بين الحين والاخر تصدر تصريحات عن الجهات المسؤولة ” البرلمان، الحكومة ،مسؤولون بمناصب مختلفة” كلها تشدد على ضرورة المنتجات الوطنية وتمنع قطاع الدولة من تأمين الاحتياجات من البضائع المستوردة اذا كانت مثيلاتها منتجة محليا ، ولكن هذه التصريحات هواء في شبك وما تزال شركات القطاع العام تشكو بمرارة من اغراق الاسواق وتكدس منتجاتها في المخازن .
والامر من ذلك ان هذه السياسات في الاستيراد شملت القطاع الزراعي والحيواني وفي ذروة الانتاج ليتعرض الى التخريب القصود والاعاقة من تنفيذ الخطط الحكومية من زيادة اسهاماته في الدخل الوطني ،بل ان هذا القطاع تلحق به خسائر فادحة وتقلص واغلقت ابواب بعض المشاريع جراء هذا الانتهاك للقانون وعدم الالتزام بالاجراءات التي صدرت لاعانته والحفاظ على دوره المهم في الاقتصاد الوطني.
فعلى سبيل المثال كشفت مديرية زراعة ذي قار عن تكبد حقول الدواجن في المحافظة خسائر فادحة ادت الى اغلاق ابوابها بسبب فتح باب الاستيراد بدون محددات وانعدام الدعم الحكومي لمربي الدواجن . وبحسب الوزارة ان ” قطاع الدواجن يعاني حاليا من تحديات كبيرة كبدته خسائر فادحة ، دفعت بالعديد من مربي الدواجن الى اغلاق حقولهم في المحافظة بعد ان فقدوا القدرة على التنافس” .
وان ابرز تلك التحديات هي الدواجن المستوردة بأسعار متدنية فضلا عن توقف القروض الحكومية والاعلاف المدعومة بسبب الازمة المالية ، الامر الذي تسبب بإغلاق 175 حقل دواجن من اجل 200 حقل في المحافظة .
هذا ليجد مئات العاملين في قطاع الدواجن في حالة بطالة قاتلة لغياب فرص العمل في المحافظة التي هي اصلا تفتقد الى المشاريع والمصانع وتعاني من التخلف وترتفع فيها نسب الفقر الى درجة مخيفة تنذر بالانفجار .
كان المأمول ان يتم تطوير هذه المنشآت وتقدم اليها التسهيلات ليفتتح المزيد منها وتشجيعها على ضوء الخطط الحكومية والسياسات الزراعية التي تؤكد اهمية مثل هذه المشاريع لتامين الاكتفاء الذاتي من الغذاء ، خصوصا ان مديرية الزراعة تؤكد قبل الايقاف القسري انه باستطاعة حقول الدواجن في المحافظة ان تؤمن ما نسبته 70% من احتياج المحافظة من الدجاج الحي اذا ما عملت بشكل تام داعية الى دعم المنتج الوطني وتهيئة الظروف المناسبة لتطوره.
الواقع ان هناك جهات تتعاون مع نافذين لتكون المنافذ الحدودية سائبة وتعرقل تطبيق الاجراءات الحكومية في حماية المنتجات الوطنية الى جانب ادارات محلية تكمن مصلحتها في غض النظر عن ضرب القوانين عرض الحائط ..
ليس من الصعب على مجلس محافظة ذي قار مراقبة الاسواق ومنع دخول البضائع التي يهدف مستوردوها تحقيق الارباح على حساب الانتاج الوطني ، فالمجلس لديه سيطرات تحيط بالمدينة وتمنع الاشخاص من غير سكنة المحافظة فكيف يرى هؤلاء ولا ترى عشرات الشاحنات التي تدخل في وضح النهار وتفرغ حمولاتها على رؤوس الاشهاد وتتسبب بغلق مشاريع محلية ويدمر اقتصاد المحافظة ويزداد العاطلون فيها .
