في ذكرى تأسيس الجيش العراقي وتحت عنوان ( خدمة العلم شرف ) كان لنا مقالة في صحيفة الزمان الغراء العدد 4702 في 7-1-2014 ومما ورد فيه تشير المادة 107 ثانيا من الدستور ( وضع سياسات الامن الوطني وتنفيذها بما في ذلك انشاء قوات مسلحة وادارتها لتأمين حماية وضمان امن حدود العراق والدفاع عنه ) كما ورد في المادة التاسعة – ثانيا – ( تنظم خدمة العلم بقانون ) , وجاء فيه لقد اصبح من الضروري الاسراع في اصدار قانون الخدمة العسكرية والزام كافة المواطنين بخدمة العلم اسوة بالدول الاخرى ومنها دولة بريمر الذي اصدر قرار حل الجيش العراقي فقد كانت الخدمة الالزامية في الجيش الامريكي منذ سنة 1775 – 1970 اي مايقارب 195 سنة وبعد ان اصبحت دولة عظمى وتمكنت من صنع اسلحة متطورة في كل المجالات الجوية والبحرية والبرية تقليدية وكيمياوية وفيزياوية ولم تعف احدا من الخدمة الالزامية … ولقد عمد هذا الشيطان وبدعم من شركاء الوطن الاخوة الاكراد وبعض الذين وجدوا ان القوات المسلحة بكافة مسمياتها تشكل خطرا على وجودهم خاصة , ولا تربطهم بالوطن رابطة سوى التخريب والنهب للمال العام والعودة بعد ذلك الى جحورهم التي خرجوا منها …. لقد كثر الحديث في الفترة الاخيرة وبعد الانكسار الذي حصل في بعض مواقع القتال وعودة التأجيج الطائفي من قبل الموالين للجهات الاجنبية والتي لاتريد للعراق الخير والاستقرار بضرورة تفعيل تشريع قانون الخدمة الالزامية واعادة اللحمة الوطنية التي تسببت الظروف السيئة التي مرت بالعراق في تمزيقها كما هناك من دعى الى تكوين الحرس الوطني في كل محافظات العراق من عناصر الحشد الشعبي والصحوات والجيش السابق وتشكيل وزارة جديدة تحت مسمى وزارة الحرس الوطني وبالتاكيد سيكون هذا تشكيل هجين وغير متجانس لذا فمن الافضل العمل على اصدار قانون الخدمة الالزامية وتتشكل بموجبه الوحدات العسكرية في كل محافظة من ابناء تلك المحافظة وتكون فترة الخدمة ضمن محافظة المكلف بالخدمة كمرحلة اولى وتكليف تلك الوحدات بالعمل في جبهات القتال التي يتطلب دفع المقاتلين اليها كما يقبل التطوع للخدمة العسكرية بشكل دائم في تلك التشكيلات على ان تمنح للجميع ممن في الخدمة الالزامية اوالمتطوعين رواتب مجزية تعينهم على شؤون حياتهم وتكون تلك التشكيلات النواة الحقيقية والوطنية لتكوين الجيش العراق المهني واعادة بنائه وتجري بعد تحسن الوضع السياسي دمج تلك القطعات مع بعضها وتمنع التنظيمات السياسية والفئوية داخل الجيش الجديد ومن الافضل ان تكون الخدمة ضمن محافظة العنصر العسكري في الوقت الراهن لتسهيل تنقلاته بين عائلته ووحدته وتمكينه من ادارة مصالحه وشؤونه الخاصة اما بالنسبة لتشكيلات الصنوف الاخرى كالقوة الجوية والبحرية والصواريخ والكيمياوي وغيرها فتحدد نسب القبول فيها من كل المحافظات حسب النسب السكانية املين من اصحاب القرار الالتفات الى الموضوع وعدم التسرع في اتخاذ قرارات لاتصب في مصلحة الوحدة الوطنية عاش العراق موحدا شعبا وارضا.
