القسم السادس
لقد إتضح كل شيء ، ولم يعد هنالك من حاجة لتفسير وتحليل الوقائع بعد الإحتلال ، ولا بيان الوسيلة التي يمكن بها وصف ما يتناسب مع ما وصلت إليه حكومات الرعاع من تجاوز لحدود التعسف بإستخدام السلطات في كل المجالات ، حين بلغ قتل المواطنين وإضطهادهم وحرمانهم من حقوقهم والتفرقة بينهم علنا ، وبدون مسوغ أو واعز من ضمير أو أخلاق في زمن جمهورية الدم والقناص مجهول الهوية والمكان ؟!، ليعلن السيد رئيس مجلس الوزراء بتأريخ 3/10/2019 ، وهو اليوم الثالث من إستخدام القوات المسلحة التي يتولى قيادتها دستوريا ، أدوات القتل المفرط ضد ثلة من الشباب المتظاهر سلميا من أجل المطالبة بالحقوق المشروعة للأجيال ، متجاهلا الإشارة إلى دلائل القتل العمد مع سبق الإصرار والترصد ، ولكنه يؤكد على وجودها بقوله (( أن صوتكم مسموع قبل أن تتظاهروا ؟!، وقد وصل إلينا جليا واضحا ، وإن مطالبكم بمحاربة الفساد وتوفير فرص العمل والإهتمام بالشباب والإصلاح الشامل هي مطالب حقة ، وإن الهم الذي تعبرون عنه هو همنا الأول ، وأننا نتابع ونلتقي ونستجيب لكل مطلب مشروع )) ، وقد صدق في الرد غير الآمن على الصوت المسموع قبل التظاهر؟!، بإسماع المتظاهرين صوت أزيز الرصاص الحي والقنابل الصوتية والمسيلة للدموع ، بدلا من إصدار الأمر الحازم والحاسم في وقف نزيف الدم بعد ثلاثة أيام ؟!، والإيعاز الفوري والعاجل بمحاسبة المخالفيين لسياقات التعامل الآمن في مثل تلك الحالات ، مع ترك معالجة إستمرار القتل العشوائي للمتظاهرين لعدة أيام بعد الخطاب المذكور ، ومحاولة أقامة بعض الحجة والمسؤولية غير المباشرة على المتظارهين ، بذريعة عدم دعمهم المسبق لوسائل وسبل العلاج ، في محاولة غير معروفة النويا والدوافع والأسباب ، للتخفيف مما قد يناله من جزاء بحكم مسؤوليته المباشرة الجلية والواضحة دستوريا ، وذلك بقوله (( ولذلك من الضروري مساعدة الحكومة على تأدية واجباتها تجاهكم ، والعمل يد بيد لتحقيق تطلعاتكم ومطالبكم ، وقد وضعنا في خدمة مسؤولي المظاهرات وسائل إتصال مباشر ، لبحث مختلف المطاليب والتعاون للعمل على تحقيقها )) ، وما جملة (( مسؤولي المظاهرات )) إلا إستفزازا لردة فعل قد تتحرك بإتجاه الإستجابة عصية المنال ، بعد فقدان الثقة بحدها الأدنى بينه وبين المتظاهرين الخالية مجاميعهم من أي مسؤول ، ولكنها من جهة أخرى ضياع فرصة الحراك المدني الشعبي المستقل ، لبيان رؤيا تفاصيل الحقوق التي من أجلها نزل المتظاهرون إلى ساحات الإحتجاج ، وقد سمعنا وقرأنا منها في صيغ عموم الكلام ، ما سيؤدي إلى خسارة الجهود وضياع فرصة النجاح ، عندما تترك المعالجات والحلول لرغبات وأهواء وإرادة السلطات المعترض عليها ، بسبب عدم مشاركة ذوي الخبرة والكفاءة المهنية من أعضاء الحراك المدني الشعبي المستقل ، المرخص لهم من قبل المتظاهرين بتلبية الدعوة لبحث مختلف المطاليب والتعاون للعمل على تحقيقها ، وخاصة ما يتعلق بتعديل الدستور وقانون الإنتخابات ، وتحديد المكافآت والرواتب والمخصصات لذوي المناصب والموظفين وإلغاء الإمتيازات ، ولمعرفة التوجهات والإجراءات الحكومية التي أشار إليها السيد رئيس مجلس الوزراء بقوله (( أقول لكم بصدق وصراحة ووضوح ، حاسبونا عن كل ما نستطيع القيام به في الأجل المباشر ، وأن نتعاون في الأمور التي تتطلب بعض الوقت لإنجازها ، لا توجد حلول سحرية ، وإن الحكومة لا يمكن أن تحقق كل الأحلام والطموحات خلال سنة واحدة ، تلك الأحلام التي لم تتحق منذ عقود طويلة )) ، والتي حاول التنصل من مسؤوليته عنها ، بحصرها بسنة توليه مسؤولية رئاسة مجلس الوزراء ، وكأنه لم يكن مسؤولا رفيع المستوى قبل ذلك ومنذ بداية الإحتلال سنة 2003 وحتى الآن ؟!.