اثبتت التجربة البرلمانية في العراق فشلها الذريع طوال السنوات الماضية وكان لكتابة الدستور على عجل ومافيه من اخطاء ان ساهم في ارباك الدولة العراقية وجعل فوضى اختيار الحكومة واداء مجلس النواب مشكلة . وان الصراع السياسي المغلف بالعقيدة القومية والطائفية والذي نتج عنه ضعف الدولة واستمرار الازمة .
مما جعل كل انتخابات برلمانية او محلية يشعر فيها العراقيين بالاسى و بازمة حقيقية تجعله بحالة هي اشبه بالانفصام . فهو يدرك انه يريد ان ينتخب من يحقق له الامن والرفاهية ولكنه يتعرض لازمة الازدواج في الاختيار بسبب التراكمات والمؤثرات الطائفية والقومية والقبلية التي نهجها السياسيين في العراق كما ساهمت الدول المجاورة للعراق بشكل فعال في ابقاء العراق مربكاً وفق صيغة الحكم المربكة الحالية . فالجميع يدرك ان هنالك الكثير من الدول داعمة لسياسيين ذوو نزعة طائفية وقومية مما جعل الوضع في العراق مربكا وضعيفاً ودون وصول حكومة قوية تحقق الامن والرفاهية .
ولان قوات التحالف التي اسقطت حكم طالبان وصدام قد نجحت في اقامة نظام رئاسي مستقر في افغانستان عكس النظام البرلماني المقلق والمخيف في العراق .
والذي جعل من اسباب النزاع السياسي المستمر هو سلطة رئيس الوزراء وهذا الصراع الذي لايدخل في خدمة العراق والعراقيين ويجعل مركز القرار متعدد وبما يضعف قوة الدولة ويجعلها ممزقة وضعيفة بتدخل الزعامات الدينية والسياسية بسبب خلل الدستور .
ومنذ الانتخابات الاولى في العراق انعكست الانتماءات الطائفية على عقل الناخب وتأخر المشروع الوطني لديه بسبب اختيار النواب وفق عقيدة الانتماء الطائفي والقومي . ورغم الطروحات الوطنية التي يقدمها السياسيين لكنها مغلفة بنهج وسلوك طائفي وقومي . هذة الاشكالية صارت نهج وسلوك رغم انف العراقيين في اختيار السياسيين . الشعب يختار برلماناً طائفياً والبرلمان المنتخب يختار حكومة مكونات طائفية تبنى عليها مصالح القوائم الفائزة وتصبح الصفقات والعقود والاشتراطات هي السائدة في تشكيل الحكومة .
ويصبح رئيس الحكومة مكبل بخيارات القوائم وليس خيارات الشعب وتفرض عليه مواقف سياسية وقضائية واجرائية تجعل موقف رئيس الحكومة هشاً وضعيفاً . وان اختيار الوزراء ووفق الية التوافق بفرض الوزراء دون مهنية او علمية سبب فشلاً مريعاً وكان لتجربة حكومتين وماشكلته من اخفاق بسبب ضعف الاداء والفساد الاداري وتبعية الوزير لقائمته المغلفة بالنهج الطائفي والقومي . وكان الكثير من الوزراء يخضع لسلطة رئيس القائمة دون الخضوع لرئيسه التنفيذي المباشر ومنها الاستقالات المتكررة او تجميد العمل بسبب مواقف سياسية لاتتعلق بخدمة الناس .
وعلية ان النظام البرلماني ومافيه من اخطاء كارثية في ادارة الدولة اصبح يشكل ازمة ومن الضروري ايجاد صيغة حكم مناسبة في حكم العراق بدلا من النظام البرلماني العاجز والمربك في ادارة الدولة .
النظام الرئاسي في افغانستان نجح رغم ان افغانستان تشبه العراق في التعدد العرقي والطائفي وفشل النظام البرلماني في العراق . ولأننا لانطمح بنظام رئاسي يشبه الولايات المتحدة او فرنسا او الامارات المتحدة او اي من الدول ذات النظام الرئاسي والفدرالي الاداري .ولأننا بحاجة ماسة لحكم رئاسي ورقابة برلمانية قوية لاتساهم في اعاقة عمل رئيس الدولة لابد ان يكون الرئيس منتخب من قبل الشعب افضل من ان ينتخب رئيس وزراء بصفقات سياسية مشبوهة تنتج عنها حكومة واهنة وضعيفة وغير قادرة على تحقيق اي منجز . جميع الكيانات تتبرىء من الحكومة وجميعهم مشاركين فيها . رئيس الحكومة يحمل الكتل السياسية فرض وزراء غير اكفاء وهكذا نبقى في حلقة مفرغة دون ان نقدم منجز حقيقي في حياة الناس .
