الخدمة الألزامية  انا أول من يعارضها !

بين الناطق الرسمي لوزارة الدفاع ، تفعيل قانون الخدمة الألزامية ، وفرض قرار منع السفر للرجال من عمر 19 لغاية 45 سنة حتى تأدية الخدمة الالزامية ، وها قد خسرتُ رهانا مع ابني الذي أراد اللجوء الى الخارج لتوقعه تفعيل هذا القانون ، وأقناعي له بالعدول عن السفر ، متذرعا من أن لا توجد أرضية ولا مسوّغ لسن هذا القرار ، خصوصا وأنه مهندس كان قد تخرّج منذ 6 سنوات ، وطرق جميع الأبواب طلبا لوظيفة ولكن دون طائل ! .لقد تعجبت من استصدار هذا القرار المتسرع ، فقد تضعضعت ثقة الشعب بالجيش الجديد  الى درجة موتها ، بعد أن  صار الجيش مؤسسة مبهمة وغامضة بعد سقوط نصف مساحة العراق تقريبا بوقت قياسي!، وانسحاب الجيش ، وتسلّيم كل معداته وأسلحته وعجلاته ودروعه الى داعش بشكل لا يحلم بها ليستخدمها ضد أبناءنا !، ومَن هم قادة هذا الجيش ومن اين اكتسبوا خبرتهم ؟ هل هي أيدٍ أمينةٍ لنسلّم أولادنا اليها ؟هل سيكون مسؤولونا ، أول من يرسل أبناءهم لمعسكرات التدريب والجبهات ، وهل سيرسلون في طلبهم من منتجعات أوربا ، حيث ليال الف ليلة وليلة ؟ حتى صارت لدينا جيوش من (الليوث) أمثال (عدي وقصي) ! ، قرار قد صوّت عليه (برلمان آت من المريخ) ، وما كانوا ليصوتوا عليه لولا اطمئنانهم على أبنائهم ! ، وليذهب أبناء العامّة الى الجحيم ! ، وأين هي (البشرى) التي وعد بها السيد (صولاغ) ، لصاحبة (الشيلة) ، وقلبها المحترق التي لا أحد يشعر بلهيبه الا هي !.الا تكفينا سرقات رسمية وابتزاز رسمي يتعرض له المواطن وبوصولات !، ابتداءً من (صقر بغداد) ، وليس انتهاءً برسوم المستشفيات ، وصندوق دعم (معوزي الشرطة) ! ، دولة توجهت توجها محموما للجباية بعشرات الحجج (الرسمية) من مواطن مظلوم فقير ،ولكن هذه المرة ، سيكون مشروع هدر الدماء رسميا أيضا من خلال خلق (سبايكرات) جديدة ، وماذا قدّمتم للمواطن ، خدمة ، وظيفة ، أمن ، حياة ، كرامة ، هل نمّيتم اعتزازه بنفسه لجعله معتزا بوطنه  فيؤدي خدمة العلم بالمقابل عن طيب خاطر ؟  أفنيت شبابي في الجبهات ، لوطن أتضح انه يلاحقني ويترصدني ويشردني ويضيّق ويقتّر ويبخل عليّ ، وأن كل الأدبيات والمبادئ التي كانت تثير لنا الحماس ، كانت كاذبة ، فان كنتُ غير مقدسا في بلدي ، فمن أين تأتي قدسية الوطن !؟ لماذا كُتب على العراق ، أن يكون جرحا مفتوحا الى الأبد !، لماذا كتب عليه دوما أن يُذبح ، وهو يُقاتل (بالنيابة) دوما ، وكأن العالم بأجمعه مسترخصا لدماءه !؟ان كانت ثمّة أخطار تحدّق بنا ، وكلّها فصول للعبة كبيرة قُدّر لها أن تدار في العراق ، فالحشد الشعبي أولى ، على الأقل لأنها مؤسسة عقائدية ذات قاعدة شعبية وقريبة من الشارع .هل نجعل أبنائنا ، يدفعون ثمن الخطأ الجسيم والخيانة الكبرى التي ارتكبها قادة الجيش (وان كان فضائيا) بأنسحابه المشبوه من الموصل لأعادة تحريرها  قبل تقديم الخونة والفاسدين الى العدالة ؟ هل حصلتم على الموافقة اللازمة من (وليّة نعمتكم ، أمريكا) عند صياغة هذا القرار ؟ ، بالتأكيد ستوافق ، طالما في الأمر اراقة دماء ! ، هل سنترك أولادنا محاصرين حتى يُقتلوا صبرا في الجبهات وهم بأنتظار الدعم التي لا يأتي الا بعد فوات الأوان  كما حدث مرارا ؟ لأنها دولة وقيادات ليست أهلا للقيادة ، ولا تستأهل قطرة دم ، يسقطها أحد الشباب !وما هو الأنجاز الملموس الذي قدمه الجيش منذ رزية (سبايكر) لحد الأن؟ ، المسألة ليست مجرد دعايات تلفزيونية عن فعاليات وتدريبات ، حتى تعود ثقة أبناءنا بهذه المؤسسة لينخرطوا فيها عن قناعة ، لماذا لا يُفَعّل هذا الجيش القانون العسكري ، لمحاسبة المتسربين والهاربين من الخدمة بعد تطوّعهم ، الا يجب اقصاء سطوة (الفصل العشائري) وأفشاء الضبط وتوحيد القيافات وتنظيف هذه المؤسسة من الفاسدين ومن مستغلي المناصب ، وجعل هذه المؤسسة (فوق الميول والأتجاهات) ؟! ، وأين هي الأموال اللازمة لفتح معسكرات التدريب ، وربع سكان البلد من اللاجئين وهم يعانون الأمرّين ؟ المعسكرات التي لا ينظر اليها (المكلّف) سوى كونها (سبايكرات) جديدة للغدر والفساد والجريمة والخيانة التي لا زالت متفشّية ، فلم نرُ تقديم أحد المجرمين للعدالة ، وأين هي نتائج التحقيق لجريمة (سبايكر) وقد أظهرت الدولة أنها ليست أهلا حتى لمجرد اعلان الحقيقة ؟ أين ستكون هذه المعسكرات ؟ في مناطق آمنة ، أم مشتعلة ، هل صرفتم رواتب (الحشد الشعبي) ، حتى يكون للجندي المكلف راتبا !، واذا كانت حياة المواطن لا تساوي قلامة ظفر في نظر الدولة ، حسبما أثبتت الاف الوقائع ، فأولادنا ليسوا كذلك ، ومتى تخلصت الدولة من الفساد الذي غرقت فيه الى حد الموت؟ ، والفساد وموت الضمير مزيج مخيف سيغدر (حتما) بأولادنا .أعيدوا للدولة هيبتها ، ونحن نرى الفاسدين يُقدمون للمحاكمة ، دعونا نلمس منكم ولو ذرة حرص على المواطن ، أعيدوا ثرواتنا الفلكية المسروقة ، ليكن القانون هو الفيصل الوحيد ، اجعلوا من الوزارات اسم على مسمى ، بدلا من يافطات على بنايات لا غير ، ثم طالبوا بالخدمة الألزامية .عدا ذلك أعلن لكم ، بأني غير خاضع لقوانين الدولة القرقوشية ، لأنها نبذتني وهدرت حقوقي ودفنتني حيا ، ولم تسمع صوتي الذي (بحّ) هو الآخر .