يبدو أننا سنشهد عراكا شرسا قد يصل مستواه الى البوكسات والدفرات وتراشق بالاحذية الايطالية ومياه أسنه تخرج من أفواه مرشحين كبار أو قد نرى جثثا أغتالتهم داعش التابعة لوزارة الداخلية وما أكثرهم, قبل ثلاثة أشهر من أجراء الانتخابات التشريعية المزمع أقامتها في الربيع المقبل .. ولو عرفنا أن نوري المالكي يسبق النيات ويمهد الخطوات ويرتبها تدريجيا لاعلان ترشيحه لفاجعة ثالثة بعد الفاجعتين السابقتين وما حل بالشعب العراقي جراء سياسته الفاشلة التي أوصلت الفساد والارهاب الى هذا البلد المنكوب.. سيما أيضا لو عرفنا أن مرشحا ندا وبارزا ومن التحالف الوطني قد يسقط ورقة التوت عن عورات المالكي ويجعله عاريا وسيعطيها رغما عن أنفه.. وما الانقسامات والتصدعات في بنية دولة القانون والفشل السياسي (داخليا وخارجيا ) في أدارة حكم العراق, ألا نذير حسن لرئيس المجلس الاعلى عمار الحكيم لان يجد الوقت المناسب لانهاء الفوضى العارمة التي تجتاح العراق من أقصاه الى أقصاه والجلوس في مقعد رئيس الحكومة بعيدا عن ( الطاولات المستديرة) , وتصحيح المسار المنحرف لادارة المالكي , وبعد أن قالها رئيس التيار الصدري مقتدى الصدر ..لا لولاية ثالثة..وقد تفرز الايام الاتية عن تحالف كبير مع الحكيم لصياغة مشروع وطني يدار العراق من خلاله على أسس وثوابت قوية وبمؤسسات منهجية ..
دولة القانون التي تفقد مصداقيتها عبر ناخبيها تباعا, رمت بثقلها في ترشيح أكثر من شخصية , لعلها تجد في أحسنها, ما يشفي غليل نوري المالكي للتربع على عرش العراق ثالثة, وتؤكد مقولة أمين عام حزبها ( بعد ما ننطيها ) .. وهو اليوم بحاجة الى معجزة وأنجاز يحسب له ويدخله عالم المنافسة الجدية بعد أن خسر الكثير من الاصوات وما زال يفقد الكثيرمنها بسبب عجزه وتخبطه في أدارة حزبه, فكيف أذا يدير بلدا كالعراق يضم تحت جناحيه فسيفساء جميل , فشل في جمعه وتوحيده طيلة ثماني سنوات..
ونحن أذ ندخل في عالم اللعب على المكشوف, وهذا ديدن الاحزاب والكتل العراقية التي تهم في الانتخابات التشريعية, فأن الكورد بموالاتهم ومعارضتهم وطبقا ( لقانون المصالح ) يفضلون الحكيم على المالكي في الكثير من الامور حتى في أبتسامة الرجلين..لا بل ويعتبرون المالكي كصخرة عبعوب في طريق مصالحهم..كما الحال بالنسبة الى أياد علاوي الذي ذاق الامرين من وجود المالكي بالسلطة, وحرمه من أقامة مجلس السياسات الستراتيجية, وطشر الكثير من أعضاء كتلته..
ليس المهم في هذه الانتخابات صوت الناخب العراقي,ولكن الاهم منه رضى الايرانيون وقليل من الامريكيين على من سيترشح لان يكون رئيس حكومة العراق, والدليل على ذلك أن قانون سانت ليغو هو مثل بدلة تفصال خيطت من أجل أن يكون هذا المنصب لهذا الرجل وعلى عناد الحجي..وما خفي كان أعظم
