ابتداءً لابد أن نقول أن هذه الحلول لا يمكن أن تنفذها الدولة لأنها ستكون خارج حدود الخضراء وخارج حدود الدولارات وخارج حدود الراحة السايكولوجية لناقصي الكرامة والشخصية ، ولكننا نأمل من الشعب ( المسكين ) والمؤمن بخزعبلات العمامة وما إلى ذلك من فنون استقصائية لذات الإنسان على حساب راحة الدجال مع علمنا أن أفضل تعريف للدجال هو ( رجل دين امتهن السياسة ) بأن يفهموا أن كل عمامة دخلت مضمار السياسة هي عمامة مزورة ، وكل سياسي يتحدث بالدين هو بعيد عن الدين والأخلاق ، فالأخلاق والدين هما واحد وهما ضد السياسة ، ومن يقول أن السياسة دين والدين سياسية فهو واهم لأننا لسنا في دولة الرسول الأعظم، نحن في دولة القانون التي هي دولة مدنية لا دولة دينية .
من أهم الحلول الناجحة هو ابعاد كل سياسي من يوم 2003 ولحد هذا اليوم من الواجهة السياسية فلا وزير ولا نائب ولا موظف كبير في الدولة يجب أن يبقى مع تأكيدنا على عدم عودة مجرمي النظام السابق ممن اثبتت الوقائع مشاركته بدم العراقيين .
الاستعانة بالقوات الصديقة ( اميركا ) فهي من جاءت بالساسة وهي من احتلت العراق وعليها أن تضمن حقوق العراقيين وفقا بالمعاهدات المعروفة عالميا ،وهذا يعني أن عليها أن تعود للعراق بقوة وعلى اقل تقدير لمدة عام واحد لحين اكمال كل متطلبات بناء الدولة والجيش وترشيح ساسة جدد .
اعلان الأحكام العرفية لعام كامل ولا ضير أن يبقى السيد العبادي في الحكم لوحده بينما يتم التهيئة لاجراء انتخابات نزيهة لاتقبل كل من كان برلمانيا سابقا ولا وزيرا ولا مسوؤلا كبيرا من بعد 2003 .
يمنع ترشيح أي عراقي للانتخابات يحمل الجنسية المزدوجة مطلقا ومن يريد أن يتقدم للترشيح عليه أن يتخلى عن الجنسية الثانية حتى يكون باستطاعة القانون العراقي محاسبته في حالة ثبوت التقصير والفساد .
التنسيق مع الانتربول لإلقاء القبض كل سياسي سابق هارب ( مدان بجريمة الفساد ) من يوم 2003 لمحاكمته في العراق ومن يثبت أنه كان نزيها يتم اخلاء سبيله مع اعتذار رسمي من الدولة وتعويضه مبلغا من المال جراء الإهانة التي تعرض لها .
طرد كل ضابط لم يكن خريج الكليات العسكرية ( الكلية العسكرية والشرطة والقوة الجوية ) من الخدمة لأنهم اساس خراب الأجهزة الأمنية في البلد لأن جلهم مليشيات لا تنتمي للعراق بل لقائد المليشيا .
العمل بمبدأ ( من أين لك هذا ) قبل الترشيح وبعد الخروج ولحد الدرجة الرابعة لضمان معرفة تاريخ المرشح فلا يجوز أن يكون متسولأ بدول الفرنج قبل عشر سنوات واليوم مليارديرا دولاريا .
يمنع ترشيح من كان له قيد جنائي حتى لو كان صد بدون رصيد .
اعادة النظر بكل شهادة جنسية صدرت بعد عام 2003 لضمان طرد من انتمى للعراق مؤخراً وبواسطة المليشيات .
سحب كل قطعة أرض ودار اشتراها أو استلمها مسؤول بالدولة حتى لو اثبت أنه اشتراها بماله الخاص من مواطن عادي لتصبح ملكا للدولة .
هيكلة الجيش العراقي بالكامل مع فرض الخدمة الإلزامية على الشباب العراقي .
الغاء مجالس المحافظات تلك الحلقة ( السارقة ) لقوت ابناء المحافظة ويتم الاكتفاء بالمحافظ مع نائبين له فقط وليس بالضرورة أن يكون من ابناء المحافظة .
تقليل عدد النواب بنسبة 50% وتكون حصة المرأة العراقية من العدد 40% .
يمنع الترشيح لمجلس النواب إلا لمن تجاوز عمر الـ ( 40 ) عاما وشهادة لا تقل عن بكالوريوس يتم المصادقة عليها والتاكد منها قبل المباشرة بالدوام بشهر كامل .
يمنع ارتداء ملابس غير الملابس الرسمية ( طقم مع ربطة عنق ) في البرلمان فلا يجوز ارتداء ملابس القوميات وكأننا في كرنفال قومي ولا ملابس رجال الدين وكأننا في حسينيات وجوامع وتكيات ولا الزي العربي وكأننا في مضايف شمر .
التعيين للشباب يكون مركزيا من قبل دائرة متخصصة ولا يسمح أي تعيين خارج التعيين المركزي فالذي تخرج قبل خمس سنوات له الافضلية على كل من تخرج هذا العام وهكذا يتم العمل في كل الوزارات ليشعر المواطن بأن هناك حق وحقوق دون محسوبية ولا شراء الوظائف .
يتم متابعة رجال الدين متابعة دقيقة لانهم السبب في بلاء البلد وهم المحرضون لكل رذيلة والمؤيدون لكل دم يراق من ابناء البلد ،مع اخذ تعهدات من رجال الدين ( الخطباء ) بأن يجب أن تكون الخطبة تسامحية سمحاء لا تحريضية انتقامية ومن يخالف يتحمل العواقب.
الغاء الوقفين السني والشيعي ودمجهما بوزارة الاوقاف .
تخصيص نسبة 30% من موازنة الدولة لكل عام لبناء عمارات سكنية قليلة الكلفة توزع للشعب بطريقة عادلة
تستلم الحكومة ريع كل المراقد المقدسة ( سنية وشيعية ) ويصبح المسؤول على المرقد موظف دولة له نسبة 1%من ارباح المراقد ولا يجوز مطلقا التحكم بالموارد المالية من قبل بيوت وعوائل دينية .
الاهتمام بالنفط ( المقدس ) واقصد السياحة الدينية ويتم تخصص امهر الموظفين مع متابعة دقيقة من لجان عديدة منعا للفساد ولان هذا النفط المقدس لا ينضب وعلينا استخدام هذه الاموال في التكافل الاجتماعي للعوائل المتعففة وادامة المراقد المقدسة سنويا.
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ملاحظة : هناك مقالة تكميلية .
