وجهة نظري الشخصية لا يوجد شيء اسمه تعويض عن الجهاد وليس من حق أحد المطالبة به ولا يحق للدولة تشريع اَي قانون لتقديم اَي تعويضات مادية لمعارضي الحكومات السابقة لأنه أمر يسيء لمعنى المعارضة السياسية ويبخس معنى النضال والجهاد ويشوه صورة القائمين به، إنما بالمقابل علينا أن نأخذ بنظر الاعتبار أموراً أخرى.
اولها: أن لا تكون مطالبة البعض بثمن جهاده قل هذا البعض أو كثر سببا لنسيان جرائم النظام الدكتاتوري الذي جاهد وناضل الناس ضده.
ثانيا: ألّا تكون مطالبتهم كما يفعل البعض سببا لتبييض صفحة نظام مجرم جاهد وناضل مفكرون ومثقفون وخيرة شباب العراق نساء ورجال ضده.
ثالثا: أن تتم محاسبة من ارتكب جرائم بحق هؤلاء ممن عارض النظام او من كان ضحية القمع الوحشي وهذا القمع الوحشي صحيح أمر به رأس النظام ولكن من نفذه هو أجهزة أمنية تضم عشرات او مئات الآلاف وبدلا من محاسبتهم يطلب لهؤلاء الوحوش رواتب تقاعدية بحجة خدمته للدولة فهل من العدل أن يحرم أبن المجاهد عمر المختار من الرفاهية ويموت فقيرا معوزا بينما الدولة الليبية تكرم السرية التي قتلته لانها خدمت الدولة؟
رابعا وأخيرا: إن ضحايا قمع السلطة لم يكن الكثير منهم من المناضلين ولا المجاهدين بل انهم سُحقوا لشهوة غضب عند نظام دكتاتوري قاسي جدا وهؤلاء ضحايا الدولة ويترتب على الدولة العراقية كدولة وليس كحكومة أن تتحمل أخطاءها وتعوض كل متضرر منها كما تتحمل ألمانيا اخطاء النظام النازي ضد اليهود وكما يتحمل العراق اخطاء نظام صدام ضد الكويت وترتب اثر هذا دفوعات بالمليارات لاناس سحقوا أو صودرت أملاكهم بظلم وتعدي.
الإنصاف أن يلغى اَي شيء اسمه تعويضات الجهاد وغيره من المسميات التي تقنن الفساد والخراب لان المجاهد او المناضل خرج يدافع عن مبدأه او حريته او حزبه وتعويضه الوحيد ان يذكر باحترام وليس بانتقاص وتقليل قدره واحترامه، إنما الأكثر عدلا وانصافا ان يعوض كل متضرر من سياسة النظام الدكتاتوري ممن قتل ظلما بتهم مفبركة او سجن او شرد داخل وطنه لا لسبب سوى قانون جائر نفذ بطريقة أشد ظلما وجورا، فليس من حرم من الدراسة والعمل وطورد أينما حل وارتحل وصودرت أملاكه بلا وجه حق كغيره ممن لم يتعرض لهذا.
واجب الدولة العراقية ان تعوض ضحاياها حتى تحقق تكافؤ الفرص وعليها أن تفعل ذلك قبل أن تسدد اَي فلس لأي موظف فيها.
المدين ملزم بدفع دينه لا العيش برفاهية ودائنوه يموتون عوزا وكمدا.