القسم الأول
عند كل إعلان عن إلقاء السيد رئيس مجلس الوزراء خطابا حول أحداث الوطن الجريح ، نربط أنفسنا أمام جهاز التلفاز إنتظارا لما سيدلي به الدكتور ذو الميول والتوجهات السياسية الأربعة ؟!، أملا في سماع ما يشف صدور قوم مؤمنين ، وإذا بنا أمام مقترحات حلول ترقيعية كشفت فشل وفساد إدارة السلطات الثلاث بعد الإحتلال ، وأخرى مجرد وعود زائفة لا سقف زمني قريب لتطبيقها وثالثة من واجبات تلك السلطات التي لم يتم تطبيقها لتصبح دليل إدانة على تقصيرها ، وقد كان لنا رأيا في أن يكون للحراك المدني الشعبي المستقل من ينوب عنه ومن بين أعضائه للقيام بمهمة التفاوض مع الحكومة ، وذلك من أسس وأركان نجاح التنظيم الإداري المؤقت للحراك ، وليس قيادته لعدم تمتع الحراك ومفاوضيه بديمومة الممارسة ، وتأكيدا على إتباع المتظاهرين لمهنية الخطاب المساعد على إيضاح مطالبهم وتحقيقها ، كونه القوة المضافة والرئيسة لعناصر وأدوات المواجهة والتصدي الموازية ، لمحاولات إلتفاف وتحايل سلطات الغش والخداع والتضليل الدائم ، ولأن حكومات سلطة الإحتلال المؤقت للعراق ، تتحدث بلغة الإدارة والقانون مع محدودية ما تتمع به من الكفاءة والخبرة المهنيه اللازمة ، الذي لا تمتلك قوى الحراك المدني الشعبي المستقل مفرداته بشكل عام ، ولربما يكون ذلك سببا في خسارته للمتأمل من نتائج جولات التفاوض من حيث لا يدري ، أو أن خطابها العفوي والبسيط قد تستخدمة السلطات الجائرة لصالحها ، أو بالضد من مصالح الوطن العليا وحقوق الشعب مسلوب الإرادة ، بفعل التوجهات السياسية لأفراد أحزاب السلطة وسياسي الصدفة من الإنتهازيين ، العاثرة خطاهم وأقدارهم بنعال الفقراء والمساكين في يوم التحرير .

إن وضع بعض ماورد في خطابات رئيس مجلس الوزراء المتعددة على طاولة البحث ، سيؤكد حقيقة ما أشرنا إليه فيما تقدم ومنها قوله :-

1- ( سنصدر خلال ساعات ، قائمة أولى عن إحالة عدد من كبار المسؤولين إلى المحاكم ، إستكمالا للقائمة التي صدرت قبل حوالي أسبوع ، عن ألف موظف إحيلوا للقضاء) . إلا إنه لم يصدق في تنفيذ وعده منذ 9/10/2019 ولحد الآن ؟!.

2- ( إن إستقالة الحكومة اليوم بدون توفير البديل الدستوري ، معناه ترك البلاد للفوضى ، معناه في حالة الدعوة لإنتخابات مبكرة لحكومة تصريف أعمال ، لا تستطيع أن تقدم فيه الموازنة ولا التوقيع على مشاريع أو إتفاقات جديدة وغيرها من أمور، وهذا يسير تماما بالضد من الدعوات للإصلاح وتوفير فرص العمل وتحقيق النمو الإقتصادي المطلوب ، لإنتشال العراق من الإعتماد على النفط ، فمتى ستجري هذه الإنتخابات ؟، وهل ستحسم الإنتخابات القادمة ما لم تحسمه الإنتخابات السابقة ، وغيرها من تعقيدات لا يمكن للشعارات والمطالبات للبعض أن تحققها أو أن تختفي خلفها ) .

-* عجبا لمن يتحدث بهذا الأسلوب وهو رئيسا لمجلس الوزراء حاليا ، ومن أوائل بناة العملية السياسية في ظل ودعم قوات الإحتلال للعراق الحبيب ، والجميع يعلم أن تكليفه بتشكيل الوزارة قد تم خارج الأطر الدستورية المحددة بموجب المادة (76) من الدستور ، ثم إن القول بإستقالة الحكومة حاليا ، ليس مما يتناسب وظروف وزمان أحداث الواقع الدامي في نهاية السنة 2019 ، ولكنه من وسائل تضليل الشعب بضرورة البقاء في رئاسة الحكومة ، مع تأييد من لا يرغب بالإصلاح وتغيير سيادة الرئيس الضرورة ؟!، إذ ينبغي حسم الأمر بتطبيق نص المادة (81) من الدستور ، حيث ( أولا- يقوم رئيس الجمهورية مقام رئيس مجلس الوزراء ، عند خلو المنصب لأي سبب كان . ثانيا- عند تحقق الحالة المنصوص عليها في البند أولا من هذه المادة ، يقوم رئيس الجمهورية بتكليف مرشح آخر بتشكيل الوزارة خلال مدة لا تزيد على خمسة عشر يوما ووفقا لأحكام المادة (76) من هذا الدستور ) ، وقد سبق ذلك أيضا وحسب نص المادة (61/ثامنا/ب-1) ، أن ( لرئيس الجمهورية ، تقديم طلب إلى مجلس النواب بسحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ) ، عندها وحسب نص الفقرة (ج) من المادة (61/ ثامنا ) ذاتها ( تعد الوزارة مستقيلة في حالة سحب الثقة من رئيس مجلس الوزراء ) ، وبذلك يكون بالإمكان تسيير الأعمال لمدة شهرين أو أكثر، ومن ضمنها تعديل قانون الإنتخابات بضمان أن يكون المرشح عراقيا بالولادة ومن أبوين عراقيين بالولادة ومن غير مزدوجي الجنسية ، ومن ثم إجرائها لتشكيل السلطات الثلاث ، وسنرى كيف سيكون التغيير بإرادة الشعب بعدها ، وليس كما قال السيد رئيس مجلس الوزراء ( فمتى ستجري هذه الإنتخابات ؟، وهل ستحسم الإنتخابات القادمة ما لم تحسمه الإنتخابات السابقة ، وغيرها من تعقيدات لا يمكن للشعارات والمطالبات للبعض أن تحققها أو أن تختفي خلفها ) .

-* إن ما أوضحناه يتناسب وينسجم مع ضرورات اتخاذ تلك الإجراءات ، وما تمليه موجبات الإصلاح والتغيير ، بعد ثبوت فشل الحكومة الحالية ، وإستفحال مظاهر الفساد الإداري والمالي والتربوي ، المتوج بقتل المتظاهرين مع سبق الإصرار والترصد ، وعدم مبالاة أعضاء مجلس النواب بكل ما يتعرض له الشعب من إضطهاد وقتل مأساوي وغير مسبوق زمنا ومكانا وفي وضح النهار ، ولنفترض أن السيد رئيس مجلس الوزراء قد توفاه الله سبحانه وتعالى … وهو ليس بأفضل ممن إستشهد من المتظاهرين في عهد الدم والقنص الذي يترأسه … فما هو البديل عن تطبيق المادة (81) من الدستور ؟!. أيها الطارئون …