ان ينتخب الرئيس بشكل مباشر فهو يمثل كل الشعب وليس رغبة رؤوساء الكتل . انتخاب رئيس مباشر من قبل الشعب يقلل الفجوة الطائفية والقومية بين الشعب وذلك كون الرئيس حقق اجماعا اتفق علية اغلبية العراقيين مما يجعله امرٌ واقع على الجميع احترامه .هذا الخيار بدلاً عن خيار رؤوساء الكتل المزاجي والاناني .
ان ينتخب رئيس فهو من يختار حكومته الاتحادية دون تدخل من الاخريين . ان ينتخب رئيس فهو رمز البلاد وقائد السلطة التنفيذية . يشكل الرئيس حكومة مركزية سيادية تاركا الوزارات الخدمية للحكومات المحلية في المحافظات مع تشكيل مجلس اتحادي يجمع رؤوساء الحكومات المحلية يحدد بقوانين وضوابط يسرع في تقوية الحكومة المركزية والمحافظات . ان النظام الاداري الفدرالي في العراق هو الامثل والانجح وبعكس نظام الاقاليم الطائفي والقومي والذي يسعى له الطائفيين والعنصريين الانفصاليين . وان تجربة اقليم كردستان ومافيها من نجاحات تبقى هشة وضعيفة ان بقت تحت الخيمة العراقية دون الانفصال . فان مايجري الان من ممارسات من حكومة اقليم كردستان هو اشبه بدولة داخل دولة او بكونفدرالية قلقة وفق محيط اقليمي لايقبل هشاشة النزعة القومية رغم حق الاكراد الحقيقي في تقرير المصير وان بقاء هذا الوضع سيبقى يربك حكومة المركز والمحافظات .. فان خيار الاخوة الاكراد بفدرالية ادراية للمحافظات وليس لاقليم او الانفصال كما يهدد رئيس الاقليم والذي يحكم الاقليم منذ اكثر ٢٠ عاماً بصيغة دكتاتورية محلية لايجيزها القانون ويعاني الاخوة الاكراد من النفوذ القبلي والعشائري كما ابناء الوسط والجنوب من النفوذ الطائفي .واخيراً ان نظام رئاسي منتخب من قبل الشعب ولفترتين رئاسيتين ونظام الفدرالية الادارية ل ١٨ محافظة قابلة للزيادة وفق الكثافة السكانية واستحداث محافظات جديدة في مناطق مفتوحة وصحراوية واستثمارها بما يشكل محافظات جديدة تقلل من الكثافة السكانية في بغداد وباقي المحافظات كما تشكل عامل نمو وتقدم ورفاهية في خيارات حقيقية لدساتير محلية يتفق عليها ابناء المحافظات القديمة والمستحدثة ووفق استفتاء يختار به ابناء المحافظات دساتيرهم وبما يلائم ثقافاتهم ورغباتهم وميولهم . فمن يريد دستور محلي لمحافظته يشبة دستور السعودية او ايران او طالبان او كوريا الشمالية فله الحق والحق نفسه لمن يريد دستور لمحافظته يشبه دستور النرويج او كندا او المانيا او فرنسا فله الحق . وليس للحكومة المركزية ان تفرض تقاليد وعادات وعبادات ومعاملات تتناقض ورغبات السكان المحليين في حياتهم اليومية . كما وان قانون ودستور فيدرالي يلزم جميع المحافظات في المحافظة على هوية البلد المركزية وسياسته الخارجية وقوته العسكرية .كما يصبح بمقدور ابناء المحافظات انتخاب حاكم المحافظة بشكل مباشر وليس عن طريق البرلمان المحلي والاستفادة من الاخطاء السابقة في التعيين وفق الصفقات . كما ويمكن لابناء المحافظات الذين يتناقضون مع رغبة الاغلبية في المحافظة التي يسكنها بالهجرة الى اي محافظة يجد فيها حريته المدنية او الدينية . وبهذا نكون قد حققنا طفرة في اشاعة الحرية والسلام وبدون اي نزعة طائفية او قومية وحققنا نظاماً رئاسي قوي وفدرالية ادارية قوية وتوزيع عادل للثروات مع رقابة محلية للمحافظات ورقابة مركزية من البرلمان .
