لعلها من أسوأ مهازل العراق الجديد، أن يتولى نائب رئيس الجمهورية لشؤون الاعدامات، خضير الخزاعي، مسؤولية تمثيل العراق، في اجتماعات الدورة
22 لمجلس حقوق الإنسان التي تعقد في جنيف في الفترة من 22 فبراير- 22 مارس 2102 وسيكون من المتحّدثين أمام المجتمع الدولي يوم الاثنين الموافق 25/2/2013.
لقد بات العراقيون يطلقون على الخزاعي تسمية نائب رئيس الجمهورية لشؤون الإعدامات لأنه مكلف من نوري المالكي في غياب الرئيس ونائبه الآخر، بتصديق أحكام الإعدام العشوائية التي تصدرها محاكم مدحت المحمود ضد الشبان العراقيين من مكوّن معين معلوم في سياق التصفية الطائفية.
 
 
وقد قامت بعض المنظمات الحقوقية العراقية بتوجيه رسالة إلى البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في جنيف، بهذه المناسبة المشؤومة وهذا نص الرسالة:
 
السادة أعضاء البعثات الدبلوماسية العربية والاجنبية في جنيف
تحية طيبة
سيشارك نائب الرئيس الحالي للعراق، خضير الخزاعي، في اجتماعات الدورة 22 لمجلس حقوق الإنسان التي ستعقد في جنيف في الفترة من 25 فبراير – 22 مارس 2013 وسيكون من المتحدّثين في يوم الاثنين الموافق 25/2/2013.
إن خضير الخزاعي مسؤول عن انتهاكات جسيمة، منتظمة ومستمرة لحقوق الإنسان في العراق منها:
 
تعذيب الأسرى العراقيين في ايران
كان خضير الخزاعي عضواً في قوات فيلق القدس، وهي وحدة خاصة في الجيش الإيراني، مكلفة بالقيام باعمال ارهابية خارج ايران، وقد كان مسؤولا عن العمليات خارج الحدود الإقليمية لإيران لتصدير ما كان يعرف بالثورة الايرانية. شارك مباشرة في التعذيب وإعدام أسرى الحرب العراقيين في ايران خلال الثمانينات.
المشاركة في عمليات قتل ضد ابناء الشعب العراقي
بعد الغزو الأمريكي للعراق عام 2003 عاد خصير الخزاعي إلى العراق وساهم في تأسيس الميليشيات الإجرامية، التي ساهمت في ذبح الآلاف من العراقيين على أساس طائفي.
ومن سخريات القدر ان يتم فيما بعد تعيينه وزيراً للتربية والتعليم عام 2006، من قبل رئيس الوزراء الحالي، نوري المالكي. بعد تعيينه، قام باجراء تغييرات جوهرية في برامج التعليم حيث ادخل اليها مواد على اسس طائفية واضحة، مما أدى إلى تنامي المعارضة من قبل الطلاب وأعضاء هيئات التدريس والمواطنين.
تهم في الفساد
وقد سبق ان وجّهت له تهماً بالفساد وتزوير الوثائق من قبل لجنة النزاهة العراقية في البرلمان العراقي بعد نشر تقرير لهيئة الرقابة المالية في العراق.
اطلاق النار على الطلاب
في يونيو/حزيران 2008 زار مدرسة للتعليم الأساسي في منطقة (سبع ابكار) في بغداد. وقد اشتكى الطلاب حول عدم وجود الخدمات الأساسية مثل الكراسي، المياه والكهرباء خاصة وانهم كانوا يأدون الإمتحانات النهائية. وفي مواجهته لهذه الشكاوى والظروف التي يرثى لها وبرنامج التعليم الطائفي التي تنفذها وزارة التربية، أمسك خضير الخزاعي بندقيته وبدأ باطلاق النار بصورة عشوائية على رؤوس الطلاب، وقام حرّاسه الخمسين بفعل الشيء نفسه. وقد أصيب جرّاء ذلك العديد من الطلاب، وفقا لمصادر محلية، وتوفي عددا منهم متأثرين بجراحهم في المستشفى. اكدّت مصادر أخرى وقوع عدد أكبر من الإصابات.
عمليات قتل خارج القضاء
وكمكافأة على اجرامه على ما يبدو، فقد تم في مايس/ مايو 2011، تعيين خضير الخزاعي نائباً لرئيس جمهورية العراق. وفي 13 حزيران/يونيو2011، قرّر الرئيس العراقي، جلال طالباني، (الذي يعزف عن التصديق على عقوبة الإعدام، تفويض خضير الخزاعي التصديق على عقوبة الاعدام. ومما لا يثير الدهشة ان الأخير لم يتردد في التصديق على عدد كبير من عمليات الإعدام، وهو ما انعكس في زيادة مستمرة من عمليات الإعدام منذ توليه منصبه. فقد اكدّ تقرير لبعثة الأمم المتحدة في العراق (يونامي) نشر في يونيو 2012 يوضح على زيادة أحكام الإعدام منذ تولي المجرم خضير الخزاعي منصبه. فقد كان مجموع احكام الاعدام التي نفذت عام 2010 بحدود 18 حالة، في حين ازدادت الى 67 حالة في عام 2011 ثم تضاعفت الى 113 خلال عام 2012. واكدّ تقرير الأمم المتحدّة انه في اغلب الحالات يتم انتزاع اعترافات المتهمين من خلال وسائل قسرية وفي ظل غياب اي احترام للإجراءات القانونية السليمة في العراق، وفي ظل تنامي الفساد والتعذيب. كما ان اجراءات المحاكمات تتم في ظل غياب تام لأبسط المعايير المطبقة دوليا.
في يناير وأكتوبر 2012، عبّرت مفوض الأمم المتحدة السامي لحقوق الإنسان، السيدة نافي بيلاي عن الصدمة إزاء العدد الكبير من عمليات الإعدام التي تنفذ في العراق وانتقدت عدم وجود الشفافية في إجراءات المحاكمات. ودعت إلى الوقف الفوري لعقوبة الإعدام. وأكد نداءاتها المقرر الخاص للأمم المتحدة المعني بقضايا الإعدام خارج نطاق القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفية، السيد كريستوف هينز، الذي قال في أغسطس 2012 أن عمليات الإعدام التي تجري في العراق هي عمليات مماثلة للقتل التعسفي. وقد صدرت دعوات مماثلة في يناير 2012 من قبل مفوّضة الاتحاد الأوروبي للسياسة الخارجية، السيدة كاترين أشتون.
 
