ضربت المناطق التركمانية من اقصاها الى اقصاها بعد 2014/6/10 هزة عنيفة ادت الى ترك اكثر من ربع التركمان مناطق سكناهم ومزارعهم وفقدوا كل مايملكون، والربع الثاني فرض عليهم امر واقع جديد وذلك بتطبيق المادة 140 كونهم يسكنون في المناطق المتنازع عليها (كما يدعون) وان هذا الواقع الجديد اوجد عند التركمان حالة من الخوف والقلق أمام مستقبل مجهول. كلا الربعين في محنة عظيمة، ولا شك ان اعادة هؤلاء الى مناطقهم معززين مكرمين وإزالة تأثيرات الواقع الجديد عمل شاق ومتعب لأن الحكومة الاتحادية مشغولة بأولويات اخرى.
التركمان اذا قرروا العودة الى مناطقهم المغصوبة فانه لا بد ان يتم تشكيل قوات تركمانية نظامية من الجيش والشرطة وبتسليح وتدريب من قبل وزارتي الدفاع والداخلية الاتحاديتين وبخطط واسناد من الحكومة الاتحادية لاعادة تلك المناطق المحتلة من قبل “داعش”، او ان يلجأ التركمان الى الحشد الشعبي كما حدث في مسألة تحرير آمرلي، كلا المشروعين سوف يواجه رد فعل من قبل الكرد والعرب، وقد ينفع المشروع الثاني في بعض المناطق دون اخرى ولكن الصعوبة تكمن في كلا المشروعين في تلعفر وسهل نينوى. في كل الاحوال هناك عمل دؤوب لتشكيل قوات نظامية من ابناء المناطق التركمانية وخاصة تلعفر ولكن تعاني هذه القوات من مشاكل كثيرة حلولها تحتاج الى تدخل حكومي، اما تحرير تلعفر والموصل فانه يتم إما على شكل اتفاق مع الاخوة الكرد وعشائر شمر والايزيدية للانطلاق معا وبقوات حكومية مشتركة لتحريرهما او فرض امر واقع من جنوب وجنوب غرب نينوى بعد تحرير تكريت وبيجي والشرقاط بالاستفادة من الجزيرة وذلك بواسطة هجوم عسكري تقوم به القوات العراقية لوحدها بالهجوم المباشر وبإسناد جوي دولي والتقدم باتجاه تلعفر ثم الموصل، وكلا الخطتين غير قابلتين للتنفيذ وستواجهان مشاكل كثيرة .
هناك مجموعة من الحلول الآنية السريعة قد تكون ترقيعية وتنفع لفترة قصيرة، لكن علينا تبنيها في الوقت الحاضر لرد الاعتبار للتركمان وإنصافهم، ومن هذه النقاط :
1 – لا بد من العمل الدؤوب لإقرار قانون حماية التركمان في مجلس النواب وتأسيس الهيئة العليا لقيادة المشروع التركماني حسب القانون نفسه وتحديد رئيس الهيئة ومكاتبها بأسرع فرصة ممكنة وهذا ما يتحمله اعضاء مجلس النواب وخاصة التركمان في المجلس .
2 – تحريك مشروع جعل قضاء الطوز محافظة، وذلك بسبب الخصوصية السكانية لهذا القضاء وبسبب الوضع الامني فيه، وبرأيي ان هذا هو الحل الامثل ويمكن ان يكلف الاستاذ محمد البياتي وزير حقوق الانسان كونه في الحكومة بمتابعة الموضوع وإقراره في مجلس الوزراء وإرساله الى مجلس النواب
3 – الاستفادة من المبالغ المرصودة ضمن فقرات الموازنة الاتحادية لسنة 2014 وكذلك للسنة المقبلة، والمخصصة لتعمير وتأهيل المناطق التركمانية وتهيئة ابنية ومستلزمات الحياة لمناطق التركمان المحررة لاسكان اهالي المناطق المحتلة والمهجرة منها، ويمكن اختيار تلك الابنية في مناطق قريبة من سكن المرحلين والنازحين، واقترح أن تبنى ناحية آمرلي وضواحيها لإسكان تركمان سهل نينوى وتلعفر.
4 – تشكيل فرقة عسكرية من ابناء التركمان وتتشكل هذه الفرقة من ثلاثة الوية، الاول من اهالي قزانية وقره تبة وآمرلي وقرى البيات والطوز ومقرها آمرلي، واللواء الثاني من كركوك وتازة وداقوق والقرى التابعة لها ومقرها تازة، واللواء الثالث من ابناء سهل نينوى والموصل وتلعفر والقرى التابعة لها ومقرها الحالي المؤقت آمرلي لحين تحرير مناطق سكناهم ويكون مقر اللواء تلعفر في المستقبل .
5 – تحديد مناطق بديلة في آمرلي او اطرافها بنفس مسميات الاقضية والنواحي المحتلة في نينوى وتلعفر، وإسكان النازحين من ابناء تلك الاقضية فيها وإعادة تأهيل كل الدوائر الحكومية التابعة لتلك الاقضية، وهذا يوفر فرصة اكبر للحفاظ على خصوصية سكان تلك الاقضية ويعطي دافعا معنويا للعمل من اجل استعادة اراضيهم المحتلة والعودة لها بالسرعة الممكنة .
6 – الاهتمام بابناء المناطق التركمانية من قبل الحكومة والجهات المعنية الاخرى والعمل لاعادتهم الى اراضيهم ومناطق سكناهم، لان التركمان والشبك والايزيديين والمسيحيين فسيفساء التوازن الاجتماعي في العراق، وان الحفاظ والاهتمام بهذه المكونات ولغاتها وتقاليدها قانون دولي اقرته الامم المتحدة وعلى الدولة العراقية احترامه وتطبيقه.
