الحماقة المهلكة

بعد أن هددت الكتل السياسية بعضها البعض بالسلاح والرجال, لتحققَ كلُّ كتلةٍ ما تصبو له من مغانمَ .نتيجةً للحالة المزرية التي آل لها العراق من ضياع وخراب وفقر وعوز وجهل وإنهيارٍ للدولة ومؤسساتها, بعد أنْ نخر فيها الفساد وإستشرى .
بعد كل هذا دعا السيد رئيس الجمهورية زعماء الكتل السياسية والرئاسات الثلاث لتدارس الأمر والخروح بحلول.
فمَنْ هم المدعوون ومنْ دعاهم؟ كلُّهم شركاء بعملية سياسية مريضة عليلة فاسدة فاشلة .فهل من المعقول أنْ يحارب الفاسدُ الفسادَ وهل نرتجي من الفاشل إيجاد سبلٍ للنجاح. هيهات هيهات… فهم من تسبب بكل شيء. فلماذا يصر هؤلاء الساسة على السير في طريق الغي والضلالة والحماقة المهلكة.وهل يعتقدون إنهم سيُلهون الشعب ويخدرونه, ويتمكنون من تسكين ثورة غضب الشباب الجائع العاطل اليائس من أي إصلاح؟ .والى متى يبقى هؤلاء السادة سادرين في الغي غير آبهين لخطورة الموقف؟ .لقد وصل الأمر الى الفلتان الجدي الخطر. وقد تنطلق شرارة من جاهلٍ فتشعل حريقاً يحرق الأخضر واليابس بساعات قليلة.لماذا لا يترك هؤلاء الشعب يقرر مصيره؟ ويقرّون بعحزهم وفشلهم .إن لم يقرّوا بتقصيرهم ومساهمتهم بتمدد الأرهاب وإستشراء الفساد.أليس في هذا إنقاذ لعموم الشعب وهم منه, قبل أن تطير الرؤوس وتلتهم النيران كل شيء.
الأمر والحل واضح لكل غيور منصف وهو التغيير لا الأصلاح وهذا لن يتم إلا بتشريع قوانين مهمة أولاً تشمل العفو العام وإيلاء أمر المسائلة
والعدالة للقضاء, وتشريع قانون الأحزاب, والنفط والغاز, وتعديل قانون الأنتخابات, وتشكيل مفوضية جديدة للأنتخابات مستقلة تماماً غير مرتبطة بكتلة أو حزب سياسي . ومن ثم تشكيل حكومة طوارئ تكنوقراط لا علاقة لها بالكتل والأحزاب, تشرف على إجراء إنتخابات برلمانية جديدة . لتفرز مجلس نواب جديد لتعديل الدستور. ووضع النقاط على الحروف في المواد التي يلتبس تفسيرها وإلغاد مواد مثيرة للجدل تفرق العراق وتقسمه .ومن هنا يكون التغيير لا بإجتماعاتٍ لتباوس اللحى .كما إن من أهم واجبات الحكومة المرحلية مطالبة مجلس الأمن الدولي بتأمين حدود العراق من تسلل الأرهابين إليه. لا سيّما إن العراق لا يزال تحت طائلة البند السابع. لتتمكن قواتنا المسلحة من تطهير البلاد من الأرهاب الداعشي وغيره.
نحن لم نلمس من الأجتماع الأخير الذي تقرر فيه تشكيل لجان أي تمييع وإذابة للقضية ودفنها كما حصل لكلِّ اللجان السابقة . ولم نفهم من البيان سوى التراضي بين الكتل المتصارعة. وخارطة طريق لتقاسم الكعكة. فليس في نيتهم التخلي عن مكاسبهم المالية والسلطوية. فهم من أغرق البلاد في الأزمات السياسية والفساد. وهم من سهل لداعش والأرهاب إلتهام أرض العراق. وهم من تسبب في إفلاس وخواء خزينة العراق .وهم من جعل دوائر الدولة دكاكين للأرتزاق غير المشروع. .ولكن لن يطول الأمر. فلن يصح إلا الصحيح. والعاقبة للمتقين.