الحوار هو الطريق الأسلم للحل الجذري للمشاكل العالقة بين الأطراف ويعتبر الحوار أيضا أخر مرحلة بعدما وصل المختلفون إلى قناعة حول ضرورة إنهاء الصراع.
ويظهر الحاجة إلى الحوار عندما تقتنع الأطراف بالمائدة المستديرة واللجوء إلى المواجهة وجها لوجه ويدركون بان التراشق عبر الإعلام من أهم الأسباب التي تؤدي إلى تعميق المشاكل بينهم.
لكن ثمة موضوع مهم وحساس قد يجلب انتباه المتابع لمقالتنا بأن الخلاف حول نظرية الرؤية إلى وحدة الوطن نركز عليها بين الأسطر التي نكتبها عندما نحاول الوقوف على حقيقة الصراع بين الكتل السياسية العراقية.
الأوضاع السياسية في العراق تتأزم يوما بعد أخر وذلك لعدم بلورة قناعة بين القائمين على إيجاد حلول واقعية للخلاف حول المسائل المتعلقة بأمور الدولة,وسيطرة الفكر الحزبي على بعض القرارات أثرت بشكل مباشر على بناء دولة مؤسساتية تعتمد على الدستور في اتخاذ الخطوات ولان الدستور قد كتب على عجالة على حد قول بعض الأطراف أو فرض علينا على حد قول البعض الآخر بحيث اللجوء إلى الدستور في حل الخلافات هو السبيل الوحيد الوصول إلى رؤية مشتركة لحلول مستقبلية للصراع.
لكن هذا ما لا نجده في العراق لان الذين دعوا الى التصويت بنعم على الدستور أثناء الاستفتاء الشعبي هم الذين يقومون بخطوات تعكس عدم مراعاتهم بنود الدستور وبالتالي فأن مراجعة بعض بنود الدستور قد يفتح الطريق للحاجة إلى حوار حقيقي لا حوار مجرد دعاية إعلامية تحاول اطمئنان الشارع.
وبذلك فأن التصورات حول الوضع الجاري في البلاد سيما بعد جعل مناقشة موضوع الموازنة العامة في مجلس النواب في مهب الريح تجعلنا ندرك تماما أن العراق على مرحلة حرجة تكون نتائجه بما لا تحمد عقباه في ظل المحاولات الرامية إلى نقل تجربة سوريا الدامية الى العراق.
