الخائن للوطن يُكرم من قِبل الحكومة

الخيانة؛ انك تخون وطنك، اسرتك,  مجتمعك,  صديقك الى اخره حسب صنف الخيانة,  وهي بحد ذاتها ككلمة صفة غير ممدوحة بل ذميمة سواء على مستوى الشارع المقدس او الاعراف الاجتماعية.
   الخيانة كما يريد البعض ان يسوقها لنفسة ويضيف لها صبغة الحداثة,  يبتكر مصطلح جديد لها كعالمنا الحالي الذي يُعرف بعصر التكنولوجيا,  ايضاً يطلق على الخيانة بالخيانة المشروعة! ولا نعلم من اين جيئ بهذا المصطلح الغريب,  الذي يراد منه تبرير اعمال الفرد الغير مشروعة,  مثالنا كالشخص الذي يقترف ذنباً ويحاول تبرير ما صنعة والالتفاف على الشرع ويُعرف ايضاً بمصطلح الحيلة الشرعية!.
   دأب المفسدين على استخدام ادواتهم الفنية وبشتى الاساليب والطرق لتموية المجتمع,  بخلط الاوراق وتزييف الحقائق لصالحهم وان كانت هذه على حساب ومقدرات شعب بكامله.
   من آمِنَ العقوبة اساءَ الادب,  على ضوئها استغل بعض ضُعاف النفوس غياب القانون والعقوبة الرادعة بحق كل مذنب,  مما فتح الباب على مصراعية امام المفسدين لتحقيق مكاسب لهم عن طريق الاحتيال والخيانة لاوطانهم لبناء امبراطورية ومملكة خاصة له.   شاهدنا على هذا الحقبة الزمنية بعد سقوط صنم بغداد 2003, لظهور طبقة من المفسدين على اوسع نطاق الذي  يطلق عليهم صفة الخونة,  والخيانة لاتقتصر  بمفهومها فقط على التخابر مع دولة ضد وطنك,  وانما ايضاً لكل من نكث العهد والمواثيق وخيانته للامانة,  استغلال المنصب والوظيفة وهذا ما تم ملاحظته على مدار اكثر من عقداً مضى,  بين الحين والاخر يظهر لنا خائن بمستوى؛ وزير,  مفتش عام,  مدير عام,  قاضي,  وغيرهم وسببه ضعف الاداء القضائي في ردع المفسد.  
   البلدان تزدهر وتُعمر وتنظم شؤونها عن طريق اقرار القوانين  الفعالة ,  فقانون يكرم المنتج والمخلص ويثني عليه ومادة قانوينة اخرة تحاسب المفسدين حسب جُرمه الا في وطني المعادلة مختلفة تماماً, تتم التسوية وتسويف القضية لكون وجود مصالح متبادلة او ضعفاً في منظومة القضاء, مما يجعله كقطعة المطاط يتم التحكم بها حسب مايراه المتنفذ, بحيث اما ان يبرئ المذنب او الاكتفاء بأقالته وعدم محاسبته وهذا يعتبر كصك الغفران له.