تعد اليابان واحدة من أكبر الدول تقدما في العالم (و هي من مجموعة الثمانية أو دول الثمانية أكبر القوى الاقتصادية العالمية) إعتماداً على إقتصادها القائم على التكنولوجيا و الصناعات الثقيلة مثل السيارات و السفن. و برزت اليابان كقوة عظمى إقتصادياً عندما أصبحت أكبر دولة دائنة في العالم في 2010، وفقا للبنك الدولي، حيث إمتلكت فائضاً تجارياً سنوياً وفائضاً إستثمارياً دولياً صافياً كبيراً، و في العام نفسه كانت اليابان تمتلك 13.7% من الأصول المالية الخاصة بالعالم كثاني أكبر دولة، بما يقدر بـ14.6 تريليون (ألف مليار) دولار. و هذا الإقتصاد قام على أكتاف الشركات اليابانية الخالصة و ليس على الشركات الأجنبية عن اليابان. و الشركات اليابانية تستورد النفط الخام اللازم للصناعة بأثمان منخفضة و تصدر المنتجات بأسعار مرتفعة مما جعل اليابان ثاني أكبر دولة في العالم في الأصول المالية.
يمتلك العراق ثروة هائلة من النفط الخام و هو مفتاح الصناعات بجميع أشكالها البسيطة و المعقدة، و من البسيطة الصناعات الإنشائية اللازمة للسكن. فبواسطة النفط يمكن تصنيع السمنت و الطابوق و الجص بأسعار منخفضة لتوفير السكن لأغلب أفراد الشعب العراقي إن لم يكن لجميعه. و لكن على الرغم من ذلك فإننا نعاني من أزمة سكن و ننتظر أن تعقد الحكومة إتفاقاً مع الصين لنعطيها نفط خام و هي ترسل لنا شركات لتبني لنا مساكن لتحل أزمة السكن التي نعاني منها، مع العلم أن الصين ليست من الدول الثمانية و إقتصادها قائم على إستثمار شركات الدول الثمانية على أراضيها.