23 ديسمبر، 2024 2:38 م

الحوار الوطني ومحاولات التقسيم

الحوار الوطني ومحاولات التقسيم

يعد العراق أكثر الدول تميزا وتنوعا بإحتوائه على كثير من الطوائف والاعراق، وحضارة تمتد لآلاف السنين،  إلا إنه كانت هناك مساع حثيثة لتمزيق وتقسيم العراق لثلاث دويلات طائفية، وفق مخطط إعلان الشرق الأوسط الكبير، الذي تبناه الاميركان بعد إحتلال العراق، لخلق حالة من الشرعية لوجود الصهاينة في فلسطين المحتلة، بعدما تلقى رفضا كبيرا من قبل بعض الدول الشرق أوسطية .
السيناريو الذي حدث بعد إحتلال داعش لعدة مدن عراقية، كاد أن يجعل أن يجعل لعراق في خبر كان، لولا الحكمة التي تمتعت بها المرجعية الدينية في النجف الأشرف، والتي تصدت بكل ما اوتية من قوة لنواجهة هذا التنظيم التكفيري بإطلاقها فتوى الجهاد الكفائي، والذي أظهر بسالة العراقيين بمقاومة إرهابيو داعش دون الحاجة إلى قوات أجنبية برية، التي تسعى أميركا من خلاله معاودة إحتلال العراق مرة أخرى .
فرغم التقدم الذي تحققه القوات المسلحة على أرض المعركة، لابد أن يتناسب معها المقاومة السياسية، لرفض المساعي الخبيثة لتفتيت وتخزءة العراق، لإن هناك من يتصيد بالماء العكر، للإطاحة بالعملية السياسية الحالية، وإرجاع العراق للعصور المظلمة ما قبل 2003، لابد من محاولات للم الشمل وجلوس جميع الأطراف دون إستثناء حول طاولة واحدة،  لتقريب وجهاء النظر بين الفرقاء السياسيين، وتوحيد الكلمة بوجه المخططات الرامية لزرع الفرقة بين مختلف أطياف الشعب العراقي .
قبل عدة أيام، إنعقد المؤتمر الوطني للحوار بين الأديان والمذاهب، في مكتب رئيس المجلس الأعلى الإسلامي عمار الحكيم، والذي تميز بحضور لافت لكيبار الشخصيات الدينية والسياسية، يأتي هذا المؤتمر في ظل الإنتصارات المتلاحقة التي حققتها القوات المسلحة المدعومة بسرايا الحشد الشعبي، بعد تطهير عدة مدن من جرذان داعش .
خطوة كانت بالإتجاه الصحيح لخرس الأصوات الفتنوية، التي تنطلق من هنا وهناك، الشيعي والسني والكوردي والمسيحي والأطياف الأخرى جلسوا معا ليتعاهدوا على بقاء العراق موحدا ودعم القوات المسلحة والحشد الشعبي والبيشمركة وأبناء العشائر في حربها على التنظيمات الإرهابية، ورفض الأصوات النكرة المنادية بالطائفية .
نحتاج إلى مزيد من هذه المبادرات لتفويت الفرصة على أصحاب المشروع التآمري، الذي يسعى دائما لتعكير صفو الأجواء السياسية والمجتمعية، ولابد من سعي السلطتين التشريعية والتنفيذية بتنفيذ البرنامج الحكومي، على وفق مبدأ الشراكة الوطنية على أن لا يتعارض مع الدستور والتضحيات التي قدمها أبناء الشعب العراقي إبان حكم الطاغية صدام.