الخارج على القانون يعلمنا القانون..؟

قرار مجلس الوزراء، بوجوب تنفيذ احكام المادة 4 من قانون التعديل الثالث لقانون انتخابات مجلس النواب العراقي رقم 45 لسنة 2013، الذي نص على ايقاف عمل اعضاء مجلس المفوضية العليا المستقلة للانتخابات لحين الانتهاء من التحقيق بجرائم التزوير المشار اليها بقرار مجلس الوزراء
القرار ,كان حاسما لعدم فسح المجال امام هذه المفوضية التي تحيط بها شبهات الفساد من كل حدب وصوب ولانها مازالت قيد التحقيق ووفقا للقانون لايحق لها الاستمر في عملها وتعد كافة القرارات الصادرة عنهم باطلة.
اصرار الاحزاب والشخصيات والجماعات المسلحة التي طالما روعت الناس وخلفت قلقا كبيرا في الشارع العراقي على الدفاع عن شرعية وصلاحيات هذه المفوضة تكشف بما لايقبل الشك انها ضالعة معها حتى النخاع بتزوير الانتخابات وان دفاعها الهيستيري والذي وصل حد التهديد بحمايتها من القضاء والدولة, يعني انها وعلى طريقة يكاد المريب يقول خذوني “,ويبين للجميع حجم التزوير الذي مورس لصالح المعترضين على ايقاف عملها .
والاسئلة التي تتبادر لاي مواطن هي من يتحدث عن القانون وضرورة الالتزام به :
اليس هو من يخلق الازمات واخرها ازمة مقتل اثنين من شيوخ الدجيل على ايدي جماعته المسلحة من دون سند قانوني.
اليس هو وجماعته المتهمين الرئيسيين بحرق صناديق الاقتراع في جانب الرصافة من بغداد .
اليسوا هو مليشياته الوقحة هم المتورطين بمئات جرائم القتل والخطف مقابل فديا يتنزعونها من اهالي الضحايا
ان رفض رئيس الوزراء حيدر العبادي لاستمرار المفوضية قبل استكمال التحقيق الاصولي معها ,جاء قانونيا وشرعيا لانه يريد منع ،أساليب الضغط والتهديد والابتزاز والتي تعتبر تجاوزا على العملية الانتخابية وعلى المواطنين