لا يمكن لأي دولة أو مجتمع أن ينهض أو يتقدم من دون أن تتوفر فيه ثقافة الحوار، وحرية الفكر وحق الاختلاف في الرأي، وفي نفس الوقت نبذ العنف والتخلي عن ثقافة التهميش والتغييب والإقصاء والاستئصال, باعتبار أن ذلك يشكل الأساس لتقدُّم المجتمعات وتطورها، وأن نهضة أي مجتمع لن تتم ولن تندفع إلى الأمام، إلا من خلال إيجاد أرضية للتعددية والتعايش، والاتفاق على صياغة مجموعة متناسقة من القيم الروحية التي تأخذ في الاعتبار التنوع الإنساني في المجتمع، والتفاعل الحر بكل مكوناته السياسة والاقتصادية والاجتماعية والفكرية، وفتح أبواب الحوار والاجتهاد الحر على مصراعيه، واستبدال ثقافة الإتباع بثقافة الإبداع، وممارسة التجريب الذي لا يتوقف في كلِّ مجال. وضرورة الانفتاح على كلِّ العوالم والثقافات التي يمكن لها أن تؤدي إلى ازدهار المعرفة والتفاعل معها، بما يؤدي إلى الإفادة منها، والإضافة إليها– وترسيخ ثقافة تقبُّل الآخر المختلف أو المغاير عنا في كلِّ مجال، وعلى كلِّ مستوى، بصفته الوضع الطبيعي للحياة في هذه الدنيا، والشرط الضروري للثراء الناتج من التنوع. وتحرير العقل من كلِّ قيوده، ليمضي في أفقه الواعد، متحررًا إلا من التزامه مبدأ المُساءلة الذي يُخضِعُ له كلَّ شيء،
بما في ذلك العقل الذي لا يكفُّ عن مُساءلة نفسه قبل مُساءلة غيره، أو حتى في فعل مُساءلة غيره.
اخيرا يمكن القول إن الحوار لا يمكن أن يقوم بقرارات أو أوامر من فوق، ولا يمكن فرضه بالقوة، فهو كالحب والصداقة لا يولد بالضغط ولا بالترغيب. إنما يولد بالتسامح والانفتاح على الأخر المختلف عنا واحترام وجهة نظره، وتفهمه وعدم رفضه، وقبوله كما هو وكما يحب أن يعيش وكما يرغب أن يكون، لا أن نجعله صورة عنا أو ندمجه فينا، وأن نبتعد نهائياً عن التمترس وراء آراء ومواقف واجتهادات مسبقة، وكأنها مقدسات ثابتة غير قابلة لإعادة النظر فيها أو النقاش حولها.
فلن نستطيع استيعاب المعطيات والوقائع المكونة لمواقف وآراء بعضنا البعض بدون الحوار والتلاقي, ولن نستطيع نحن أبناء الوطن الواحد أن نتقارب أو نتفاهم دون أن نتحاور في مواقفنا وآرائنا!. فإذا لم يكن هناك حوار بيننا، فسوف ينطوي كل واحد منا على ذاته وتقع القطيعة بيننا، لأن البديل الوحيد عن الحوار هو القطيعة بلا أدنى شك، التي سوف تؤدي إلى انتشار ثقافة الشك والحذر، التي سوف تقود نتيجة حتمية واحدة، هي العداء والتصادم والتقاتل.
إن عملية نشر ثقافة الحوار والاختلاف وتشجيعها في كل الميادين السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية, لا يمكن أن تكون عملية موسمية أو منحصرة في جانب معين، بل هي عملية متكاملة ودائمة ومستمرة، وشاملة لمختلف نواحي الحياة
