بسبب التواطئات والمصالح المشتركة مابين جميع الفرقاءالسياسين العراقيين بكل انتماءاتهم واحزابهم: لن ولن تظهر نتائج تحقيق اية لجنة تشكل لأجل الكشف عن الجناة المتورطين بجريمة مسجد مصعب بن عمير،وسيكون النسيان حالها،كبقية اللجان التي سبقتها من دون أن تعلن نتائجها،مثل:- جريمة الحويجة،الفلوجة،بهرز،جريمة سبايكر،اغتيال كامل شياع،اغتيال هادي المهدي،اغتيال مدرب فريق كربلاء محمد عباس،خطف واغتيال موظفي وزارة التعليم العالي،خطف واختفاء احمد الحجية رئيس اللجنة الاولمبية مع عدد من اعضاء اللجنة،خطف واغتيال المطران فرج رحو، تفجير البرلمان العراقي،اغتيال عضو البرلمان حارث العبيدي،اغتيال عضو البرلمان صالح العكيلي ، خطف واغتيال شيخ عشيرة السعدون في البصرة وغير ذلك كثير .
وفيما لو اعلنت النتائج ــ وهذا أمر بعيد المنال ــ فإن ذلك سيكون اشجع قرار يتخذه مسؤول سياسي في عراق مابعد العام 2003 ،ولاأظن وفق المعطيات الحالية لواقع المشهدالعراقي أن احداً سيقدم على ذلك .
وعلى الرغم من النتائج الكارثية التي سيؤدي اليها قرار الكشف عن الجناة فيما لو تم،إلاَّ أنه سيفضي ــ في ختام الفوضى التي تعقبه ــ الى عتبة جديدة تضع الجميع في حالة حذر شديد تجعلهم يفكرون الف مرة قبل أن يقدموا على قرار تصفية خصومهم بالقتل .
المسالة هنا في هذه القضية تكمن في انعدام الشفافية كمنهج وتقليد يصونه الجميع،في مقابل الاحجام عن كشف الحقائق امام المجتمع،وهذا الامر ليس مرهونا بالسلطة التي جاءت بعد العام 2003،إنما يشمل السياق العام لمنظومة المشهد السياسي العراقي برمته منذ تأسيس الدولة العراقية عام 1921. فهنالك الكثير من الجرائم التي تصل الى مرتبة الابادات الجماعية كان العراق
قد شهدها خلال هذا التاريخ الطويل،لم يتم الكشف عن مرتكبيها ومن يقف ورائها،وحتى فيما لو توفرت ادلة واضحة امام الجهات القضائية وامام الرأي العام واشارت الى الجاني فلن يطاله العقاب الذي يستحقه وفق القانون.
وعليه بقيت العديد من الجرائم تلقي بظلالها الثقيلة على العلاقات مابين ذوي الضحايا والدولة العراقية،كما هو الحال على سبيل المثال لا الحصر: جريمة سميل عام 1933 ضد الاثوريين التي ارتكبها الجيش العراقي وراح ضحيتها مايصل الى 3000 قتيل،وجريمة صوريا في زاخو عام 1968 التي ارتكبها الجيش العراقي ايضا ضد سكان القرية وجلهم من المسيحيين والكورد وقد بلغ عدد الضحايا 50 قتيلا ً.
الخروج من هذه العتمة،يقتضي في أولى الخطوات اعتماد الشفافية في منظومة الحياة بما فيها الكشف عن الجناة بعد انتهاء اجراءات التحقيق الاصولية،وهذا الاجراء سيعطي بلا ادنى شك تطمينات وضمانات قوية لأفراد المجتمع تجعلهم يشعرون بأنتمائهم لهذه الدولة التي تحترم القانون قبل اي شيء آخر .