لقد صُدمنا عندما علمنا أن جنيف، حجر الزاوية في تعزيز وحماية حقوق الإنسان والوديعة لاتفاقيات جنيف ومقر الأمم المتحدة، يمكن ان تقبل ان يطأ أراضيها مجرم ينتهك بشكل خطير ومستمر أبسط مبادئ حقوق الإنسان وهو احد المسؤولين عن تنفيذ أحكام الاعدام بالمئات من العراقيين بعد محاكمات جائرة.
إن مشاركة مثل هذا المجرم في مناقشات مجلس حقوق الإنسان هي اهانة كبيرة للمجتمع الدولي واساءة لا تغتفر لكل القيم الأساسية للأمم المتحدة.
 
 
المطالب:
• نطالب جميع البعثات الدبلوماسية ومنظمات حقوق الإنسان ان تقف موقفاً معارضاً بكل شدة لحضور خضير الخزاعي الى الأمم المتحدة؛ وان تغادر قاعة الاجتماعات عن القائه لكلمته.
• نطالب المجتمع الدولي ان يعلن تضامنه مع الشعب العراقي، الذي تتعرّض حقوقه الاساسية لإنتهاكات جسيمة يومياً.
• نطلب أيضا أن تعلن مفوضية حقوق الانسان ان خضير الخزاعي شخص غير مرغوب فيه، وترفض مقابلته.
 
نحثّ بكل شدّة الوفود العربية الى مقاطعة كلمة هذا المجرم الذي تلطخت اياديه بدماء اخوانهم ابناء الشعب العراقي فضلا عن حقده وكرهه لكل ما هو عربي.
ان ابناء العراق يحتفظون بحقّهم في ملاحقة المجرم خضير الخزاعي بكل الوسائل وفي مقدمتها الوسائل القضائية لكي ينال جزاءه العادل جرّاء ما اقترفه من جرائم خطيرة يندى لها جبين الانسانية..