مع نهاية السنة الدراسية وانهاء طلبة المراحل الاخيرة عامهم الدراسي وحصولهم على شهادة التخرج سواء كانت شهادة الدبلوم او شهادة البكالوريوس فتجد فرحة الطالب مع اهله لهذه المناسبة فرحة لا يمكن وصفها وشعور بآمال مستقبلية كبيرة.. فالحصول على الشهادة الجامعية ليس بالأمر السهل وخاصة ان الدخول للدراسة الجامعية يتطلب عبور ثلاثة مراحل دراسية وهي المرحلة الاولى مرحلة الدراسة الابتدائية والمرحلة الثانية مرحلة الدراسة المتوسطة والمرحلة الثالثة مرحلة الدراسة الاعدادية ليؤهل بعد ذلك الطالب للدخول الى الدراسة الجامعية ويعتمد على نجاحه ودرجاته ومعدله في المرحلة الاعدادية ليحدد له على ضوئها مقعد دراسي في الكلية التي تتناسب مع مؤهلاته… ورغم معاناة الواقع الدراسي اليوم والتعدد في نوعيات واشكال الدراسة سواء كانت حكومية والنظام الدراسي صباحي او نظام مسائي او ما يسمى بالتعليم الموازي والذي يكون مقابل رسوم تفرضها وتحددها وزارة التعليم العالي او الدراسة في الكليات الاهلية مقابل اجور دراسية سنوية يدفعها الطالب مقابل كل سنة دراسية وتتفاوت الاسعار حسب نوع الدراسة فيها وحسب الاقسام الموجودة في تلك الكليات الاهلية فالدراسة في الفروع العلمية وخاصة ما يخص المجالات الطبية يكون مرتفع جداً ولايستطيع اغلب الطلبة وعوائلهم دفع تلك الرسوم كونها مكلفة جداً.. اما الدراسة في العلوم الانسانية والادبية الاخرى فتكون رسومها مناسبة وان الملاحظ اليوم ان الدراسة المسائية في الجامعات والمعاهد الحكومية تكون مقابل رسوم دراسية ايضاً وربما نلاحظ عليها اقبال قوي جدا من قبل الموظفين في المسلك العسكري والمدني لرغبتهم في الحصول على الشهادة الجامعية والاستفادة منها في عملهم الوظيفي…
وعودة على فرحة الطالب الخريج بشهادته الجامعية فإنها فرحة العمر فرحة لا توصف لأنها حصاد لمجهود كبير ولسنوات سهر وتعب واحيانا حرمان من بعض الامور الحياتية الاخرى…فالحصول على الشهادة الجامعية لا يأتي الا بمجهود كبير….
ومع كل هذه العناوين والشهادات الدراسية ومع فرحة الطالب بتخرجه ولهفة الاهل وهم يشاهدون ابنهم قد حصل على شهادة تؤهله للعمل في احدى مفاصل وزارات الدولة اضافة الى العنوان الوظيفي الذي تمنحه له هذه الشهادة كموظف حكومي سواء كان اداري او مهندس او معلم اوطبيب او قانوني اوغيرها من الوظائف الاخرى
الا ان الصدمة الكبرى لهؤلاء الخريجين وعوائلهم قلة فرص التعيين في دوائر الدولة مع انعدام كامل لدور القطاع الخاص فيتحول حامل الشهادة الجامعية الى انسان عاطل عن العمل اسوةً بغيره من غير الخريجين وهذه هي الطامة الكبرى في بعض البلدان واولها العراق بسبب عدم وجود تخطيط مستقبلي واضح وسياسة التخبط التي تواجهها الدولة وعدم مراعاة العدالة الاجتماعية المتوازنة بين الوظائف وامتيازاتها والتفاوت في رواتب الموظفين في وزارات الدولة بين وزارة واخرى..بحجج قوانين تتطلب منا الحاجة لمراجعتها وتعديل بعض فقراتها. حتى نضمن العيش الآمن للجميع دون تمييز بين خريج وآخر وحتى تكون فرص التعيين موجودة دوما فلابد للدولة ان تنهض بالصناعة الوطنية من خلال احياء وتطوير وانشاء معامل وزارة الصناعة وكذلك انشاء السدود الصغيرة والمتوسطة على نهري دجلة والفرات ودعم القطاع الزراعي بكل الامكانيات ومن خلال القطاع العام سوف يكون هناك دعم للقطاع الخاص الذي سوف يساهم مساهمة مباشرة في تقليل اعداد العاطلين عن العمل وبهذا نضمن للخريجين فرحتهم بحصولهم على درجة وظيفية تناسب شهاداتهم الجامعية وتتماشى مع امنيات وطلبات اهلهم الذين قدموا الغالي والنفيس لحصولهم على هذه الشهادة…