقة الموحدة ، هويات حمل السلاح تباع وتشترى في (الكوفي شوب) وعلى المكشوف، استغلال اموال الوزارة لترميم قصور ومنازل المسؤولين وهي ليست تابعة لوزارة الداخلية والقسم المالي والصيانة يصرف المليارات واستخدام مديرية الصيانة للأمور الخاصة واصبحت اداة لهدر المليارات ، تلك الملفات بلا زيادة أو نقص ، وغيرها العشرات ساكت عنها الخزعلي وفيها رشاوي وروتين وتعقيد واهانة المواطن العراقي الملفات المسكوت عنها بوزارة الداخلية خير من الله المخفية غير باطنها والمعلن عنها نطالب السيد عبد المهدي رئيس الوزراء المحترم التحقق من هذا الامر وننتظر الاجابة ولنا عودة ثانية قريبا وبتفاصيل دقيقة وكثيرة.
