قال لي وكأنه يقرأ المستقبل ستكون هناك حكومة تصريف اعمال يتراسها علاوي لمدة سنتين ثم انتخابات يشارك فيها الكل بصورة حقيقية وغير مزيفة ,قلت لماذا سنتان ,قال لان علاوي سيرفض ان يكون رئيسا لمدة سنة مبررا ان الاصلاحات المطلوبة لن تكفيها سنة كي يتم تحقيقها لا سيما وانه سيجري خلال هاتين السنتين محاولة للتعداد السكاني .. قلت لن تكون مرضية لان عقلية الاقصاء وتنفيذ اجندة الغير على حساب العراقيين لن تنتهي بسهولة ولان ملايين من السنة تم تهجيرهم الى اماكن اخرى او خارج العراق مما سيعيق العملية وان قوم تبع قد ادخلوا وجنسوا مئات الالوف من الايرانيين واللبنانيين والسوريين حسبما يقال الا اذا سيتم الاعتماد على الجنسية قبل الاحتلال 2003- و يتم اختبار اللهجة وشهادة المختار والجيران للمشكوك في عراقيته .قلت لماذا اذن علاوي وليس من دولة القانون قال ستحاول دولة القانون اولا ثم تفرط السبحة ثم حزب الدعوة الى اخر رمق ان يكون المرشح منهم لكن كما متوقع ستحدث انقسامات علنية وضخمة يتم تهديد واقصاء حزب الدعوة لانه هو سبب استمرار النكسات وان سياسته وان جرت فصائل اخرى لاتباعها بادئ الامر الا انها توقفت منذ مدة بعدما تبين لها طبيعة المخطط الطائفي والتهديمي الذي يقوم به حزب الدعوة ال… لذا فان البيت الشيعي لن يكون على استعداد لكي يخوض تجربة مماثلة لما سبق ولا يمكن خداعهم بتبديل صورة المالكي بشخص اخر فالمالكي والدعوة صنوان واحسن دليل على ذلك هو خطاب السيد مقتدى الشجاع وطلبه الحازم بابعاد الميليشيات الاجرامية النتنة التي يقودها اعضاء من حزب الدعوة ذلك ان الجميع وصل الى قناعة تامة بان الوضع لا يتحمل مماطلة اكثر ولا تصعيد طائفي ومعظم قادة الشيعة لا يريدوا خسارة المكاسب التي حصلوا عليها لاجل عيون الدعوة الشيرازية !. كما لا يخفى على الجميع ان المقاومة اصبحت على مشارف بغداد وهي وان لم تقصف المنطقة الغبراء للان فانما كما يبدوا لي انها تعطي فرصة للاخرين لكي يحزموا امرهم .انصرف صاحبي وتركني افكر في الاشكالات الاخرى فالامس ليس كاليوم واستبدال المالكي واقصاء الدعوة ربما لن يكفي الزاحفون الى بغداد. فهناك ملفات كثيرة تجب الاشارة اليها تتم بصيغة رسائل بصورة مباشرة او باخرى ولا يجب اهمالها وما لفت نظري ايضا وجود اشكالية عميقة في خطاب السيد مقتدى وهي رفضه التباحث مع حزب البعث ويبدوا انه لا يزال يعتقد ان من تسبب بألمه هو صدام وليس ايران كما يقول البعث لكني اضيف واقول فانه مهما صاحب البعث من اخطاء اثناء حكمه فقد ثبت التاريخ انه حزب وطني وليس مرتبط باي جهة خارجية كما هي الحال لدى الاخرين. وعلى الطرف الاخر يرفض البعث والجيش الأصلي الجلوس مع من يعتبرهم خونة او من دخل في العملية السياسية للاحتلال . انها فعلا معضلة لا بد ان تحل .. اعتقد ان الطرفين سيجدان ان ارائهما مستحيلة التحقيق الا في حالة واحدة وهي ازالة الطرف الاخر وانهما لا بد من ان يقدما تنازلا لا يمس المبادئ الاساسية لهما ومن اجل العراق والعراقيين وان يتم اختيار شخصيات ليس لها ارتباط بهما ومحترمة للطرفين للجلوس لحل بقية المشاكل ..مثل تعديل الدستور والغاء فقرات منه كما يصار الى احترام الانسان مهما اختلفت اثنيه او دينة او مذهبه وان يكون الكل سواسية امام القانون وتعويض المتضررين وارجاع الحقوق , وفقرة جدا مهمة للاكراد والعرب وهي ادارة الثروة النفطية بصورة عادلة وان تنشأ لجنة وزارية مرتبطة بالقوى السياسية وفق تشكيل

يتم الموافقة عليه للموافقة على العقود وان يكون الحكم شراكة حقيقية بين جميع الاطراف والغاء المخاصصة ان لم تكن فورا فمستقبلا واستبدالها بالكفاءة ..ان وجود وزراء او اعضاء بالبرلمان (الذي يجب ان يمتلك صلاحياته كاملة ) من جميع اطراف الصراع كفيلة بالقيام بدور الرقيب لضمان تنفيذ القوانين .والغاء أي فقرة تجيز لاي اقليم بالانفصال من العراق ولاي سبب كان .

المناوشات العسكرية ستستمر لحين تاليف حكومة ثم يعلن عن وقف اطلاق نار كي يسمح للحل السلمي والتفاوضي ان يستمر وسيبقى كل في موقعه بيد ان احترام وقف اطلاق النار يجب ان يتم بصرامة وخصوصا من امريكا وداعش وميليشيات الغدر لانها ستحاول ان تفشل هذا الامر كي تعود لتمارس نشاطها الذي اعتادت عليه . تبقى ان البعث والمقاومة ترفض انشاء اقليم سني وفي الوقت نفسه تتمسك بارض ما يسمى اقليم السنة عسكريا ! لكنها تقول انها زاحفة لبغداد وربما ومن ناحية انسانية ولاجل حقن الدماء فلربما سيتم اطلاق اقليم اداري يتفق على تسميته يذوب مستقبلا في العراق الواحد ويتم تشكيل قوات للجيش والشرطة والامن من نفس ابناء المدن المحررة كي يتم التوازن العسكري ثم يتم دمج هذه القوات مستقبلا لتذوب في قوات جيش واحد وموحد يقوده اصحاب الخبرة وهكذا تباعا رويدا رويدا يتم اذابة جميع مظاهر الفرقة والطائفية وحتى اقليم الاكراد فهو مرشح لان يعود للوطن الواحد في تشكيل جديد كحكم ذاتي وهذا سابق لاوانه الان .. اشكالية كبيرة تدور في بالي وهي رفض البعث والجيش وفصائل المقاومة العملية السياسية برمتها التي جاء بها برايمر فهل هذا سيعطي المجال مرة اخرى للسياسيين الموجودين في البرلمان الحالي الفرصة للاستمرار ام سيتم ترشيح غيرهم , لا بد من غيرهم من اجل ضمان التطبيق الصحيح ..لا ادري ولم اجد حل نهائي ربما يرضي الاطراف في هاتين الاشكاليتين (اقليم سني و عملية سياسية ) ففكروا معي !.