“الحمار مخرجا” دولة البنك الذي إستولى عليه اللصوص

(1)
شاهد ما شاف
أشار إعلامي معروف، خلال لقاء تلفزيوني، الى أن المشكلة في أحدى دول إسقاط الديكتاتورية وإحلال الديمقراطية؛ تكمن في أن من حلوا بدائل عن الطاغية؛ لينفذوا الديمقراطية، ليسوا سياسيين، إنما مجموعة من لصوص إستولوا على بنك.
لن ينتظر القارئ، جسم العمود وملخصه المفضي الى خاتمة، من أي ما نوع درسناه في أكاديميات الإعلام، إنما سيعرف من هي الدولة المقصودة، ومن هم الحرامية، وفق الجملة الشهيرة: “هي اللي تقول الحمار بتاعنا بقة مخرج” التي أطلقها عادل إمام في “شاهد ما شافش حاجة”.
قول الإعلامي ذاك، يتكامل مع تحديد الروائية لطفية الدليمي، بأن سياسيي العراق يتقاضون رواتب خرافية، منذ 2003، ولحد الآن، من دون وجه حق، ولم ترتوِ لديهم شهوة المال!
هاتان الجملتان، واي طرح نظير لهما، يمكن درجها في منظومة عمل، تهتدي بسياقاتها والمعالجات الواجب التفكير والتدبير والتخطيط لتنفيذها؛ بإعتبارها المحراب الفكري الذي تؤشر إليه بوصلة التظاهرات الجارية في ساحة التحرير منذ أسابيع، مهددة بالحج الى قبلة “الخضراء”.
ولن يعرف ما سيحدث حينها، إلا من عاش ردة فعل صدام حسين، على إنتفاضة آذار 1991، فهذا الشعب مقدرة عليه صواريخ الـ “أرض – أرض” تمطرها الديمقراطية، على خطى جهاز أمن الديكتاتورية الغابرة.
“فلو أن بعوضا على ظهر قملة.. يكر على جمع تميمٍ لفرتِ”
 
(2)
حواريو يهوذا
الكارثة التي تنبع من الإفلاس الوطني للسياسيين، تلقي بتبعات ثقيلة على العراق؛ لأنهم حتما، إذا لم تتعافى أسعار النفط، سيتركون المرجل يغلي وينسحبون من المنطقة الخضراء المتمترسون فيها الآن، يعبون أمولا بهوس، متجهين الى دول المأوى التي قدموا منها، مثل ذبابة أغواها الدبق!
الإفلاس  الراهن لا يقل فجيعة عما لحق العلاقة بين الطاغية المقبور صدام حسين، والشعب العراقي، إنتهت به الى حفرة في فلاة تكريت، وجعلت العراقيين تحت كابوس الأدعياء.. يفسدون ويدينون الفساد.. “كلكم حواريون فمن يهوذا”.
“يا إخوتي..
من شرق هذا الموت حتى غربه..
كونوا كرقراق بمدرجة الحصى يتسوسق”
 
(3)
إليةُ العراقِ
طوى دهاء الوزراء والمدراء العامين، في الوزارات والدوائر التابعة لها، والسائبة.. غير مرتبطة بوزارة، حماسة المفتش العام، فسفرة تجعله يتغاضى عن فساد ورشوى تلوثه بالمشاركة.. تفض بكارة ضميره؛ متحولا الى مومس محترفة، بعد صون فرج وتبتل وقطيعة عن الناس والملذات، لله والوطن!
ثبت فشل المفتشيات في الوزارات والدوائر، ولم يعد لها موجب؛ لأنها مشغولة بموظفة حامل خجلت من مفاتحة مديرها بحاجتها لمراجعة طبيبة نسائية؛ فخرجت نصف ساعة من الدائرة، عائدة بسرعة، ولم تؤثر على سير العمل، في حين لا يسأل المدير العام: “بأي تبويب حساباتي أنفقت مليونا وربع المليون، على وليمة لأصدقائك الشخصيين! من نثرية الدائرة” بل يشكره لأن “منسف مسلفن” في صندوق سيارته، للعائلة.
لم تفشل تجربة المفتش العام وحدها، ولا هيئة النزاهة تثرد “بصف اللكن” صافعة الحمار لأن ريحا كريهة أطلقها الأسد،  إنما البلد إنهار ولا أمل له لا في مفتشية ولا نزاهة ولا… أتمنى ألا نفقد الأمل بالإصلاحات، التي حفظنا جداولها الثلاثة.. تباعا، ولم نلمسها على أرض الواقع، بل شعرنا بوخزة إبرة التخدير، تستلها يد مخدر خبير، من إلية العراق.
“ألا أي هذا الزاجري أحضر الوغى..    وإن أشهد اللذات هل أنت مخلدي
فإن كـنـت لا تســطيع دفـع مـنـيـتـي..    فـدعـنـي أبـادرها بما ملكت يدي”