العمل التنافسي ضامنةَ سياسيةَ وفكريةَ بين الاطراف من اجل بيان مواقفها ومبادئها الايدلوجية للجهات المتصارعة ومحترمة اذا خضعت  لمقاييس حضارية ومهنية والتقيد بالقيم الاخلاقية للمجتمع  وهو حق طبيعي والاختلافات في وجهات النظر كثيراً ما تدل على النمو السياسي والثقافي الذي يتطور من خلال العمل والممارسة ووضع تلك التصورات على مائدة الحوار للوصول الى التفاهمات المشتركة بين المتخاصمين ولاشك انها هي الوسيلة المثلى الوحيدة للتوصل الى الحلول المقتضبة واللازمة للقضايا العالقة واذابة الجليد بين المتحاورين…ومع الاسف ان بعض وسائل الاعلام اصبحت جزء من اثارة التوتر في الشارع من اجل السبق الصحفي دون التحقق من صحة وسقم الخبر والكسب المادي فقط بعيداً عن الحرص لوضع الحلول والعلاجات الناضجة التي تساعد على تطورودعم العملية السياسية بدلاً من ان تجعلها تدور في حلقة مفرغة من المحتوى ولاهم لهم إلا تأجيج الشارع وإثارة القلق والغضب.ان التحشيد عبر وسائل الاعلام تعكس نتائج سلبية اذا ماتم الاستفادة منها بشكل سلبي واني هنا لااقصد جميع الجهات الاعلامية انما هناك من يريد الاطاحة بالمسيرة السياسية وحرافها عن خطها السليم عبرتلك الوسائل المأجورة …كما ان الديمقراطية تعني حرية الراى والمحافظة على الحقوق ودعم المجتمع للممارسات الصائبة لا ان تطيح بالقيم في المجتمع وتفريغ الديمقراطية من مضامينها الواقعية لاسباب فئوية ضيقة بتفسيرات خاطئة انية تهم مجموعة دون اخرى او تستغل لاغراض شخصية من قبل اصحاب المال للاطاحة بالاخرين…الديمقراطية تعني التساوي بالحقوق للفرد وفهم الواجبات الملقاة على عاتق افراده وحكم الاغلبية او الاكثرية السياسية والدفاع عن حق الاقلية وطمأنتها على أنها تمارس دورها وحقوقها في هذه االمجتمع وأنها غير مهمشة ولا يمارس بحقها الإقصاء ضمن الاطر القانونية وراعية ومدافعة عن مقامها في العيش ضمن جغرافية الوطن وهذا ما ضمنه الدستور العراقي رغم الكثير من السلبيات والثغرات الموجودة فيه…ان اختيار الحياة الحرة والعيش المشترك بين كافة طوائفه ومكوناته يوجب عليها الالتزام بالدستور ودعم التعايش في ظل وطن اسمه العراق الديمقراطي التعددي يشد ابنائه على ايدي بعضهم الاخر في صيانة وحماية ارضه وشعبه والابتعاد عن العقلية الشوفينية والطائفية والقومية والدفاع عن المكتسبات وحفظ هوية الاديان واحترام مذاهبه المختلفة ..على الجميع ان يشعر بخطورة الوضع في المنطقة وابعاد البلد من الانزلاقات الحادة والتي تهدد بتفكيك مجتمعنا وبنفس طائفي وقومي ويستوجب  التعامل مع الدستور بحكمة ووفق نظام مؤسساتي يحترم الجميع وليس حكومات احزاب لانها هي الكارثة التي تعاني منها العملية السياسية حالياً والتي اثقلت كاهل البلد …علينا التفكير بحكومة تخدم المواطن بعيداً عن مصالح الاحزاب وتجسيد السبل الكفيلة بصيانة الحرية والديمقراطية الفتية وخلق الارضية اللازمة لحماية الازدهار الاقتصادي والسياسي والثقافي وتحافظ على وحدة نسيجة المجتمعي بقومياته واديانه وطوائفه ومذاهبه مهما اختلفت تسمياتها وحماية العلاقات المتعالية بين اطرافه والقراءة الصحيحة للواقع ومعرفة حس الشارع العراقي الاصيل بعيداً عن الحط من مقدراته والارتقاء الى مستوى المسؤولية الجادة لمعالجة الاوضاع المتردية ووضع الحلول الكفيلة لحلها… اننا مقبلون على حوارات من اجل تشكيل الحكومة القادمة فيجب ان تكون بناءة والتعقل والنظرة برؤية سليمة وثاقبة بعيدةً عن التعصب واعتماد معايير الكفاءة والخبرة والنزاهة والقدرةَ على الخدمة في اختيار المسؤولين والوزراء ومعاونيهم والسعي اولاً الى حل العقد التي تشهدها العملية فيمكن تأمين البوابات للخروج من تلك المشاكل وفق لما املاه علينا الدستور والاستحقاقات الانتخابية وهو الفيصل الذي اختارته الجماهير من خلال صناديق الاقتراع واللقاءات الجانبية هي من الخطوات المقدمة لتذويب الجليد وتقليل الهوة بين الاطراف وتقريب وجهات النظر وترميم مسالك الطرق الوعرة والرخوة وتقوية اسس البناء المستقبلي للدولة الناهضة وهو حلم الجميع…حمى الله العراق واهله..